كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": بين مَن يجزم بأنّ الدخان الأبيض سيتصاعد من المجلس النيابي في الجلسة الـ 13 المرتقبة في 9 كانون الثاني 2025، وبين مَن يرى أنّها ستكون عادية كالجلسات الـ 12 السابقة، مع غربلة أسماء المرشّحين الحاليين خلالها، تقول مصادر سياسية مطّلعة بأنّ ثمّة سيناريوهات عدّة محتملة لهذه الجلسة، بناء على مواقف القوى السياسية والكتل النيابية المختلفة، والديناميات الإقليمية، والضغوطات الدولية، إذ لهذه مجتمعة دوراً حاسماً في نتيجة الجلسة.
وتفنّد المصادر السيناريوهات بما يلي:
1- السيناريو الأول انتخاب رئيس جديد: ان الأكثر تفاؤلاً بالنسبة للبنان هو انتخاب رئيس ناجح للجمهورية. ولكي يحدث ذلك لا بدّ من حدوث تحوّل كبير في الديناميات السياسية، أي أن يحصل الإجماع السياسي بين القوى الرئيسية، على رأسها حزب الله، حركة "أمل"، "التيار الوطني الحر"، "القوات اللبنانية"، الحزب "التقدمي الإشتراكي"، وبعض نوّاب "تيّار المستقبل".
2- السيناريو الثاني جلسة عادية بلا انتخاب: في هذا السيناريو، قد تؤول الجلسة إلى استمرار الشغور الرئاسي في لبنان، حيث لا تحصل أي توافقات سياسية حقيقية بين الكتل السياسية على انتخاب الرئيس الجديد.
3- السيناريو الثالث إنتخاب رئيس بالضغط الدولي: قد تشهد الجلسة تدخّلات دولية حاسمة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، وجميعها لديها مصالح كبيرة في استقرار لبنان. في هذا السيناريو، قد يتم التوصل إلى توافق إقليمي ودولي حول شخصية معينة يتم انتخابها رئيساً، رغم عدم توافر التوافق الداخلي الكامل.
4- السيناريو الرابع الشغور الرئاسي الممتد: وهو السيناريو الأكثر تشاؤماً، وتعمل القوى السياسية على تلافيه من خلال تكثيف لقاءاتها واتصالاتها الداخلية والخارجية.
ولكن كيف يُمكن للقوى الخارجية أن تُمارس الضغوطات على الكتل النيابية، تُجيب المصادر نفسها أنّ الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية وقطر ومصر، تلعب دوراً مهماً في محاولة حل الأزمة الرئاسية، من خلال "المجموعة الخماسية". وهذا الضغط يتخذ أشكالاً مختلفة، أبرزها:
1 - الدعم السياسي والمادي، إذ يتم ربط تقديم المساعدات المالية والاقتصادية للبنان بتحقيق تقدم في ملف الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن إشتراطات دولية تتعلق بالإصلاحات ومحاربة الفساد.
2- التحفيز على التوافق وتأمين الأرضية المناسبة له. فالقوى الخارجية تعمل غالباً على دعوة الفرقاء اللبنانيين إلى التوصل إلى تسوية وتوافق حول مرشح رئاسي، سواء عبر الوساطات المباشرة أو من خلال تأثيراتها على الأطراف المعنية.
3- التهديد بالعقوبات. يمكن استخدام التهديد بالعقوبات أو الحوافز الاقتصادية، للضغط على القوى السياسية اللبنانية لتقديم تنازلات في عملية انتخاب الرئيس.