أعادت المتغيّرات في سوريا، ملف النزوح السوري إلى قائمة الانشغالات اللبنانيّة، خصوصًا أنّ الأعداد المليونيّة للسوريين في الجغرافيا اللبنانيّة شكّل حملًا ثقيلًا بأعبائه الاقتصاديّة والأمنيّة والإجتماعيّة، وأضحى خطرًا وجوديًّا بتأكيد معظم القيادات اللبنانيّة، الأمنيّة منها والسياسيّة.
بعد إطاحة المعارضة بنظام الأسد تلاشى السبب الرئيسي لنزوح السوريين إلى لبنان وعددٍ من بلدان العالم، وهذا ما يفسّر لجوء معظم الدول الأوروبيّة إلى تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من سوريين، وذلك بعد ساعات قليلة على خلع الأسد، وأعلنت دول عديدة عن استعدادها لترحيل اللاجئين إلى بلدهم، فيما طالبت ألمانيا باتخاذ نهج أوروبي مشترك بشأن العودة المحتملة للاجئين السوريين. فهل حانت فعلًا لحظة عودة ملايين السوريين طوعيًّامن لبنان إلى سوريا أمّ أن العامل الاقتصادي سيحول دون ذلك؟
عودة بأعداد محدودة
غداة سقوط الأسد، شهد معبر المصنع الحدودي حركة نشطة لآلاف العائدين، وقد اتخذت المديريّة العامّة للأمن العام اللبناني تدابير لتسهيل عودة هؤلاء، كما رُصدت حركة مغادرة عبر ممرّات غير شرعيّة من قبل سوريين دخلوا خلسة وأقاموا في لبنان بصورة غير شرعيّة، ولكن قوافل العودة بدت متواضعة أمام العدد الكبير من النازحين والمقدّر بحوالي 2.5 مليون سوري، كما لجأ إلى لبنان آلاف السوريين المؤيدين للنظام خوفًا من تعرّض حياتهم للخطر في سوريا بعد هروب الأسد.
الباحث في السّياسات العامّة واللجوء والهجرة زياد الصّائغ في حديث إلى "لبنان 24" يقول عن العودة الطّوعيّة للنازحين السوريين بعد سقوط نظام الأسد "النّازحون من سوريا إلى لبنان والأردن وتركيا استهلّوا حركة العودة، ولو خجولة، إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم، حيث انتفى التّهديد الأمني والأعمال العسكريّة قيد التّهدئة. زخم هذه العودة سيزيد حتمًا في المرحلة المقبلة بعد تكشّفٍ واضح للمرحلة الانتقاليّة. لكنّ العامل الاقتصادي-الاجتماعي يبقى ضاغطًا، وهنا يأتي دور هيئات وبرامج ووكالات الأمم المتّحدة، كما هيئات المجتمع المدني لوضع خارطة طريق تحفيزيّة، تطمئن هؤلاء بإمكانيّة استحصالهم على ما يساعدهم على الصّمود الحياتي، وهذا في متابعتي قيد الترجمة العملانيّة. الأهمّ سقوط خطر التغيير الديمغرافي المذهبي، الذي كان نظام الأسد يقوده مع إيران، وهذا عنصرٌ بنيويّ في العودة".
المجتمع الدولي على استعداد لتمويل العودة
لطالما دفع المجتمع الدولي باتّجاه إبقاء النازحين في لبنان، رابطًا عودتهم بحلًّ سياسيّ شامل في سوريا، متجاهلًا حقيقة أنّ غالبيّة النازحين هنا هم اقتصاديون وليسوا سياسيين، بدليل زياراتهم المتكررة إلى سوريا طيلة السنوات السابقة. رغم ذلك ذهب البرلمان الأوروبي للتصويت على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، متحدّيًّا إرادة الحكومة والشعب اللبناني. اليوم تبدّل الحال في سوريا والحلّ السياسي الذي نادى به المجتمع الدولي سيفرض نفسه، وحيال مقاربة المجتمع الدّولي لهذا التحوّل الاستراتيجيّ ربطًا بأزمة النّزوح يعتبر الصّائغ أنّها قيد المراجعة الجذريّة "وهذا واقع لمسته في زيارتي الأخيرة إلى الاتّحاد الأوروبيّ، لكن في تماشٍ مع الأمم المتّحدة وجامعة الدول العربيّة، حيث تؤكّد المؤشّرات بدء استعداداتهم لتمويل عودة النّازحين، لكن هذا يتطلّب حوكمة رشيدة وفهما لطبيعة التّعاطي مع الحكومة الانتقاليّة. يبقى أنّ لبنان يبدو غائبًا عن إعداد رؤية لمواكبة هذا التحوّل، ونحتاج رئيسًا للجمهوريّة مع حكومة مكتملة المواصفات ينهيان هذا الغياب في السّياسات العامّة".
وعن تجميد بحث بعض دول الاتحاد الأوروبي في طلبات اللّجوء يشير الصّائغ إلى "أنّ هذا يثبت دعم العودة حتّى من دول الاتحاد الأوروبيّ، ما يدفع باتجاه إسقاط محاذير اللاعودة التي اختلط فيها البعد الأمني بالأبعاد الفكريّة والقانونيّة والاقتصاديّة -الاجتماعيّة. لكنّ هذا الدّفع يقتضي مأسسةً وتنظيمًا، والتّفكير بعد المرحلة الانتقاليّة بانطلاق مسار الإعمار، لكن في تقديري ما زلنا أمام عقدة روسيّة-غربيّة بعد انكفاء التدخّل الإيراني. والعالم العربي بقيادة المملكة العربيّة السّعوديّة سيؤدّي دورًا مؤثّرًا وفاعلًا في هذا الإطار."
شجّع الواقع الجديد في سوريا دولًا عدّة على درس تقديم حوافز ماليّة للنازحين لقاء عودتهم، وجاهرت دول أخرى بدعمها عمليّة الانتقال السلمي وإعادة الإعمار، ولكنّ العودة الشاملة للسوريين إلى بلدهم ستكون مرتبطة ببعدين، الأول قدرة المعارضة على إقامة مصالحة مجتمعيّة شاملة وإنتاج حكم يحقّق الاستقرار السياسي ويحافظ على وحدة سوريا، والبعد الثاني مرتبط بتأمين تمويل دولي لإعادة الإعمار، وسط تقديرات عن تكلفة لا تقل عن تريليون دولار، ولكنّها تبقى أقلّ من كلفة استضافة النازحين في عدد من الدول.