بدا واضحا من المواقف المعلنة حتى الان تبلور جو داعم لمصلحة وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون الى الرئاسة.في المقابل، يطرح في الوسط السياسي اسم المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري باعتباره"خيارا أسهل وأسلس لكون عملية إنتخابه تحتاج الى 65 صوتا وليس الى 86 صوتا لتعديل الدستور".
الا ان مصدرا دستوريا مواكبا للحراك السياسي لفت الى أن اللواء الياس البيسري يحتاج أيضاً الى 86 نائبا لوصوله الى سدة الرئاسة بالرغم من أنه مدير عام بالإنابة وليس بالأصالة وأن تعيينه تم بقرار وليس بمرسوم، وأن ترقيته لرتبة لواء هو مرسوم ترقية وليس مرسوم تعيين بالشخصي، وان ال65 صوتا كافين لانتخابه".
الا أن المصدر اضاف" ان الإشكالية تكمن في انه يجب ان تطبق على اللواء البيسري المادة 49 من الدستور الفقرة /2/ ، أي عدم جواز أن ينتخب رئيس جمهورية ما لم يكن حائزاً على شروط الترشح للنيابة".
وتابع المصدر" هنا نعرِّج فوراً على قانون النيابة أي "قانون الإنتخاب44/ 2017، أي لا يحق لمن هم في الخدمة الترشح قبل الإستقالة من المركز أو المنصب بستة أشهر تطبيقاً للمادة 8 الفقرة ج من القانون عينه".
المصدر اشار الى" أن البيسري ينتخب ب65 صوتا إذا ما قام المجلس النيابي بتعديل قانون الإنتخاب وإلغاء شرط الإستقالة قبل ستة أشهر".
جلسة التاسع من كانون الثاني مفتوحة اذن على كل الإحتمالات، مع تلميح البعض الى "احتمال تأجيل الجلسة لعدم إكتمال النصاب والبدء مجدداً بوضع لائحة أسماء بمعظمها جديدة ولا تتخطى الخمسة اشخاص".