فياض: نريد أن تأخذ الحكومة والجيش دورهما في حماية الأرض وصون السيادة

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد حسين علي رمال في حسينية الزهراء في بئر حسن، أن "ثمة أسئلة كثيرة تطرح في هذه المرحلة، نتيجة التحولات الكبرى التي عصفت بالمنطقة، ونتائج العدوان على لبنان، فإسرائيل تُعربد في إعتداءاتها على سوريا ولبنان وهي تلقى غطاء دولياً، لأن لا أحد يحرك ساكناً، أو يُقبل على إدانتها من الدول الغربية، كما أن المؤسسات الدولية تقف عاجزة دون أي تأثير".

وقال: "إن ما يجري يؤكد في الحقيقة نظرية المقاومة، لناحية التهديد الإسرائيلي الذي لا يقف عند حدود، فإسرائيل ليست نعجة مسالمة، بل ذئب كاسر متوحش يمعن في القتل والتوحش والخراب، دون الحاجة لأي ذرائع، وعلى هذا الأساس، نرى هذا الإمعان في الإعتداءات على القرى الجنوبية وجرف الأحياء وتدمير البيوت والدخول إلى مناطق عجز الإسرائيلي عن الوصول إليها في الإشتباكات مع المقاومة، هذا فضلاً عن الإستهدافات بالمسيرات والغارات الحربية".

وأكد أن "المقاومة لا تنجر إلى مواجهة الخروقات والتعديات الإسرائيلية عسكرياً، لأن أولويتها الإنسحاب الإسرائيلي من أرضنا دون إعطائه أي ذرائع لتجاوز مهلة الستين يوماً، ولأننا نراعي وضع أهلنا الذين يحتاجون إلى إيواء وإعادة إعمار ولملمة آثار الحرب، ولأننا نريد أن تأخذ الحكومة والجيش اللبناني دورهما في حماية الأرض وصون السيادة، بالإستناد إلى ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701، ونحن فعلاً نريد لهما أن ينجحا في ذلك، وهذه تجربة جديرة بالإختبار وطنياً كي نقيِّم نتائجها، كما كان يطالب العديد من القوى السياسية، لأن ما يهمنا هو حماية السيادة الوطنية براً وبحراً وجواً، لأننا لا زلنا نؤمن بأن أدوات حماية السيادة هي الشعب والجيش والمقاومة، وما يهمنا هو النتيجة، وهذا ما ستظهره الفترة المقبلة، لأن لبنان ليس لقمة سائغة ولا أرضاً سائبة، وإن كل عدوان يتعرض له يجب أن يواجه بكل الوسائل الكفيلة بحمايته من دولته وكل مكوناته".

وشدد على أن "هذه المرحلة تستدعي الترقب، وإنا لمترقبون"، لافتاً إلى أن "جوهر القرار 1701 هو حماية السيادة اللبنانية وبسط سلطة الدولة، وإن جوهر ورقة الإجراءات التنفيذية هو الإنسحاب الإسرائيلي واحترام سيادة الدولة اللبنانية، وفي المرحلة الماضية لم يلتزم العدو القرار 1701، ولغاية اللحظة لم يلتزم العدو ورقة الإجراءات التنفيذية، وهذا الأمر يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وهي مسؤوليات جسيمة لا تحتمل التهاون".