إذا صحّت التوقعات وتمّ الاتفاق بشبه إجماع على ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية بعد تعديل الدستور فلماذا أضاع اللبنانيون أو قسم منهم سنتين وعدة شهر من عمر الوطن قبل أن يصلوا إلى هذه النتيجة وهذا الخيار الذي لا بد منه للخروج من عنق زجاجة الأزمات؟ ولماذا لم يذهبوا إلى هذا الخيار من أول الطريق فكانوا استراحوا وريحوا؟ ولماذا لا يزال بعض منهم، ومن بينهم بالطبع "حزب الله" مصرًّا على إبقاء موقفه من هذا الترشيح ضبابيًا وملتبسًا؟ ولماذا لم تسمِّ قوى "المعارضة" التي اجتمعت في بكفيا قائد الجيش في شكل واضح وصريح تمامًا كما فعل "اللقاء الديمقراطي"، الذي سبق الجميع؟ ولماذا لا يتمّ تقريب موعد الجلسة الانتخابية إلى ما قبل رأس السنة فتكون بمثابة "بسترينة" لجميع اللبنانيين، وبالأخصّ لجمهور "الثنائي الشيعي" المتأثرّ بتداعيات الحرب الإسرائيلية بالمباشر أكثر من غيره؟ ولماذا لا يزال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل حاملًا السلم بالعرض رافضًا حتى مفاتحته بإمكانية قبوله بهذا الخيار؟
فما قام به الوزير السابق وليد جنبلاط بعد عودته من فرنسا ولقائه رئيسها ايمانويل ماكرون، وقبل إعلانه رسميًا تأييده ترشيح العماد عون، قد يكون له الأثر الإيجابي على مسار جلسة 9 كانون الثاني، إلاّ أن ما اتخذه رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية من مواقف فاجأت الجميع قد يكون منسقا مع "حزب الله"، الذي لا يزال يراهن على بعض التغيّرات في مواقف بعض الكتل النيابية في جلسة الاستحقاق الرئاسي لمصلحة فرنجية. وقد تكون هذه المراهنة هي من بين أسباب أخرى جعلت "البيك" يغيّر رأيه في آخر لحظة بعدما كان قد أبلغ عددًا لا بأس به من الكتل النيابية التي زارته مؤخرًا في بنشعي عزمه على سحب ترشيحه، على أن يرشح في الوقت ذاته العماد عون للرئاسة كونه أحد المرشحين، الذين تنطبق عليهم المواصفات الرئاسية، التي أصبحت معروفة.
وبترشيح "اللقاء الديمقراطي" قائد الجيش يمكن القول إنه قد قطع نصف المسافة التي تفصل اليرزة عن بعبدا، ولكن هذه الخطوة الإيجابية التي خطاها جنبلاط لن تكون يتيمة، بل ستتبعها خطوات أخرى سيقوم بها في اتجاه كل القوى، التي لا تزال تنتظر بعض الإشارات الخارجية لحسم موقفها. فبداية تحرّك "بيك المختارة" كانت من "عين التينة"، باعتبار أن الرئيس نبيه بري هو "الأخ الأكبر" لـ "حزب الله"، وهو الوحيد القادر على أن يقنعه بالسير بترشيح "الجنرال". فمن استطاع أن يقنع أركان "الحزب" بالسير باتفاق وقف النار في الشكل والمضمون، والذي لم يكن لمصلحة "الحزب"،  لن يكون من الصعب عليه إقناعهم بتبنّي ترشيح "العماد"، الذي يبقى، من وجهة نظر جنبلاط، من بين أفضل الخيارات المتاحة لمثل هذه الظروف التي يمرّ بها لبنان، والتي تتطلب رئيسًا مؤسساتيًا بكل ما لهذه الكلمة من معانٍ وطنية.
إلا أن هذه المهمة ليست بهذه السهولة التي يتصورها البعض، لأن "حزب الله" الخارج حديثًا من شرنقة الحرب المدمرة يحتاج اليوم إلى "ضمانات" أكثر من أي وقت مضى، وذلك لكي يستطيع أن "يتحرّر مما لديه من فائض قوة لا يمكن "تقريشها" في الداخل، خصوصًا بعدما تبيّن له مدى حاجته إلى حاضنة وطنية تكون عابرة للطوائف على غرار ما لمسه جمهور "المقاومة" من احتضان شعبي في مختلف المناطق حتى تلك التي كان يعتبرها "الحزب" مناطق غير مؤيدة لخيار "وحدة الساحات"، ورافضة بالتالي لسلاحه، التي تعتبره غير شرعي.
فما تبقّى من وقت يفصل اللبنانيين عن موعد جلسة الانتخابات الرئاسية يُقاس بالدقيقة والثانية وليس بالساعات. ففي هذه الأيام المتبقية يتقرّر المصير الرئاسي المرتبط عضويًا بالمصير الوطني بما يمكن أن يحمله هذا الاستحقاق من إيجابيات لا بد من أن تبدأ ترجمتها على أرض الواقع توافقًا وطنيًا غير مسبوق بعد أن يقتنع "حزب الله" بأن الوحدة الداخلية وحدها القادرة على أن تؤمن له حماية مجتمعية كمقدمة لانخراطه في العمل السياسي والاجتماعي مثله مثل أي لبناني آخر.