كتب محمد بلوط في "الديار": قبل اسبوعين من موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ما زالت ورقة الرئيس العتيد مستورة. ويقول احد النواب الناشطين في الاتصالات الجارية " ان المشاورات لم تتوصل حتى الآن الى منفذ جدي يؤدي الى انتخاب رئيس الجمهورية". ويضيف "ان الفرصة متاحة لنجاح جلسة ٩ كانون الثاني في انتخاب الرئيس، ولا استبعد ان تتضح الصورة قبل يومين او ثلاثة من انعقادها".
وحول غربلة الاسماء المرشحة يلفت المصدر الى "ان هناك اسمين او ثلاثة قيد التداول اكثر من الاسماء الاخرى، لكن الطريق ليست سالكة لاحد منهم حتى الآن، لا سيما مع دخول اسم رابع على الخط بقوة في اليومين الماضيين".
واذا كان انعقاد جلسة الانتخاب في ٩ كانون الثاني شبه مؤكد، فان هناك شكوكا بانتخاب الرئيس في اليوم المذكور، وليس مستبعدا ان يطير النصاب في الدورة الثانية او الثالثة.
لعل ابرز ما سجل هو إعلان وليد جنبلاط ترشيح وتأييد "اللقاء الديموقراطي" لقائد الجيش العماد جوزف عون، في مبادرة وصفها كثيرون بانها جاءت مفاجئة في الطريقة والتوقيت، واحدثت "نقزة" كبيرة عند الطرفين المسيحيين: "القوات اللبنانية"، و"التيار الوطني الحر".
وفي هذا المجال، قال سمير جعجع في معرض اختصار مواصفات الرئيس، انه يجب ان يكون "رئيسا قادرا على نقل اللبنانيين من حالة الدولة العميقة القديمة الى الدولة السيدة والعصرية، رئيس ذي شخصية، رجل دولة قادر على ان يحمل برنامجا اصلاحيا ولديه القدرة على تطبيقه". وتعتبر مصادر مطلعة ان هذه العبارات التي استخدمها تنطبق اولا على شخصه، خصوصا بعد تلميحه مؤخرا واعلان العديد من نواب "القوات" ترشيحه للرئاسة. وترى
المصادر ان هذه المواصفات وتحديدها بالطريقة التي اعتمدها، ربما تنطبق ايضا على شخص آخر، لكن المهم ان يكون جعجع الرجل الاول في تسميته وليس اي شخص اخر.
وبرأي المصادر ان خطوة جنبلاط ازعجت كلا من جعجع وباسيل، وان الرجلين اعتبراها قوطبة عليهما، رغم اختلافهما حول الاسم او الخيار الرئاسي.
من جهته، نجح الثنائي "امل" وحزب الله، بعد اعلان سليمان فرنجية الاستمرار بالترشح، في الاستمرار بادارة معركة الرئاسة بطريقة مدروسة ومحسوبة، واكداان مرشحهما مازال في المنازلة الرئاسية، وانهما ملتزمان بتأييده ودعمه وفق القاعدة السابقة المعلنة.
ويقول احد نواب "الثنائي الشيعي" حول موقف جنبلاط و"اللقاء الديموقراطي" اننا "نحترم خياره ولم يؤثر موقفه هذا على علاقة الود بينه وبين الرئيس بري".
ويقول المصدر " ان موقفنا الواضح في الالتزام بدعم فرنجية، يسقط ويدحض التسريبات عما يحكى عن "تهريبة" رئاسية نشارك فيها او نسعى اليها . ويُخشى ان يكون تركيز الحديث على ما يسمى "التهريبة" الرئاسية محاولة عند البعض، اما لتقوية موقفهم التفاوضي، او لتبرير عدم المحافظة على نصاب جلسة ٩ كانون الثاني.