تفاقمت المخاوف الرسمية عسكرياً وديبلوماسياً من مضيّ إسرائيل في ما يبدو خطة مضمرة لإطالة أمد احتلال قواتها لمناطق في الجنوب اللبناني حتى بعد انتهاء مهلة الستين يوماً المحددة في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، إذ إن إسرائيل بدت كأنها ضربت عرض الحائط بكل الجهود التي بذلها لبنان لتسريع إنهاء احتلالها لمناطق جنوبية كما لجعلها تلتزم وقف الانتهاكات لاتفاق وقف النار، وذلك حين شنّت طائراتها الحربية فجر الأحد أول غارة جوية في العمق اللبناني في أخطر انتهاك للاتفاق.
فقد شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية الساعة الثالثة فجر الاربعاء غارة على منزل من طابقين في سهل طاريا غربي.
ويُذكر أن هذه الغارة الأولى التي تستهدف منطقة البقاع منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. كذلك مضى الجيش الإسرائيلي في تحدّي الإلزامات التي يفرضها الاتفاق فقام بخطوة استفزازية تمثلت برفع أعلام إسرائيلية على مركز للجيش اللبناني في تلة العويضة.
هذه الانتهاكات جاءت غداة اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار وطلبه منها التشدّد مع إسرائيل لوقف انتهاكاتها، كما جاءت غداة تقديم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن على خلفية انتهاكاتها المتواصلة للاتفاق. ومع ذلك فإن مضيّ إسرائيل في ممارساتها على النحو الحاصل، أثار مزيداً من القلق والتشكيك في النيّات الإسرائيلية حيال مرحلة ما بعد انتهاء مهلة هدنة الستين يوماً في الاتفاق أي في 27 كانون الثاني المقبل. وسوف يواصل رئيس الحكومة ووزير الخارجية التحرّك من أجل حضّ واشنطن وباريس على ممارسة الضغوط المستمرة على إسرائيل لوقف التصعيد والتزام سحب قواتها قبل انقضاء مهلة الستين يوماً.
وكتبت" الانباء الكويتية":تحدثت مصادر عن تحرك لبناني في مواجهة الاستفزاز العدواني الإسرائيلي المتعمد على خطين:
الأول من خلال لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق. وفي هذا الإطار كان طلب رئيس الحكومة الاجتماع إلى ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا بحضور قائد «اليونيفيل» وممثل لبنان في اللجنة بهدف إلى جانب قائد الجيش، ووضعهم أمام الأخطار التي تمثلها المماطلة الإسرائيلية بتنفيذ الانسحاب مع الاستمرار في الأعمال العدائية التي تتجاوز كل الحدود، مشيرا إلى أن استمرار هذه الممارسات يضع لجنة الإشراف على الاتفاق أمام مسؤوليتها.
وعلى الخط الثاني، فإن الحكومة اللبنانية تتحرك بالتوجه إلى الأمم المتحدة لمطالبتها بممارسه الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتنفيذ الاتفاق، من خلال تقديم وزارة الخارجية بشكوى إلى مجلس الأمن تشير فيها إلى قيام إسرائيل بـ 816 خرقا بريا وجويا خلال أقل من شهر، وأن معظم هذه الخروقات تخالف شروط الاتفاق الذي يحصر التحرك خلال مهلة الـ 60 يوما في البحث عن الأسلحة والبنى التحتية العسكرية. فيما تقوم إسرائيل بالاعتداء على المدنيين خطفا وقتلا، وبتدمير المنازل وانتهاك السيادة اللبنانية على كل المستويات.
وعاد الكلام عن ملحق اتفاق وقف النار الذي تناول اتفاقا فرعيا بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يمنح الأخيرة حق الدفاع عن النفس بمواجهة ما تعتبره أخطارا تتهددها. وقد تتذرع إسرائيل بهذا الملحق في حال سؤالها عن أسباب اللجوء إلى العمل العسكري خارج الجنوب.