كتبت" النهار": في تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في حزيران الماضي تحت عنوان "استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض يهدد المدنيين" أكدت المنظمة أنها تحققت من استخدام القوات الإسرائيلية ذخائر الفوسفور الأبيض في 17 بلدة على الأقل في جنوب لبنان منذ تشرين الأول 2023. وشملت هذه الاستخدامات خمس بلدات، حيث استخدمت الذخائر المتفجرة جواً بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية مأهولة".
التقرير يؤكد استخدام إسرائيل مادة الفوسفور الأبيض، التي تركت آثاراً كارثية على "البشر والحجر". فما أبرز تداعياتها على القطاعين الزراعي والبيئي؟
في حديث خاص مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ "النهار"، تناول الأضرار الناجمة عن استخدام الفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية منذ تشرين الأول الماضي. وأوضح الحاج حسن أن الهدف الأساسي من استخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً كان تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والغابات بدءاً من منطقة اللبونة وحتى شبعا.
وأشار الحاج حسن إلى أن القصف أدى إلى حرق حوالي 65 ألف شجرة زيتون، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالمناطق الحرجية والمساحات الخضراء. وأوضح أن الأضرار المباشرة تشمل فقدان الإنتاج الزراعي في المدى القريب، بينما تمتد الأضرار غير المباشرة لتشمل تلوّث المياه السطحية والجوفية، مما يهدد الأمن الغذائي ويعوق عمليات الاستصلاح الزراعي لسنوات.
وشدد الوزير على أن وزارة الزراعة تعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية، مثل برنامج الأغذية العالمي (WFP) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إضافة إلى الهيئات البحثية المحلية والدولية لتقييم الأضرار الناتجة عن استخدام الفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية. وأوضح أن فرق العمل تجمع عينات لتحليلها في مختبرات معتمدة دوليا، بهدف بناء ملف علمي لإثبات حجم الكارثة والمطالبة بالتعويضات وفقاً للقانون الدولي.
وفي ما يتعلق بحالة الضياع التي يعيشها السكان والمزارعون بشأن صلاحية محاصيلهم دعا الحاج حسن جميع المزارعين إلى التعاون مع وزارة الزراعة والهيئات البحثية المختصة لإجراء عملية سحب عينات من أراضيهم. وأكد الوزير أهمية هذه الخطوة للتأكد من مدى تأثير الفوسفور الأبيض، موضحاً أن هناك العديد من الأقاويل والنظريات العلمية المتباينة حول تأثير هذه المادة. وأشار إلى أن الهدف من إجراء الفحوص اللازمة هو تحديد مدى الأضرار وتأثيرها على التربة والمحاصيل الزراعية.
وختم الوزير بالقول: "يجب أن تتحمل إسرائيل مسؤولية هذا الضرر وأن تدفع ثمنه في المحافل الدولية مع إلزامها بتعويض لبنان بشكل كامل عن الأضرار التي لحقت بالأراضي والزراعة والبنى التحتية."