ما ان سقط نظام الرئيس السوري بشار الاسد، حتى تنفس اللبنانيون الصعداء، واضعين نصب اعينهم ملفاً وحيداً هو ملف النزوح السوري وكيفية معالجته لانهاء احدى المشكلات التي كانت سبباً في ضرب اقتصادهم والتأثير بشكل سلبي على حياتهم.
وفي حين تعمل الدولة على ايجاد مخرج قانوني ودستوري لهذا الترحيل السريع، كان المجتمع المدني، مواكبا عبر طرح الافكار وتقديم الحلول السريعة التي يمكن للدولة ان تعتمدها مدماكاً اساسياً لبدء عملية الترحيل.
ومن هنا يشير المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي في حديث عبر "لبنان 24" الى ان كل حجج النازحين السورين لعدم العودة الى بلادهم قد انتهت، وبالتالي باتت العودة الزامية اليوم، مشدداً على ان الدول الاوروبية التي كانت ترفع راية ضرورة بقائهم في الدول المستضيفة لهم، باتت اليوم تعد قوائم العودة لهؤلاء النازحين الى بلادهم.
ودعا الخولي، الدولة اللبنانية اليوم الى البدء باعداد خطة لشهرين تكون مدخلاً الزامياً لعودة لكل النازحين الذين بقيوا في لبنان لمدة 12 سنة، خصوصاً وان لبنان مصنف عالمياً بلد عبور، مشدداً في هذا الاطار، على ان المفوضية العامة للاجئين السوريين عليها واجب مساعدة الدولة في اعداد القوائم والتنسيق مع الحكومة السورية الجديدة لتأمين العودة الكريمة لابنائها.
ودعا الخولي الى اعتماد نموذج الحرب الاسرائيلية على لبنان، حيث عاد نحو 550 الف نازح سوري الى بلادهم، ما يؤكد ان هذا الامر لم يعد صعباً كما يروّج له، خصوصاً مع انتفاء كل الحجج التي كان يضعها النازحون، من عدم الرغبة في الخدمة العسكرية، او الملاحقة العسكرية او حتى الحرب.
ورداً على سؤال عن حجة عدم وجود اماكن للايواء خصوصاً وان بعض المباني تهدم نتيجة الحرب، تمنى الخولي على السوريين اعتماد النموذج اللبناني في هذا المجال، حيث ان اللبناني عاد الى ارضه فور وقف اطلاق النار وترك مراكز الايواء وهو اليوم يسعى الى اعادة الاعمار.
في المقابل، يرى الخولي ان هناك عدداً آخر من اللاجئين دخلوا الى لبنان مع سقوط النظام عبر المعابر غير الشرعية وعددهم 80 الفاً وهم خائفون من مستقبل سوريا ولكن هؤلاء يمكن ابقاؤهم لمدة شهر او شهرين في لبنان، تحت رعاية قوى الامن ريثما تتضح صورة انتقال السلطة في سوريا، معرباً عن اطمئنانه، للرسائل السورية الصادرة عن القيادة السياسية الجديدة والتي هي رسائل مطمئنة ومنفتحة على جميع اطياف المجتمع السوري.
وفي ما يتعلق بموضوع العمالة السورية في لبنان وتأثير عودة النازحين السوريين على حجمها، دعا الخولي الى قوننة هذا الموضوع، ضمن الاطر اللبنانية شرط ان لا تكون عمالة منافسة، وان تبقى عائلة العامل السوري في سوريا على ان يعمل في لبنان وفق اجازة عمل وان تكون مقيدة بالمهن المحصورة للعمالة الاجنبية، فالواقع السياسي القديم لناحية الحدود غير الشرعية وطرق امداد "حزب الله" قد انتهى، على حد قول الخولي، وبالتالي فان هذه المعابر يجب ان تقفل وبالتالي يصبح موضوع ضبط النازحين اكثر سهولةً، خصوصاً وان القرار السياسي بات موجوداً لاعادتهم الى بلادهم.
ودعا الخولي السفارة السورية الى لعب دورها الصحيح على الساحة اللبنانية عبر رعاية المواطنين السوريين والعمل مع الدولة اللبنانية لاعادة مواطنيها الى ارضهم، خصوصاً وان كل الخطط التي وضعت في السابق لم تعد لها قيمة وكل العقد انتهت ومسالة الترحيل يجب ان تبدأ اليوم لانهاء هذا الملف.