التصعيد الاسرائيلي الى ما بعد مهلة الـ 60 يوما؟

يستمر الجيش الاسرائيلي في خرق اتفاق وقف اطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله"، فعمليات التجريف والتفجير والتقدم البري تحصل بشكل يومي، لا بل ان الغارات الجوية باتت تستهدف مجددا منطقة البقاع علما ان هذه المنطقة ليست ضمن القرار 1701، وعليه تطرح التساؤلات عن المرحلة المقبلة وما اذا كانت الخروقات ستستمر بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً وكيف سيكون رد "حزب الله".

تقصد "حزب الله" في هذه المرحلة عدم القيام بأي ردة فعل على الانتهاكات الاسرائيلية، وهو بذلك يحقق عدة اهداف سياسية واعلامية.

اولاً يثبت الحزب انه يطبق القرار 1701 بشكل كامل وانه عمليا غير موجود جنوب النهر وهو يكرر ما فعله عام 2006 حيث انسحب وسلم ترسانته العسكرية للجيش قل ان يعود الى الحدود في سنوات لاحقة. ثانيا يثبت حزب الله للرأي العام اللبناني ان القرارات الدولية واللجنة الضامنة لا تستطيع منع اسرائيل من الاعتداء.

يعتقد الحزب انه يستطيع اثبات وجهة نظره وان حجته ستكون اقوى في المرحلة المقبلة في حال حصول اي تصعيد، وكذلك فإن الحزب بحاجة الى هذا الوقت لاعادة ترتيب وضعه العسكري والتنظيمي وترميم قدراته العسكرية قدر الامكان. وعليه ما دام حراك الجيش الاسرائيلي استعراضيا حتى اللحظة، وما دامت الدولة اللبنانية والجيش في الواجهة فإن الحزب سيستمر في السكوت.

وترى مصادر مطلعة ان اسرائيل تهدف من الخروقات الحالية الى توجيه رسالة داخلية الى المستوطنين بأن يد الجيش الاسرائيلي هي العليا وانهم يستطيعون العودة الى المستوطنات الحدودية، كذلك فإن الجيش الاسرائيلي يحاول تكريس معادلة تقوم على حرية الحركة وقد يكون هذا الامر احدى التحديات الاساسية في مرحلة ما بعد الايام الستين.

يتحدث بعض المقربين من الحزب عن ان مرحلة ما بعد انتهاء مهلة الستين يوما ستكون مختلفة اذ ان الحزب لن يكون مضطراً للسكوت وتقبل الامر الواقع، خصوصا ان الضغوط التي بدأت تمارس عليه من بيئته كبيرة، فسكان القرى الحدودية يفضلون الحرب على منعهم من العودة إلى قراهم وهم ليسوا في وراد البقاء مهجرين كما ان الحزب لديه قدرات احتفظ فيها ويمكن من خلالها خوض معركة جديدة، مع العلم ان اي رد جدي من الحزب قد يؤدي الى تحريك اللجنة الضامنة لفرض الاستقرار.