بري يَعِد الراعي بجلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس

كتب محمد علوش في" الديار": تُشير مصادر سياسية بارزة إلى أن "الثنائي الشيعي"، الذي شعر بالراحة بسبب عدم انسحاب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، لم يتبنّ أي اسم بانتظار التسوية التي قد تحمل اسم الرئيس المقبل، فهذا الفريق يشعر اليوم أنه بحاجة إلى ضمانات سياسية وغير سياسية، للمضي قدماً بانتخاب الرئيس، فإذا كان الخارج يُريد جوزاف عون أو غيره، علينا الانتظار ما الذي ستحمله التسوية الشاملة ، لأن المسألة لم تعد متعلقة باسم الرئيس فقط.
لا يريد "الثنائي الشيعي" تحمّل مسؤولية تعطيل الجلسة المقبلة، لذلك سيكون التعاطي مختلفا عن السابق ومنفتحا أكثر، وهم حاضرون لمناقشة جدية للتسوية المقبلة، فعلى سبيل المثال من الأمور التي تحتاج إلى بحث بحسب المصادر، هو هوية قائد الجيش الجديد بحال تم الاتفاق على جوزاف عون للرئاسة.
أما بالنسبة إلى موقف "القوات" فهي لا تزال ترفض مبدأ البحث في الأسماء، لأن في عقل رئيسها سمير جعجع الترشح شخصياً، وكما قلنا في "الديار" سابقاً فإن ترشح جعجع يعتمد على الإشارات الخارجية، لا التوافق الداخلي كما سبق وأشاع، وترى المصادر أن جعجع بإيفاده بيار بو عاصي إلى المملكة العربية السعودية ، فهو يريد استباق الزيارة السعودية إلى بيروت، مشيرة إلى أنه بحال لم يتلق جعجع إشارات إيجابية من السعوديين بخصوص ترشحه، فهو حكماً سيُقفل الباب على فكرة الترشح.

لا يريد جعجع تقبل فكرة التوافق مع "الثنائي الشيعي" على اسم الرئيس، فهو يعتبر أن هذا الفريق تعرض للهزيمة وانتهى زمنه في الحكم، وعليه تقبل هذا الواقع، لكن المقاربة الخارجية بشكل عام، والعربية بشكل خاص، لا تتفق مع رؤية جعجع، خصوصاً بعد سقوط النظام في سورية، وسيطرة تركيا وجماعة "الإخوان المسلمين" عليها، وهو ما بدأ بعض العرب يهاجمونه بشدة. لذلك فإن الرؤية العربية للبنان باتت مختلفة اليوم، وهي مقاربة تسعى لضمان وجود هذا البلد بالحضن العربي، ومن هنا يمكن فهم أسباب الزيارة السعودية الى لبنان مطلع العام الجديد.

وتكشف المصادر أن بري خلال اتصال التهنئة بالاعياد مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، أكد أنه سيعمل على إنتاج رئيس قريباً جداً، وأنه سيُبقي الجلسات مفتوحة لأيام لو تطلب الأمر ذلك، مشيرة إلى أن الأيام الأولى من العام قد تحمل تباشير الفرج الرئاسي، خصوصاً أن لبنان سيكون امام استحقاقات مهمة جدا عام 2025، تبدأ من الواقع الأمني في الجنوب، وتمتد إلى كل الملفات الاقتصادية.