لا يزال النقاش حول الاستحقاق الرئاسي بطيئاً رغم اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي يتوقّع كثر من المتابعين والفاعلين في الحقل السياسي أن تؤدي الى إيصال رئيس الى قصر بعبدا. 

لكن يبدو مُستغرباً أنه حتى اللحظة لم يحصل أي تقدّم جدّي في مسار الاتفاق على اسم شخصية توافقية أو حتى التناغم بين القوى السياسية حول اسم يملك مواصفات تخوّله العبور نحو الرئاسة. حيث تلعب عدّة عوامل رئيسية دوراً أساسياً في تأخير المشاورات والتوافقات؛

 العامل الأول هو أنه من الواضح غياب التوافق الاقليمي والدولي حول مرّشح ثابت، والحديث هنا عن القوى المتحالفة وليس المتخاصمة، وبمعنى أدقّ أنّ لا توافق جدّيا بين الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية وفرنسا وسائر الدول المعنية بالساحة اللبنانية، وهنا صلب المشكلة التي باتت تهدّد الاستحقاق الرئاسي قبل وصول موعده. وعليه فإن القوى الداخلية المتأثرة بشكل مباشر بالأجواء الاقليمية والدولية ربما تكون في الوقت الراهن عاجزة عن حسم مسألة التوجّه العام لأنها لا تزال تترقّب "كلمة السرّ" العابرة للحدود، إذ إن كل طرف وكتلة وشخصية سياسية لديها ارتباط واتصال مباشر مع قوة اقليمية أو دولية. لذلك فإن حالة الإرباك تبدو جليّة بين القوى أو المجموعات السياسية اللبنانية، سواء قوى الثامن من آذار أو قوى المعارضة. 

وتعتقد مصادر سياسية مطّلعة أن بداية السنة الجديدة ستشهد زيارات ديبلوماسية مكثّفة الى لبنان في محاولات جدية لحسم جلسة التاسع من كانون الثاني وحينها سيتظهّر ما إذا كان ثمة توافقات تُسهم في إنجاح مهمّة انتخاب الرئيس أم أنّ التأجيل سيصبح أمراً واقعاً خصوصاً أن هناك بعض الأطراف ترى أنّ في تأجيل الانتخابات أمراً مفيداً لحساباتها السياسية. 

من الواضح أن رياح التطورات الاقليمية والدولية لم تهدأ بعد، بل لا تزال تحتاج الى بعض الوقت حتى تنقشع الرؤية، لذلك فإن تهريب انتخاب الرئيس عبر توافق داخلي - داخلي ربما يكون، بحسب المصادر، الخيار الأسلم للقوى السياسية، لأنّ مزيداً من المماطلة والتأخير سيؤدي الى عودة المراوحة للملف الرئاسي، ما من شأنه أن يدفع باتجاه تأجيله لعدّة أشهر وليس لأيام أو أسابيع فقط، وهذا الأمر بات مشهداً طبيعياً ومألوفاً لدى اللبنانيين في مجمل الاستحقاقات الدستورية في البلاد.