"اللقاء الديموقراطي" يُعيد تفعيل حَراكه الرئاسي باتجاه الكتل النيابيّة

كتبت ابتسام شديد في" الديار": لم تبد قوى سياسية بموقفها الرئاسي او تعلن مرشحها، كما فعل "اللقاء الديموقراطي" الذي تبنى ترشيح العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية قبل أسابيع، في خطوة أثارت تساؤلات، اذ لم تتضح بصورة كاملة بعد، الدوافع الجنبلاطية لهذا الخيار، سواء كانت مناورة ام اصطفاف جديد يواكب التحولات في المنطقة.

Advertisement

 
وفي كل الحالات فان جنبلاط أحرج القوى المترددة بخياراتها ، ومَن لم يحسم قراره الرئاسي ، فحزب "القوات" يتكتم على التفاصيل المتعلقة بموقفه الرئاسي، ولم يتضح بعد ما سيفعله، مع ان معراب من أوائل المتحمسين لقائد الجيش، واول فريق وضع اسم العماد جوزف عون من ضمن الأسماء، التي يمكن اعتمادها رئاسيا، الا ان "القوات" تلتزم حاليا الصمت الرئاسي، وتتجنب تسمية اي مرشح، تحت عنوان إجراء المزيد من المشاورات. فـ  "القوات" تعتبر نفسها "أم الصبي"  مسيحيا في تسمية الرئيس المقبل، لأن لديها اكبر كتلة مسيحية وازنة ، كما ان لرئيسها سمير جعجع الحق الكامل في الترشح لرئاسة الجمهورية، عندما تنضج الظروف السياسية.
بالمقابل، وعلى الرغم من اعتبار البعض ان التحولات الإقليمية، تعزز فرص وصول قائد الجيش الى بعبدا ، وقد ارتفعت اسهمه في بورصة المرشحين الرئاسيين ، فإن مصادر سياسية ترى ان مسألة التوافق حول العماد عون رئيسا لم تحسم بعد، فالمعارضة تتريث في اتخاذ موقف من هذا الترشيح، من دون ان يعني ذلك "الفيتو" على ترشيحه، ويعارض "التيار الوطني الحر" وصوله الى بعبدا.
  
 ويسود الغموض موقف "الثنائي الشيعي" ازاء السير بخيار العماد عون، مع العلم ان العلاقة السياسية بين قائد الجيش وحزب الله تسير على ما يرام من جلسة التمديد الثاني، لكن موافقة "الثنائي الشيعي" ترتبط الى حد ما بالتعديل الدستوري وموقف القوى المسيحية، إذ يرفض الثنائي توتير علاقته بالقوى المسيحية، والسير عكس خياراته الرئاسية، بعد اعتراض النائب جبران باسيل على ترشيح قائد الجيش.
وحده جنبلاط حسم موقفه باكرا، ولا يزال على ثباته بدعم عون، ويعتزم "اللقاء الديموقراطي" المباشرة بالضغط رئاسيا، في سياق مساهمته لإتمام الاستحقاق الرئاسي، والوصول الى نتيجة حتمية في جلسة التاسع من كانون .
 
وتؤكد مصادر في "اللقاء الديموقراطي" ان تسمية قائد الجيش اتت للخروج من الرمادية، واتخاذ قرار واضح لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وان هدف الحراك "الاشتراكي" المزمع تفعيله في المهلة الفاصلة عن جلسة التاسع من كانون، ليس ممارسة الضغوط ، بل التشاور لإحلال التفاهم الرئاسي ، وقد سبق قيام وفود "إشتراكية" بزيارات الى عدد من الكتل النيابية، من دون فرض اسم محدد على اي فريق، لكن من ضمن التشاور الضروري للخروج بنتيجة مؤكدة الأسبوع المقبل.