نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً تحت عنوان "أسواق النبطية في جنوب لبنان... أرزاق مقطوعة الوريد"، وجاء فيه:
يخيم السكون على أسواق مدينة النبطية في جنوب لبنان. فرغم مرور شهر على وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، ودخول فترة الأعياد التي تعتبر شريان الحياة في لبنان، كانت الحركة التجارية في المدينة مقطوعة الوريد، ما ولد حالة من السخط بين أصحاب المحال التجارية، ولا سيما في ظل غياب التعويضات حتى الآن، بعدما ظنوا أنهم سيتلقون دعماً لنفض غبار الدمار الذي طاول أنشطتهم على غرار ما حصل في حرب تموز 2006.
وتبين تضرّر نحو 5 آلاف مؤسسة كبيرة وصغيرة في مدينة النبطية بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان. وفي قلب سوق المدينة، الذي طالما كان يعجّ بالحركة التجارية ونشاط المستهلكين والتجار وسيارات الشحن، تقف المحال المدمرة وكأنها شاهد على مأساة التجار، والعديد من هؤلاء كانوا يأملون عودة سريعة للحركة الاقتصادية بعد وقف إطلاق النار، لكن الواقع كان أكثر قسوة، فالعديد منهم لم يتلقَّ تعويضات حتى اللحظة، بينما يعانون من تراكم الديون وارتفاع تكاليف إعادة البناء.
محمد، وهو واحد من أصحاب المحال التجارية العتيقة في النبطية، الذي رأى متجره يهدم أمام عينيه بسبب القصف العنيف الذي طاول السوق، يفيد بأن خسارته لم تقتصر فقط على الأثاث والمخزون، بل شملت أيضاً سنوات من العمل الشاق لبناء اسم تجاري مرموق. ويقول محمد في حديث مع "العربي الجديد": "لقد فقدت كل شيء، ومحلي أصبح ركاماً.. أقل محل تقدر خسارته بنحو 200 ألف دولار، وما يحزننا أنه حتى الآن لم نتلقّ أي تعويض، ولم يسأل أحد عن حالنا".
ويؤكد كثيرون أن تباطؤ عملية إعادة الإعمار يزيد حالة التعثر، بينما تشكل المتاجر مصدر رزق لآلاف الأسر، وأصبح الكثير من التجار عاجزين عن إعادة بناء محالهم وترميمها ودفع الإيجارات وتصريف البضائع المكدسة في المخازن.
ويقول رئيس جمعية تجار النبطية موسى الحر شميساني لـ"العربي الجديد"، إن ما يجري لإعادة إعمار المحال عبارة عن مبادرات فردية قام بها أصحاب المؤسسات، ما ساهم في إعادة الحركة التجارية، ولكن بشكل خجول إلى المدينة.
ويشير شميساني إلى أنه لا يمكن القول بأن الحركة التجارية جيدة، لكن هي نتيجة إصرار التجار وتصميمهم على أمل الوصول إلى النتائج المرجوة.
ويضيف أن حجم الدمار الهائل الذي تعرض له سوق مدينة النبطية وبقية الأحياء ترك حالة إرباك كبيرة على حركة الأسواق التجارية، وبالتالي هناك شبه توقف تام في قلب سوق المدينة، وتوجه التجار إلى التفتيش عن أماكن أخرى خارج قلب المدينة، ما خلق إرباكاً كبيراً لدى البعض، لافتاً إلى أن الأضرار طاولت محال الألبسة والحلويات ومكاتب المهن المختلفة والمطاعم والمصارف، وبالتالي القطاعات كافة مرتبطة وتأثيرها كبير في مدينة النبطية.
ويقول إن المؤسسات التي استطاعت أن تعاود نشاطها بالعمل التجاري لا يتجاوز حجم مبيعتها نصف ما كان متوقعاً بسبب الدمار الذي تعرضت له المدينة، والخسائر كبيرة جداً، حيث لا تزال فرق الكشف تحصر الأضرار، وبالتالي لا يوجد رقم محدد وواضح حتى الآن حول حجم الخسائر النهائية، ولكنها كبيرة وبانتظار نتائج الكشف الميداني.
وبالإشارة إلى التعويضات، يشير إلى أنها ستكون عن أضرار البناء فقط، أما المحتويات فلا يوجد أي جواب بالتعويض من أي جهة كانت، والتجار بحالة انتظار للتعويض عن المحتويات التي خسروها بسبب الحرب، مضيفاً أنّ "على المعنيين الإسراع في العمل برفع الأنقاض وإعادة تأهيل المناطق وإعفاء أصحاب العقارات المتضرّرة من محال ومؤسسات تجارية وغيرها من الرسوم المتوجبة من أجل مساعدتهم في إعادة البناء، بالإضافة إلى إقرار تسويات وإعفاءات ضريبية للمؤسسات والمحال التجارية للحدّ من الخسائر التي تعرّض لها التجار جراء العدوان. ويلفت إلى ضرورة إلغاء الرسوم الثابتة على فواتير الكهرباء والمياه والهاتف.
وتفيد إحدى السيدات التي تسكن في النبطية بأن الأسواق الشعبية ما زالت مغلقة من المدينة وصولاً إلى قرى بنت جبيل، مثل الأسواق التي اعتاد الناس ارتيادها مثل "سوق الاثنين" و"سوق الخميس"، المنتشرة في القرى الجنوبية، أما على صعيد المحال التجارية، فقد بدأت التي كانت متضررة جزئياً بالعودة إلى العمل واستعادة بعض من نشاطها، بالإضافة إلى دخول بعض البضائع الجديدة، لكن المحال التي دُمرت بشكل كامل ما زالت مغلقة بطبيعة الحال، وفي انتظار إعادة إعمارها.
وفي وقت سابق، نظمت جمعية تجار محافظة النبطية وقفة احتجاجية في سوق الوسط التجاري لمدينة النبطية الذي دمرته الغارات الجوية الإسرائيلية إبان العدوان الأخير على لبنان، لمطالبة الحكومة اللبنانية والإدارات المعنية بالإسراع في دفع التعويضات للمؤسسات والمصانع والمحلات التجارية والمهن الحرة والصيدليات ومربي الدواجن والنحل والمواشي والتعويض على المحتويات.
وبينما يعاني لبنان من انهيار اقتصادي منذ أكثر من أربع سنوات، جاء العدوان الإسرائيلي نهاية 2024 ليعمق الانهيار، محمّلاً الاقتصاد العليل فاتورة باهظة بفعل الدمار الذي خلفه، تاركاً اللبنانيين في حيرة من أمرهم حول كيفية تدابير نفقات إعادة الإعمار في ظل محدودية الدعم الدولي.
وفي منتصف كانون الأول، قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في مقابلة مع "العربي الجديد" إن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة الإعمار تراوح بين عشرة مليارات و15 مليار دولار وفقاً للبنك الدولي، بينما تشير تقديرات الوزارة إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، لكن قدرة الدولة على تحمّل هذه الأعباء تبقى محدودة، ما يجعل الدعم الدولي أمراً حاسماً.
وأشار سلام إلى أن هذا الرقم يشمل إعادة إحياء القطاعات الاقتصادية، إذ تقدر خسائر القطاعين الزراعي والسياحي وحدهما بين ثمانية وعشرة مليارات دولار، بينما الأضرار السكنية فقط تقدر بـ 3 مليارات دولار، وفق البنك الدولي، لكن مع بدء المسح الميداني من الجيش اللبناني والوزارات، تُظهر الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً في الأضرار، بينما فقد نحو 166 ألف شخص في لبنان وظائفهم بسبب الحرب. (العربي الجديد)