وحده ملف الرئاسة يشكل أولوية النقاش بين القوى السياسية ، وهذا النقاش لم يؤد حتى الساعة إلى رئاسة الحكومة وشكل الحكومة ، حتى وإن ألمح البعض إلى أهمية وجود انسجام بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وانعكاس ذلك على أداء الحكومة.
انتخاب رئيس البلاد يتبعه كما ينص الدستور الدعوة إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس الحكومة ، وتأتي بعد ذلك الخطوات المقبلة أي مشاورات التأليف وعدد الوزراء وتمثيلهم وغير ذلك .
الكثير من السياسيين يرغب في قيام سلة متكاملة رئاسيا وحكوميا تفاديا لتجارب سابقة غير مشجعة خصوصا لناحية التأخير في تأليف الحكومات في لبنان، إنما الأمر لم يتحقق ، وتركز الحراك الأساسي على الأنتخابات الرئاسية ولم يتوافر المناخ المناسب للبحث في الحكومة بأعتبار ان هناك ضرورة لإجراء الأنتخابات الرئاسية .ظلت هذه المعادلة قائمة إلى الآن. فهل جرى أي بحث في الكواليس بشأن رئيس الحكومة العتيد وماهية الحكومة التي تواكب المرحلة والقرارات الدولية وإجراءات الإصلاح وغير ذلك؟
تستبعد مصادر نيابية عبر " لبنان ٢٤" أن يكون التشاور السياسي قد تطرق إلى ملف الحكومة بشكل مفصل مع العلم أن بعض الكتل النيابية تناول عناوين العمل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأهمية التعاون بينهما كي تنتظم مسيرة المؤسسات. وترى ان التأخير في الدخول في نقاش حول مرشحي رئاسة الحكومة المحتملين مرده إلى ان الرئاسة هي الأولوية ومتى انتخبت الشخصية لمنصب رئيس البلاد تحضر حكما أسماء مرشحة للدخول في نادي رؤساء الحكومة اما قديمة أو جديدة ، معتبرة أن هناك من بدأ يسربها في حال انتخب هذا المرشح أو ذاك دون أن يعني أن السلة هي التي تعتمد أو أنها أصبحت واقعا لا بد من تقبله .
وتوضح هذه المصادر أنه لم تبرز حماسة محلية واسعة للسير بسلة تضمن الحل السياسي الشامل في البلاد توفيرا للخوض في تعقيدات تعرقل التوصل إلى انتخاب الرئيس وتسمية رئيس الحكومة ولاحقا عملية التشكيل، وتؤكد أن موضوع شكل الحكومة الذي لطالما كان محور تباين حول توزيع الحقائب الوزارية وتمسك القوى السياسية بما يعرف بالوزارات السيادية أو الأساسية ومطالبة بحقائب محددة بقي من دون بحث، ولو أن المعطيات تؤشر إلى أن هذه الإشكالية قد لا تتكرر ومتى انتخب الرئيس يتم تسريع العملية السياسية المتكاملة في هذا المجال.
وتشير المصادر الى ان موعد جلسة انتخاب رئيس قد يفضي الى الكثير من الأمور التي تتطلب قراءة، وسواء نجح البرلمان أو لم ينجح فإن هناك استفسارات تقود حول المرحلة اللاحقة في ما خص المؤسسات، فالحكومة التي يصار إلى تشكيلها في أعقاب إتمام الاستحقاق الدستوري أمام مهمات رئيسية ومتشعبة .
الرئاسة أولا...هو شعار غالبية الكتل النيابية التي تتجه الأنظار إلى خياراتها في موعد الأنتخاب وما بعده يكثر الكلام والتحليل .