ما أن ينتهي يوم الاستشارات النيابية الملزمة حتى يكون اسم الرئيس المكّلف تشكيل الحكومة قد أصبح معروفًا، وهو في كل الأحوال معروف حتى قبل أن تبدأ هذه الاستشارات. ويكفي أن يكون مَن سيكّلف بمهمة مهيأة لها ظروف نجاحها قد نجح في إيصال لبنان إلى برّ الأمان على مدى سنتين وشهرين وتسعة أيام هي من أصعب الفترات التي مرّ بها لبنان، مع ما شهدته هذه الفترة من حرب تدميرية من قِبل إسرائيل، التي لا تزال تمعن في خرق اتفاق وقف النار. وقد تكون خطوة تبنّي كتل "المعارضة" ترشيح النائب فؤاد مخزومي، قبل انسحابه صباحا لمصلحة السفير نواف سلام، نوعًا من "تحرير" الرئيس الذي سيكلف بتشكيل أول حكومة في العهد الجديد، من أي ارتباطات والتزامات مسبقة بالنسبة إلى الحقائب، التي كان الجميع يطالب بها، وهي المسماة، خطأ، "سيادية". وهذا التمسّك من قِبل الجميع بما يُعرف بـ "المحاصصة" الوزارية أدّى في الماضي إلى تأخير انتاج حكومات فاعلة ومنسجمة ومضبوطة تحت سقف القانون، وهذا الأمر لن يحصل اليوم. 
وهذا "التحرر" من أي ارتباط أو من أي وعود وتعهدات سيكون شاملًا، بحيث تأتي الحكومة العتيدة منسجمة بكليتها مع خطاب القسم، الذي رسم خارطة طريق انقاذية لا يمكن تجاوزها، أو عدم العمل بوحيها وروحيتها. فما بعد هذا الخطاب لن يكون كما قبله. وطريقة إدارة الأزمة مع الرئيس جوزاف عون لن تكون كما كانت قبل 9 كانون الثاني من العام 2025. فإذا لم يكن الرئيس المكّلف في مستوى التحدّيات الكبيرة، وفي مستوى ما تضمنه خطاب القسم من تعهدات فلن يستطيع أن "يقلع". أمّا إذا كان على قدّ المسؤولية وما تقتضيه هذه المرحلة الحساسة والدقيقة والخطيرة من تعاون وثيق ومضمون بين رئيسي الجمهورية والحكومة فإن ما ورد من آمال في خطاب القسم تصبح أقرب إلى التطبيق العملي، ولن تبقى مجرد شعارات. 
وكما كان مطلوبًا أن يكون رئيس الجمهورية غير محسوب على طرف سياسي دون الأطراف الأخرى، وهذا ما حصل من خلال انتخاب الرئيس جوزاف عون، الذي حصل على 99 صوتًا من مختلف مكونات المجتمع السياسي اللبناني، هكذا سيكون اختيار الرئيس المكّلف، الذي لا ينتمي إلى أي محور من محاور الصراع السياسي بين محوري "المعارضة" و"الممانعة"، وهو على مسافة واحدة من الجميع. ولأنه ليس محسوبًا على فريق دون فريق آخر يكون "محررًا من كل القيود السابقة، ويمكنه بالتالي أن ينصرف إلى تشكيل حكومة منسجمة مع خطاب القسم، وذلك بالتعاون الوثيق والشفاف والصريح مع رئيس الجمهورية، الذي له رأي أساسي في عملية التشكيل. وهذا ما سبق أن قلناه بالنسبة إلى إمكانية أن يُترك له هامش واسع من حرية الاختيار. وهذا ما سيفعله اليوم كثير من النواب غير المنضوين إلى الأحزاب السياسية من كلا الفريقين.
وعليه، فأن تشكيل الحكومة لن يكون بطيئًا، بل ستكون وتيرته سريعة، لأن الرئيس المكّلف سيتعاون مع رئيس الجمهورية في كل تفصيل حتى قبل أن يقدّم له أي تشكيلة في شكل رسمي. وهذا الأمر ليس انتقاصًا من صلاحيات رئيس الحكومة، بل هو من صلب ما يجب أن يكون عليه التعاون المثمر والايجابي بين الرجلين المعنيين وحدهما بأي تشكيلة ممكنة وقادرة بقوة تجردّها أن تحظى بثقة وازنة من النواب حتى الذين لم يسمّوا المرشح الذي سيحظى بأكبر عدد من الأصوات.
وكما أن تشكيل الحكومة سيكون سريعًا وغير مفخخ بجملة من المطالب هكذا سيكون البيان الوزاري، الذي لن يتخطّى سقف خطاب القسم باعتباره يشكّل نهجًا يمكن الركون إليه، خصوصًا إذا اقترن بإرادة لبنانية جامعة، مع ما يمكن أن يقدم للبنان من دعم خارجي في أكثر من مجال، وعلى وجه التحديد مساعدته في إعادة إعمار ما هدّمته إسرائيل في حربها الهمجية ضد لبنان.