كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": فنّد رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية والخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي في واشنطن منير راشد تحدّيات العهد الجديد وفق النقاط التالية :
1- معالجة أزمة القطاع المصرفي والودائع المصرفية بالدرجة الأولى ما سيعيد الثقة بالقطاع ويمهّد الطريق لإعادة إعمار البلاد. فلم يحصل في أي بلد في العالم احتجاز ودائع المواطنين لفترة 5 سنوات. الأسلوب المتّبع من خلال التعميمين 166 و 158 للتسديد التدريجي لأموال المودعين من خلال تدابير استثنائية هو غير عادل، والقيمة التي يتمّ تقاضيها زهيدة مقابل الحاجة المرتفعة لإعادة إحياء الدورة الاقتصادية واعادة الاعمار، ومن لديه وديعة بقيمة مليون دولار يسحب شهرياً من حسابه القيمة نفسها التي يحصل عليها المودع الذي لديه 5 آلاف دولار أكانت 150 أو 300 أو 400 دولار شهرياً وهذا الأمر يعتبر بمثابة «لعب ولاد زغار».
2- معالجة أزمة الودائع تحتاج إلى ضخ سيولة في مصرف لبنان لأن سيولة المصارف محجوزة لديه فلا يمكن تسديد الودائع بالأموال الموجودة حالياً عندها فيتوقف الإقتصاد عن العمل.
كيف تُؤمن السيولة في المصارف؟ تُؤمن من خلال خفض الاحتياطي الالزامي على الأصول الأجنبية الإجمالية للمصارف ( احتياطي المصارف بالدولار) في مصرف لبنان التي تبلغ 10.7 مليارات دولار. وهي ودائع المودعين المحتجزة لدى مصرف لبنان. يُخضع مصرف لبنان المصارف لأعلى نسبة احتياطي إلزامي عالمياً على الودائع بالعملات الأجنبية، و هي غير متوجبة حسب قانون النقد والتسليف. يستطيع مصرف لبنان أن يوفر السيولة للمصارف والمودع بخفض نسبة الاحتياطي هذه إلى %2، وهو المتوسط العالمي. حينها سيوفر للمصارف سيولة بقدر 9 مليارات دولار كمرحلة أولى (و تبلغ 10% من مجمل ودائع المودعين لدى المصارف بالدولار). وتودع في حسابات المودعين بنسبة 10% لكل مودع من ودائعه المجمدة في المصارف البالغة 89 مليار دولار وتصبح نقداً «فرش» للمودع. و قد تُطبق نسب أعلى للودائع الصغيرة وتراجعية للودائع المرتفعة.
ومن الممكن أيضاً زيادة السيولة من خلال تسييل جزء من الذهب لدى مصرف لبنان البالغ نحو 24 مليار دولار بالقيمة السوقية التي حصل عليها المصرف عبر عقود من ودائع المودعين. قد يُخصّص نصف هذا المبلغ (ما يوازي 12 مليار دولار) كسيولة إضافية لحساب المودعين أيضاً على أساس نسبي. فيصبح إجمالي السيولة للمودعين لدى المصارف نحو 24% من إجمالي الودائع المحتجزة كودائع «فرش».
3- تزامناً تبرز الأولويات في تحرير سعر صرف الليرة إزاء الدولار بالكامل وإنهاء سعر الـ 15 ألف ليرة للدولار، في المصارف وأسعار الصرف الضريبية الأخرى المدعومة ( 8000 و 1500 ليرة). سياسة سعر الصرف المثبّتة هي سياسة خاطئة وتعيدنا إلى السياسات السابقة التي أدّت إلى الانهيار النقدي. فالاستقرار النقدي الحالي الموقت يعود للسياسة المالية «المنضبطة».
4- ضرورة إصلاح مالية الدولة وتفنيد كل بنودها، إذ أن جزءاً من المالية، يحسب من المتأخرات ومنها خدمة الدين على الـ «يوروبوندز». فالمتأخرات المستحقّة على الـ «يوروبوندز»تبلغ 10 مليارات دولار، وإذا احتسبنا الفوائد المستحقّة مع أصل دين سندات الـ»يوروبوندز» تصبح القيمة المستحقّة 40 مليار دولار. نحتاج إلى أرقام مالية صحيحة وآنية يتمّ إصدارها بشكل دوري .
5- التفاوض مع الدائنين يبرز من الخطوات الملحة التي يجب الإقدام عليها نظراً إلى الاستحقاقات الضرورية والكثيرة التي تترتّب علينا منذ آذار 2020 عندما تمّ إعلان التوقّف عن الدفع .
6-إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان والحدّ من الخسائر التي تسجّل جرّاء القطاع وليس لدينا كهرباء. فهل يعقل في قطاع الكهرباء خسارة 3 مليارات دولار عبارة عن الفارق بين سعر المولدات (40 سنتاً) وسعر شركة الكهرباء (30 سنتاً).
فإذا أنتجت مؤسسة كهرباء لبنان 2000 ميغاواط بكلفة 20 أو 21 أو 22 أو حتى 23 سنتاً نوفر 3 مليارات دولار .