الحجار اختتم "البرنامج الوطني للتنمية": وزارة الشؤون أنجزت إصلاحات عدة

إختتم وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار العمل في "البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية" الممول من الحكومة الإيطالية، باحتفال في الوزارة، في حضور السفير الإيطالي فابريتسيو مارتشيلي، مديرة مكتب الوكالة الايطالية للتنمية والتعاون في لبنان "AICS" أليساندرا بييرماتي ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة وفريق عمل البرنامج.

ويهدف المشروع إلى "تعزيز آليات التنمية الاجتماعية لدى الوزارة وحماية الفئات الضعيفة ودعم المجتمع المحلي من خلال تعزيز عمل مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة في كل المناطق اللبنانية وتحسينها".

وخلال الاحتفال، عرضت المساعدة التقنية المكلفة إدارة المشروع رويدا مارون ملخصا عن المشاريع التي أنجزت وأبرز الإصلاحات التي نفذتها الوزارة عبر هذا المشروع، كـ"إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لمراكز الخدمات الانمائية، حيث تم تخفيض عدد المراكز من 220 الى 160 مركزا، إرساء أساسات المكننة عبر تطوير نظام إدارة معلومات E-Networking System خاص بمراكز الخدمات الانمائية يربطها بالإدارة المركزية في الوزارة، ما يساهم في رسم خطط الاستجابة بناء على معطيات اجتماعية علمية وتحليلية، استنادا الى قاعدة بيانات المستفيدين من خدمات هذه المراكز، تنفيذ 16 مشروع تنمية اجتماعية في مختلف الاراضي اللبنانية، تعزيز القدرات الطبية لـ 21 مركز خدمات إنمائية عبر شراء الأدوية و18 عيادة أسنان، صيانة 14 مركزا ومساعدة النساء في السجون والحوامل والاطفال حديثي الولادة وعائلاتهن في السجون النسائية الخمسة في لبنان".


واشار السفير مارتشيلي في كلمته، إلى أن "هذا البرنامج يسلط الضوء على التعاون المتين بين إيطاليا ولبنان في التصدي للتحديات المشتركة من خلال حلول مستدامة، ومن خلال تحديث مراكز الخدمات الإنمائية وتحسين جودة تقديم الخدمات"، وقال: "عملنا معا لضمان المجتمعات المستضعفة للحصول بشكل أفضل على الدعم الذي تحتاج إليه".


بدورها، لفتت بييرماتي إلى أن "المبادرات في القطاع الاجتماعي التي يدعمها التعاون الإيطالي في لبنان، تندرج في إطار استراتيجية شاملة تهدف الى ضمان استدامة المشاريع. وتعتمد المبادرات الأخرى التي تنفذها "AICS" على هذه المبادرة بهدف الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات من خلال تدريب الكوادر البشرية وتطوير نماذج خدمات اجتماعية متكاملة وانشاء آليات فاعلة للإحالة".


بعدها، لخص الوزير الحجار إنجازات وزارة الشؤون طوال فترة تسلمه مهامه، شاكرا فريق العمل على الجهد الكبير الذي بذله، وقال: "ان وزارة الشؤون بالنسبة للبعض هي الوزارة التي تهتم فقط بتأمين الاموال للمساعدات النقدية للمحتاجين، لكن في الحقيقة هي أكثر من ذلك بكثير. ان الايام التي جعلتنا نصل إلى الصعوبات الكبيرة من العام 2019 بسبب الأزمات المتتالية لغاية اليوم، جعلت قطاع الدعم المادي وكأنه يساوي الوزارة."

وأوضح ان "الوزارة تعمل في قطاعات متعددة، ومن اهم أدوارها، التنمية الشاملة والمتوازنة والتنمية الريفية"، موضحا أن "مشروع البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية ما كان ليحصل، لولا دعم الدولة الإيطالية ومساهمة الدولة اللبنانية وايضا التعاون بين وزارة الشؤون والمجتمع المحلي، من البلديات والجمعيات واتحادات البلديات وكل من لديه إرادة حسنة للعمل من أجل مجتمع أفضل".

واكد أن "موضوع الإصلاح في لبنان لم يبدأ في التاسع او العاشر من شهر كانون الثاني 2025، انما هو مشروع بدأ منذ فترة طويلة وهو يمر بمراحل عدة"، وقال: "علينا الانتباه أننا نعمل في مجال اصلاحي، وليس صحيحا ان ما قبل 9 كانون الثاني هو الفساد والجحيم وما بعده سيأتي الإصلاح ويتغير كل شيء ونكون في النعيم. نحن في مسار تراكمي وهو بحاجة إلى كل الطاقات والقدرات. فلبنان من دون تنمية والاعتراف بهذا المسار يدخل في المجهول. علينا الا نسكر وننتبه لأننا بذلك نظلم الكثير من الناس، فريق عمل الوزارة والوزارات ووزراء كثر ورؤساء جمهوريات وأشخاصا ناضلوا من أجل بقاء الدولة".

اضاف: "بالأمس، مع كل ما جرى في لبنان من نزوح، وقعت الاستجابة على عاتقكم وعاتق هذه الوزارة ووزارات أخرى. لقد وصلتم الليل بالنهار لذلك علينا ان نركز في عقولنا ان هناك مسارا من التغيير والإصلاح بدأ منذ سنوات وسنكمل به. نحن كوزارة للشؤون منذ تسلمنا المسؤولية طلب منا الاستجابة والبقاء واقفين على أرجلنا وان نساعد شعبنا للوقوف على رجليه ايضا، وان نؤمن الكهرباء والماء والحبر والورق وايضا الطعام للآلاف من العائلات ودعم المؤسسات جراء انهيار العملة اضافة إلى أمور كثيرة، إلا أننا لم نكتف بكل هذا، اذ عملنا على كل الملفات في الوقت ذاته وذهبنا إلى عمل إصلاحي مهم جدا. اذ خفضنا الهدر بالتنسيق مع هذا المشروع ومع ديوان المحاسبة وعملكم الدؤوب في الحضور إلى عملكم. كما خفضنا عدد المشاريع المشتركة من 13 مشروع إلى 4 مشاريع وقمنا بهذا العمل بلحظة دقيقة من عمر لبنان ألا وهي كانت نهاية لعهد وانتخابات نيابية. وعلى الرغم من ذلك، قمنا بهذا العمل الاصلاحي وأخذنا الدعم من رئيس الجمهورية والحكومة".

وشدد على ان "الإصلاح في وزارة الشؤون كان من ضمن المسار، وهذا المشروع كان دراسة وتطبيق"، مشيرا إلى ان "العمل لم يكن سهلا، ولم أقبل منذ اليوم الاول أي عمل واحد خارج المكننة".

واوضح أن "المشروع كان ربط المراكز التي كانت في حال يرثى لها بسبب التعثر والانحدار السريع بسبب فقدان الاموال، وأمنا الخدمات في العدد الأكبر ولم نقبل إلا ان تكون المشاريع ممكننة، لا سيما المساعدات التي أعطيت نقدا"، لافتا إلى ان "هناك بعض الثغرات والأمور التي يجب إصلاحها، انما لا يوجد غش او استنسابية. ومن خلال مشروع "أمان" ربطنا المشاريع وهذا عمل اصلاحي".

وتحدث حجار عن مشروعي "الفقر" و"أمان" اللذين "تم دمجهما ببعضهما ومشاريع دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لفئة عمرية"، وقال: "لقد تم انتقادنا، لكننا قلنا ان لدينا هذا المبلغ من المال ولن نعمل إلا وفق مبدأ الشمولية وسيحصل الجميع على المال"، وقال: "اصبحنا على مسافة خطوات من ان يصبح لكل شخص بطاقة إعاقة صالحة ودعم مادي شهري، وأصرينا هلى ان نعمل بهذا البرنامج بطريقة ممكننة كي نخرج من المحسوبيات والاستزلام".

وشكر الحجار الحكومة الإيطالية على دعمها لـ"اليونيفيل" والجيش اللبناني والتنمية في لبنان وايضا على تقديمها الدعم المادي لهذا المشروع، وهي لم تكتف بهذا الدعم انما ساهمت في المواكبة وكانت حاضرة في أدق التفاصيل من أجل الوصول إلى تحقيقه".

وختم الوزير الحجار، آملا أن يسلم في وقت قريب خلفه الوزير الجديد "ما قامنا به من ثلاث سنوات ونصف السنة من إصلاحات وعمل دؤوب"، معتبرا ان "هذا العمل هو أوسمة سنضعها على صدر الفريق الذي قام بالعمل في خلال هذه الفترة بأجور لا تكفي لتأمين لقمة عيشه".

يذكر أن موازنة البرنامج بلغت 3,642,200 يورو، 2,800,000 من الحكومة الإيطالية و 1,000,000 $ من الحكومة اللبنانية، وانطلق بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين اللبنانية والايطالية الممثلتين بوزارة الشؤون الاجتماعية والسفارة الايطالية في العام 2012.