حدد رئيس الجمهورية الخطوط العريضة لهذه الورشة في خطاب القسم ودعا إلى الاستفادة من الفرصة الكبرى الموجودة من خلال التعاون، مستخدما هنا عبارة "يدا بيد" .
لن يساير العماد عون عندما يرتكب الخطأ، وفي الوقت نفسه لن يقفل أي باب للنقاش والتباحث شرط عدم فرض الرأي أو الأستقواء، وهذا واضح في مسار عمله. 
ووفق المراقبين فإن خطابه خرج عن المعهود بجرأته وتفصيله للقضايا. اما ترجمته فمرهونة بما يمكن أن يتحقق في فترة عهده.  
وتعتبر مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان٢٤" أن هذه الورشة التي يتضمنها خطاب القسم متكاملة ومترابطة في ما بينها وليست محددة بتوقيت معين، ومتى بدأت تستدعي إجماعا واسعا لأنها شاملة، اما التنفيذ فسيتطلب دخولا مباشرا من الحكومة وجميع المعنيين والأجهزة الرسمية. وتؤكد أن إطلاق الأحكام المسبقة لن يفيد وكلما قام تعاون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة ، كلما اتت النتيجة موفقة، ومن هنا ليس مستبعدا أن تكون جلسات الحكومة  مثمرة، وإن تتنوع فيها الطروحات حول مشاريع قوانين عاهد بها رئيس الجمهورية اللبنانيين. 

وتقول  هذه المصادر أن الرئيس عون في أغلب الاعتقاد وضع جدول أعمال بشأن هذه الورشة وسيرتب أفكاره حول تنفيذ ما اقترحه، وهذه مسألة تتعلق به، وما على مجلس الوزراء إلا المساهمة في الترجمة الحقيقية لما هو مخطط له، ووفق المصادر فإن  جميع المواضيع التي أثارها يجدر التوقف عندها بأعتبارها جزءا لا يتجزأ من يوميات المواطن وهواجسه، فضلا عن بعض الإشكاليات ، وهذه التعهدات من حصرية السلاح بيد الدولة إلى الاستراتيجية الدفاعية الكاملة والحياد الأيجابي إلى قضايا إدارية من ترتيب الإدارات  والمداورة وغيرها سيعمل عليها قريبا.
 اما ملف ترميم العلاقات الخارجية فهو يأتي في صلب المهمات التي يقوم بها، وهناك إجراءات بدأت تأخذ مداها في تأكيد واضح على ارتياح عربي لهذا الأنتخاب. وهنا تتحدث المصادر عن آمال معلقة في هذا المجال وعودة حرارة هذه العلاقات، وتفيد أن هذا الإجماع  العربي والدولي  الذي تحقق  قل نظيره، مؤكدة أن هناك مسؤولية في الداخل لجهة العمل على التعاون مع الرئيس عون لا السعي إلى التصويب على عهده أو الإجراءات المنوي اتخاذها وفق ما ورد في خطابه، مشيرة إلى أنه في المقابل لم يسقط من باله أن حق الإختلاف مقدس ولكن حق الخلاف غير مسموح.

انتخاب رئيس الجمهورية يقلب صفحة جديدة في البلاد ويمهد لتقوية الدولة ومؤسساتها لتكون هي الحاضن الأكبر بحيث أن  القانون والعدالة والدستور فوق الاعتبارات كلها. وقد أتى تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى بعد استشارات نيابية ملزمة وصفها النائب محمد رعد ب "الكمين"، ليؤكد المؤكد لناحية ما مورس على اللبنانيين من ضغط خارجي ايجابي أنهى حالة الفراغ، ولكن هذا لا يعني أن مسألة تشكيل الحكومة مسهلة بعدما قاطع "الثنائي الشيعي" الاستشارات النيابية غير الملزمة.