أصدر مربط المشرق العربي اليوم "مذكرة طرابلس الوطنية"، بالتعاون مع جمعية تجار لبنان الشمالي وعدد من الفعاليات والشخصيات الطرابلسية، "بهدف تأكيد وحماية الحقوق السياسية لأبناء الطوائف في لبنان في ظل التحولات الجوهرية التي شهدها الوطن والمنطقة، وخاصة بعد تحرير دمشق في 8 كانون الأول 2024".
تمثل هذه الوثيقة إعلاناً صريحاً عن بزوغ فجر 'لبنان الجديد'، وإسدال الستار على عصر الوصايات الداخلية والخارجية التي كبّلت الوطن لعقود. كما تعكس رؤية أبناء الطوائف للانتقال إلى مرحلة جديدة، بالتزامن مع انتخاب الرئيس جوزاف عون، تتسم بالتحرر والتنمية، وتعزيز الاستقرار، وفتح آفاق لتحقيق العدالة، والانطلاق نحو مسار نهوض وطني مستدام.
في ظل تفاقم الأزمات السياسية، الأمنية، والاقتصادية التي دفعت اللبنانيين إلى مستويات غير مسبوقة من المعاناة، ومع تصاعد التحديات المصيرية التي تواجه لبنان والمشرق العربي، يطرح مربط المشرق العربي "مذكرة طرابلس الوطنية " كوثيقة وطنية تسعى لبناء رؤية شاملة نحو مستقبل أفضل. تأتي هذه المذكرة لتشكل حجر الأساس في تحقيق مجموعة من البنود الأساسية التي نعتبرها السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان في هذه المرحلة المفصلية.
البنود
1. بناء الدولة: تلتزم الطوائف في لبنان بمشروع بناء الدولة المدنية على أسس علمية وعادلة، بعيداً عن الانقسامات الطائفية، كخطوة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الازدهار الحضاري والعلمي، بما يخدم مصلحة جميع المواطنين دون أي تمييز أو تحيّز.
2. دور الطوائف: يجب على الطوائف في لبنان أن تلعب دورًا مرحلياً مهمًا ومحوريًا في تغيير واقع الأزمات من خلال الممارسة الفعلية والرائدة. فبفضل امتدادها الأخوي والطبيعي مع الجوار العربي، وبما يمثله موقع رئاسة مجلس الوزراء كمنصب إداري أول في الدولة اللبنانية، تتحمل الطائفة السنية حالياً مسؤولية أن تكون صمام الأمان لجميع الأفراد الطامحين والمستشرفين لمستقبل أفضل، وذلك من خلال دعم المبادرات العربية التي تسهم في بناء وطن يسوده العدل والازدهار. هذا الدور يكتسب طابعاً مميزاً يختلف عن الأدوار التاريخية لطوائف جبل لبنان، التي انصبّت جهودها على الحفاظ على استقلالها الذاتي الضمني والتركيز على المحافظة السياسية. في المقابل، يبرز الدور السني الوطني كفرصة استثنائية لتحقيق نهضة شاملة تستند إلى تعزيز التضامن العربي والانفتاح على رؤية مشتركة للنهوض الوطني، ما يجعل منه نموذجاً فريداً للتغيير والتنمية على المستويين المحلي والإقليمي العربي.
3. الدين والدولة: يجب على الحكومة اللبنانية فكّ الارتباط بين مؤسسات الدولة والمؤسسات والمحاكم الدينية لكلّ الطوائف، بحيث تتجنب الدولة أن تكون "اشتراكية طوائف" أو أن تتبنى أي طابعًا طائفيًا في ممارسة سلطتها بما يمّيز بين أقليات وأكثريات دينيّة. ينبغي أن تقتصر علاقة الدولة بالدين على عدم التدخل وترسيخ مبدأ الحياد التام، وذلك لضمان استقلالية الدين عن سيطرة الدولة في إدارة شؤونه بشكل ذاتي وداخلي، بما يشمل استقلالية العلاقات الدينية الإختيارية.
4. الإصلاح الإداري: يجب على الحكومة اللبنانية إلغاء المحاصصات السياسية الطائفية في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة كركيزة أساسية للإصلاح الإداري. يجب أن تستند إدارة الدولة إلى معايير المهارة والكفاءة والشفافية الكاملة، بعيداً عن أي اعتبارات محاصصة سياسية. كما يتعين رقمنة الخدمات الحكومية وتحويل العمليات التقليدية إلى نظم رقمية شفافة، بما يضمن تعزيز الكفاءة، تحقيق العدالة، وتوفير وصول عادل ومنصف للخدمات لكافة المواطنين.
5. التمثيل البرلماني: يجب على الحكومة اللبنانية إلغاء الطائفية السياسية واعتماد نظام تمثيل برلماني يرتكز على مبدأ المواطنة الكاملة، بعيداً عن الانتماءات الطائفية. يهدف هذا النهج إلى ضمان تمثيل شامل لجميع المواطنين على أساس الكفاءة والخيارات السياسية، مما يضع أسس دولة مدنية قائمة على العلم والعدالة، لتُحَقِّق تكافؤ الفرص بين كافة أفراد المجتمع.
6. طرابلس النموذج: تدعو المذكرة إلى أن تتحول بلدية طرابلس إلى نموذج وطني رائد يلعب دوراً محورياً في تطبيق اللامركزية الإدارية وتحقيق الإنماء المتوازن في توزيع السلطة والموارد. كما تسعى إلى توسيع صلاحيات بلدية طرابلس وتعزيز مكانتها كنموذج يحتذى به وطنياً، بما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد بين الحكومة اللبنانية ومجلس بلدية طرابلس. من خلال هذا التوجه، يمكن تعزيز التنمية المحلية المستدامة عبر دعم المبادرات الفردية وغير الحكومية التي تساهم في تنويع الاقتصاد وتشجيع الابتكار، لتصبح بلدية طرابلس نموذجاً لبنانياً رائداً يُحتذى به في تطبيق اللامركزية الإدارية في سائر الأقضية اللبنانية.
7. الاستثمارات المستدامة: يجب على الحكومة اللبنانية، عبر وزارات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لتعزيز ثقة المستثمرين. وفي سياق دور مدينة طرابلس كنموذج وطني للامركزية الإدارية، يقع على عاتق أبناء مدينة طرابلس واللبنانيين عموماً مسؤولية كبيرة في استقطاب هذه الاستثمارات إلى المدينة من خلال شبكاتهم وعلاقاتهم مع المغتربين. تشكل هذه الاستثمارات دعامة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وفتح آفاق جديدة للتنمية من خلال مشاريع إنمائية مبتكرة، تسهم في إنشاء فرص عمل وتعزيز الازدهار على المستويين المحلي والوطني.
تحظى بنود "مذكرة طرابلس الوطنية" بتأييد شعبي واسع، يتجلى في التفاعل الكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلها ضرورة وطنية ملحة تستدعي دعم القيادات السياسية والشخصيات المؤثرة في طرابلس ولبنان.
وقال مصطفى قراعلي: "تمثل مذكرة طرابلس الوطنية فرصة ثمينة لتوحيد الصفوف الوطنية وتجاوز الانقسامات، وتدعو إلى التزام واضح وتضامني من دولة رئيس الوزراء المكلّف، الدكتور نوّاف سلام، بتفعيل بنودها وإدراجها ضمن البيان الوزاري للحكومة المقبلة".
وقال رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أحمد الحريري: "تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق إصلاحات جذرية تعكس تطلعات اللبنانيين وتفتح آفاقاً لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للبنان".
وتُعلن "مذكرة طرابلس الوطنية" عن إطلاق "مبادرة الفرسان اللبنانية"، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحشيد الدعم الشعبي حول بنود المذكرة وتعزيز التواصل مع الشخصيات والفعاليات الوطنية التي تساند رؤيتها وأهدافها. تسعى هذه المبادرة إلى بناء شبكة وطنية فعالة تعمل على تحقيق الإصلاحات الجوهرية التي نصت عليها المذكرة، وترسيخ مبادئ الوحدة والتضامن في سبيل نهضة لبنان واستقراره.