أعلن "ائتلاف استقلال القضاء" في بيان، حول التحقيق في تفجير المرفأ، انه "بعد أكثر من عامين على توّقف التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت، أعلن المحقّق العدلي طارق بيطار استئناف إجراءات التحقيق واستدعاء عددٍ من المدّعى عليهم الجدد، من ضمنهم موظفين في المرفأ وضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك، ابتداءًا من 7 شباط 2025. ولهذه الغاية، عمد بيطار إلى تبليغ المدّعى عليهم عن طريق دائرة المباشرين بفعل تعميم النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات بمنع موظفي النيابة العامة التمييزية من استلام أيّ مستند من القاضي بيطار والذي ما برح النائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار يرفض التراجع عنه. وقد علم الائتلاف أنّ القاضي الحجار كان طلب من المحقّق العدليّ فصل ملاحقة الوزراء السابقين عن بقيّة المدّعى عليهم، بحجّة أن ملاحقة الوزراء تعود للمجلس النيابيّ حصرًا، وهو أمر رفضه هذا الأخير متمسّكا بصلاحيّته في التحقيق مع المدّعى عليهم كافة.
وعليه، يعاود بيطار بعد طول ترقب عمله من دون أن يتراجع عن أيّ من إجراءاته ورغم استمرار مفاعيل الانقلاب الذي كان باشره ضدّه النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات في كانون الثاني 2023 بدعم من قوى سياسيّة وازنة، والذي تمثل في الادّعاء على بيطار بجناية الاستيلاء على السلطة ومنع الضابطة العدلية من تنفيذ مذكراته وقراراته فضلًا عن إطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الاستيلاء على صلاحياته".
وإذ حيا "الائتلاف" مجددًا "شجاعة القاضي بيطار وتصميمه على إنجاز عمله رغم كلّ المعوقات التي ما تزال مفاعيلها قائمة والتي أدّت إلى تأخير التحقيق لسنوات طويلة، فإنه يكرر مواقفه ومطالبه كافة التي كان أعلن عنها في تاريخ 3 آب 2023 في الذكرى الثالثة لتفجير المرفأ"، شدد بشكل خاص على الآتي:
"1. العمل على إبطال مفاعيل "الانقلاب" ضد المحقّق العدلي من دون إبطاء وبالأخص لجهة إسقاط التّهم الموجّهة إليه بالاستيلاء على السلطة، من خلال حفظ الشكوى من المحقق الخاص المعيّن فيها، وفي مطلق الحالات، ضمان متابعة المحقّق العدلي تحقيقاته من دون تدخّل أو تعسّف أو تهديد، على أن يكون له حقّ الاستعانة بأيّ من الهيئات الدولية أو الهيئات القضائية المختصّة ضمن المعاهدات الدولية واتفاقيات التعاون القضائي،
2. مباشرة الملاحقة الجزائية بحقّ النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات على خلفية المخالفات الجسيمة المرتكبة في معرض "الانقلاب" وبحقّ النائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجار على خلفية التدخّل غير المشروع في عمل المحقق العدلي من خلال مطالبته في فصل ملف الوزراء عن ملف سائر المدعين وعرقلة عمله وبخاصة فيما يتصل بإبلاغ مذكراته أو تنفيذها.
3. الإسراع في تعيين نائب عامّ تمييزيّ من قبل الحكومة المنتظرة يكون ملتزما بالدفاع عن الحقّ العام في مواجهة أيّ كان من دون التوقّف عند أيّ اعتبار سياسيّ أو فئويّ كما يكون ملتزما باحترام اختصاص قضاة التحقيق والحكم من دون أي تدخل فيه أو تأثير عليه، على أن يبادر رئيس مجلس القضاء الأعلى فورًا من دون إبطاء إلى التراجع عن تكليف القاضي جمال حجار وتكليف قاضٍ آخر تتوفر فيه المعايير المذكورة بانتظار إتمام تعيين النائب العام التمييزي الأصيل من قبل الحكومة المنتظرة.
4. الالتزام ببناء السيادة القضائية الوطنية، من خلال استكمال التعيينات القضائية وإنجاز اقتراحي قانون استقلالية القضاء العدلي والإداري ضمن أقصر المهل وفق توصيات لجنة البندقية الاستشارية والمعايير الدولية لاستقلالية القضاء.
5. الدعوة إلى التضامن والالتفاف حول ضحايا تفجير المرفأ وذويهم ضمانًا لحقّ المجتمع في الحقيقة وحقوقهم في العدالة وجبر الضرر". (الوكالة الوطنية للإعلام)