كتب سامر زريق في"نداء الوطن": ما يريده «حزب الله» من الرئيس المكلف نواف سلام، ليس حقائب ولا حصصاً، بل يفاوض ويناور للهيمنة على آلية الحكم، بما يضمن له أن يصب «خراج» الحكومة السياسي والإداري في «جرابه». ومن باب إنعاش الذاكرة، فإن «الحزب» حينما أطبق على قرار الحكومات المتعاقبة، وتالياً الدولة، كان تمثيله الوزاري محدوداً، وحقائبه هامشية أحياناً.
بداية أخرج من جرابه بدعة «الميثاقية» إبّان حكومة فؤاد السنيورة الأولى، الذي حاول خلال مفاوضات التأليف انتزاع حقيبة شيعية، مستنداً إلى قوة تمثيل «تيار المستقبل» و»14 آذار»، إلا أن موجبات «التحالف الرباعي» منعته. وحينما أعجزه إسقاط حكومة «الاستقلال الثاني» بهذه البدعة، ثم عبر الشارع، غزت جحافل مسلحيه «أم الشرائع والحريات» في «7 أيار 2008»، فاقتنص «فيتو» في بنية النظام السياسي، وترجمه ببدعة «الثلث المعطل».
هذا الثلث الذي كان «ضامناً» لحصوله على خراج الحكومات وتقويض قرار الدولة، سقط اليوم بـ «قمصانه السود» و»ثلاثيته الخشبية» بفعل المتغيرات الجيوسياسية في لبنان والمنطقة، مما فرض عليه العودة إلى بدعته الأولى «الميثاقية». والمدخل إليها هو احتفاظه بكامل الحصة الشيعية الحكومية مع شريكه في التعطيل «حركة أمل».
لذلك، فإن قبول القاضي نواف سلام منح «حزب الله» و»أمل» الحصة الوزارية الشيعية كاملة، لرغبته في إقلاع الطائرة الحكومية في أسرع وقت ممكن، هو كَمَنْ يسمح بتفخيخ هذه الطائرة بعبوات وقنابل، تتيح لمن وضعها تفجيرها ساعة يشاء، أو إجبار قائدها على تغيير مسارها بما يتّسق مع أهدافه. ذلك أنهما سيستعملان قنابل انسحاب الوزراء الشيعة، أو اعتكافهم، أو استقالتهم، بوجه أي مشروع لتعيين كفاءات شيعية، أو اعتراضاً على أي قرار حكومي لا يعجبهما.
علاوة على أنهما سيشترطان عبارات معينة في «البيان الوزاري»، أهمها الترجمة الضيقة للقرار «1701» وشموله جنوب الليطاني فقط، لتمديد صلاحية «السلاح». وسيفرضان شروطاً في التعيينات الهائلة التي تنتظر الحكومة، لتعيين قاضِ يقدّم ولاءه لمشروع «الملالي» التدميري على حساب الدولة، أو لـ» خلع» قاضٍ شريف، أو لفرض ضباط فاسدين، يغضّون الطرف عن عبور المسلحين إلى سوريا، وقيادات نظام الأسد البائد إلى لبنان.
لا بد ان الرئيس المكلف يعرف بأن الطريق إلى الجحيم معبّدة بالنيات الطيبة. واحتكار «الحزب» و»أمل» الحصة الوزارية الشيعية، بذريعة ترجمة احتكارهما التمثيل النيابي الشيعي بـ «بندقية» الأول وخدمات الثاني المنتزعة من الدولة انتزاعاً، هي كذلك تماماً. فيما أن المدخل لتقويض هذه الدكتاتورية الطائفية هو إتاحة الفرصة أمام المعارضين الشيعة، ولا سيما الشباب منهم، الذين دفعوا أثماناً باهظة بسبب مواقفهم السياسية. فهؤلاء هم القادرون على رسم خطوط جديدة لمستقبل الطائفة الشيعية، بعيداً من الوصايات «الملالية» أو «البعثية».
لا بد من منع الرئيس المكلف «الحزب» من «تفخيخ» الديمقراطية لا الحكومة فقط بواحدة من مفخّخاته الشهيرة، والتي طالت إحداها سلفه الكبير رفيق الحريري، عبر رفض أي احتكار للتمثيل الوزاري الشيعي، في خطوة تمهد لطيّ صفحة أعراف تعطيلية أخرى، مثل التشاور في المقرات الحزبية على حساب مؤسسات الحكم في الدولة.