أصبح من الواضح أنّ وزارة الماليّة ستُسند من جديد إلى فريق "الثنائيّ الشيعيّ"، إلى جانب بعض الوزارات الخدماتيّة، في إشارة إلى أنّ رئيس الجمهوريّة جوزاف عون والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام لا يُريدان أنّ يكون هناك من رابح وخاسر في العهد الجديد، بعدما أوحت المُعارضة أنّها انتصرت من خلال إنتخاب قائد الجيش للرئاسة، وأوصلت رئيس محكمة العدل الدوليّة إلى السرايا، في حين لوّح "حزب الله" و"حركة أمل" في البداية بعدم رغبتهما بأنّ يكونا جزءاً من مجلس الوزراء المُقبل، لشعورهما بأنّ حلفاءهما لم يحترموا وعودهم وخرجوا عن التوافقات التي كانت مبنية معهم، وخصوصاً في الموضوع الحكوميّ.
 
وكما شدّد سلام في العديد من التصاريح، فإنّ وجوده على رأس الحكومة ليس الهدف منه إقصاء أيّ فريقٍ من الحياة السياسيّة، وأنّه يمدّ يده إلى الجميع بمن فيهم "الثنائيّ الشيعيّ" للتعاون في المرحلة المُقبلة. فهناك ملفات كثيرة وطارئة وتحدّيات صعبة جدّاً تنتظر حكومة العهد الأولى، أوّلها دفع العدوّ الإسرائيليّ إلى الإنسحاب من الأراضي اللبنانيّة وتطبيق إتّفاق وقف إطلاق النار والقرار الأمميّ 1701، كذلك، الإستفادة من الإنفتاح العربيّ والدوليّ على لبنان لإعادة بناء البلدات والمناطق المُدمّرة، واستقطاب المُساعدات والإستثمارات لتحسين الإقتصاد ووضع الليرة وخلق فرص عمل جديدة.
 
والأمر الإيجابيّ في الموضوع الحكوميّ هو أنّ المُعارضة تُريد الشراكة مع "الثنائيّ الشيعيّ" ولا تنوي أبداً أنّ يشعر بخيبة سياسيّة بعد خروجه من الحرب الإسرائيليّة التي كلّفته كثيراً، من إستشهاد السيّد حسن نصرالله إلى تهجير أغلبية البيئة الشيعيّة وتدمير المنازل في الجنوب وفي البقاع وفي الضاحية الجنوبيّة، وبعد فشله في إيصال سليمان فرنجيّة إلى بعبدا، وعدم تسميته أيّ إسم لرئاسة الحكومة.
 
في المقابل، طالبت المُعارضة في المُداورة بالوزارات، وخصوصاً بعدم إسناد حقيبة المال إلى "الثنائيّ الشيعيّ" ووزارة الطاقة إلى "التيّار الوطنيّ الحرّ". ومن شأن إعطاء "الماليّة" من جديد إلى "أمل" أنّ يُؤزّم ولادة الحكومة، عبر مُطالبة كتلٍ أخرى بحقائب سياديّة كانت من حصّة "الحزب" وبرّي والنائب جبران باسيل أو أفرقاء آخرين، لكن مصادر مُواكبة لعمليّة التأليف تُشير إلى أنّ هكذا عقد يُمكن حلّها، لأنّ هناك رغبة من الجميع في أنّ تُبصر الحكومة النور في أسرع وقتٍ، لأنّ الخارج يُراهن على ذلك، وهذا الأمر يُعتبر إمتحاناً مهمّا للأفرقاء الذين تعهدوا بتقديم كافة التسهيلات للرئيس نواف سلام.
 
من هنا، يرى مراقبون أنّه بإعطاء "الثنائيّ" وزارة الماليّة يكون عون وسلام قد نجحا في عدم إقصاء "حزب الله" و"أمل" من الحكومة، وفي أنّ لا يكون الأخيران من المُعارضين لعهد رئيس الجمهوريّة منذ البداية. أمّا في ما يتعلّق بقوى المُعارضة، فيرى المراقبون أنّهم سيحصلون على وزارات مهمّة مقابل إبقاء حقيبة المال مع برّي.