شكّلت زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبيروت أمس "اختراقا" نوعياً مزدوجاً للواقع الناشئ في لبنان منذ 9 كانون الثاني الحالي، إذ بدت تكريساً لـ"عودة" تطبيع العلاقات "التاريخية" الوثيقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية .
كما توجت من جهة أخرى الدور الفعّال الذي اضطلعت به الديبلوماسية السعودية في المتغيّرات الأخيرة لجهة الدفع بقوة نحو انتخاب الرئيس جوزف عون وتكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة. وتزامنت الزيارة الأرفع لمسؤول سعودي لبيروت منذ 15 عاماً مع تسابق استحقاقي تأليف الحكومة ونهاية مهلة الشهرين لتنفيذ اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، علماً أن معالم عدم التزام إسرائيل الانسحاب في 16- 17 كانون الثاني الحالي أثارت المزيد من القلق في الساعات الأخيرة في ظل مضي إسرائيل إلى طلب تمديد مهلة انسحابها.
وكتبت" النهار": انخرط الوزير السعودي في الاستحقاقات الداهمة جميعاً فتحدث عن عامل الإصلاحات والنهج الإصلاحي للعهد والحكومة، كما لم يغفل ضرورة التزام اتفاق وقف النار وتنفيذ القرار 1701 بما قرأت فيه الأوساط المراقبة "أجندة" سعودية واضحة للتعامل مع لبنان ودعمه وفق قواعد لا تهاون فيها، ولو كانت الرياض دعمت وصول الرئيسين عون وسلام.
وكتبت" الاخبار": بوصول وزير الخارحية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود إلى بيروت، تكون المملكة العربية السعودية قد فتحت فصلاً جديداً من العلاقة مع لبنان بعد قطيعة استمرت 15 عاماً. الزيارة التي التقى فيها ابن فرحان رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس المكلّف نواف سلام، تؤشّر إلى قرار سعودي بالعودة إلى الانخراط المباشر في العملية السياسية اللبنانية. وهو توجّه بدأت ملامحه تظهر مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي اعتبرت الرياض أنها شريك أساسي فيه، وأنه يؤكد أن ثمة تغييرات جدّية حصلت في المشهد المحلي تفرض عليها أن تكون شريكة في التفاصيل.
وبات معروفاً أن الرياض كثّفت حضورها في لبنان وتواصلها مع شخصيات لبنانية ولا سيما بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتعمّدت إظهار نفسها ليس كطرف في اللجنة الخماسية وحسب، وإنما كلاعب أساسي بحكم النفوذ الذي تتمتّع به على قوى داخلية أساسية. إلا أنها على ما يبدو قرّرت أن تستعيض عن علاقاتها مع الأحزاب، بعلاقة مباشرة مع لبنان الرسمي وعلى رأسه رئيس الجمهورية الذي كانَ من الأساس خيارها، مع شروط لهذه العودة تتضمّن تغيير النمط الذي كانَ سائداً والانتقال إلى إصلاحات كانت الرياض قد أكّدت عليها في مناسبات عدة، واعتبرتها الباب إلى استعادة العلاقة مع الدول العربية المؤثّرة.
ولمس المجتمعون مع ابن فرحان أنه رغم ترحيب المملكة بالتطورات التي حصلت، إلا أن مسار العلاقة بين البلدين سيكون طويلاً، وستكون نتائجه رهن التزام لبنان بالشروط العربية والدولية. ويؤكد السعوديون أنهم ينتظرون تغييراً جدّياً قبل إعلان إجراءات رفع الحظر عن سفر المواطنين والمستثمرين إلى لبنان وصولاً إلى تقديم الدعم المالي. ونقلت مصادر مطّلعة أن «كل ما يُحكى عن مساعدات سعودية لإعادة الإعمار أو تشجيع الاستثمارات لا يزال في دائرة التمنيات أو التكهّنات. ولبنان لن يشهد في المدى المنظور أي إجراءات تنفيذية للخطاب السعودي الإيجابي».
ووجّه الوزير السعودي دعوة إلى الرئيس عون لزيارة الرياض قريباً، على أن تتم بعد تشكيل الحكومة وإعادة تأهيل مجموعة من 22 اتفاقية للتوقيع بين البلدين، وهي جزء من برنامج تعاون سيتم استكماله في حال استجاب لبنان لطلبات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية. وحول دور المملكة في تشكيل الحكومة العتيدة، قالت المصادر إن «الموفد السعودي لم يتطرّق إلى تفاصيل الحقائب أو الأسماء، بل تحدّث عن حكومة إصلاحات كشرط للمساعدة السعودية. والأيام المقبلة ستكون كفيلة بالكشف عن هذا التوجّه، وما إذا كانت هذه الزيارة قد أعطت دفعاً للرئيس المكلّف بتجاهل مطالب القوى السياسية الداخلية باعتبار أن أيّ حكومة أمر واقع سيشكّلها ستحصل على دعم خارجي لا يُمكن للداخل تجاوزه أو الوقوف في وجهه، أم أن سلام سيكون مدركاً لمفاعيل أي قرار من هذا النوع وانعكاسه سلباً على انطلاقة العهد وعلى حكومته.
وكتبت" اللواء":حسب المعلومات وجه الوزير بن فرحان دعوة شفهية الى الرئيس لزيارة المملكة العربية السعودية حيث سيصار إلى توقيع أكثر من 22 اتفاقية بين البلدين.
وكتبت" نداء الوطن": أن اللقاء الذي جمع عون مع بن فرحان اتسم بالإيجابية، عبّر الأخير عن دعم بلاده للعهد الجديد وللانطلاقة الحاصلة، ونقل موقف بن سلمان المتابع للوضع اللبناني واستعداده مع الدول المانحة للمساعدة وتتويج المرحلة الجديدة في لبنان.
تتابع المصادر، دعا الرئيس عون إلى عودة السعوديين إلى لبنان، ليؤكد بن فرحان أنها ستتم، وبن سلمان يريد لبنان منارة المنطقة والعودة إلى لعب دوره السياحي والثقافي والحضاري.
الدبلوماسي السعودي أكد للرئيس أن لبنان أمام فرصة تاريخية للنهوض وعلى القادة السياسيين تحمل مسؤولياتهم وتأليف حكومة سريعاً والسير بالإصلاحات، إذ لا دعم ومساعدات من دونها.
تضيف المعلومات «تناول اللقاء الوضع الأمني والهدنة، كرر الوزير السعودي موقف بلاده الداعي لتطبيق «اتفاق الهدنة» والقرارات الدولية».
وعن مخاوف لبنان من الوضع السوري، أكد الوزير أن الوضع في دمشق يحظى باهتمام سعودي ولبنان بات في صلب الاهتمام العربي.
وسأل بن فرحان الرئيس عون عن احتياجات لبنان، فأكد أن الأولوية لدعم إعادة الإعمار وتقديم دعم مالي من أجل النهوض الاقتصادي ودعم الجيش اللبناني للقيام بمهامه.
وشدد على أن العودة العربية ستكون زاخرة شرط تحمل المسؤوليات والمباشرة بالإصلاحات وتطبيق الدستور والقرارات الدولية، إذ أن لبنان بات في صلب الاهتمام السعودي والدولي.
وكتبت" الديار": في زيارة خاطفة جال خلالها بسرعة لافتة على المسؤولين اللبنانيين، اعاد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وصل ما انقطع من علاقة رفيعة المستوى بين لبنان والسعودية منذ 15 عاما، اللقاءات التي طغت عليها اللغة الديبلوماسية، جدد خلالها الزائر السعودي التاكيد على لازمة الاصلاحات، كمعبر ضروري لتعزيز الثقة بين البلدين. الحراك الديبلوماسي السعودي لم يشف غليل الكثير من القوى السياسية التي غيبت عن لقاءاته.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال من بعبدا، بعد لقائه الرئيس عون إنه أكّد له "وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق". وأشار إلى أن "ثقتنا كبيرة بفخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلّف لتنفيذ الإصلاحات". وقال: "بحثت مع الرئيس اللبناني أهمية الالتزام باتفاق وقف النار وأكّدت على أهمية تطبيق القرار 1701". وأعلن أن "المملكة تنظر بتفاؤل إلى مستقبل لبنان في ظلّ النهج الإصلاحي في خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس، ونحن متفائلون باغتنام القيادات اللبنانية للفرصة والعمل بجدية لأجل لبنان". وزار الوزير بن فرحان لاحقاً تباعاً، الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي ونواف سلام.