من طرابلس إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تتبدل الوجوه ولا يتبدل الوجع، يقف المواطن اللبناني على حافة اليأس، مجبراً على حمل أعباء لا تُحتمل. مافيات "بعض" المولدات تحكم قبضتها على أعناق الناس، تفرض فواتير لا منطق لها، وتبتكر شطوراً إضافية تُضاف على الفواتير وكأنها ضرائب إجبارية يدفعها المواطن من دمه وعرقه. تحت ذريعة "الإصلاح" أو "التأهيل"، تُنهب جيوب الناس في وضح النهار، لتتحول إلى سرقة مقنّعة، تمتد جذورها إلى الفساد الذي ينخر عصب هذا الوطن. كل كيلواط ساعة بات سكيناً يذبح قدرة المواطن، وكل فاتورة تُضاف تزيد من أوجاعه. فأليس من حقنا أن نسأل ما كنا اعتدنا أن نسأله ونكرره منذ سنوات وسنوات: "إلى متى سنبقى رهينة لبعض هذه العصابات التي لا تعرف إلا لغة الجشع؟".

Advertisement

بدءًا من الضاحية الجنوبية لبيروت، ومع عودة سكانها تدريجيًا إلى منازلهم التي حملت آثار الحرب وويلاتها، أعادت مافيات المولدات الخاصة تنظيم صفوفها لتفرض واقعًا أشد قسوة مما كان عليه قبل الحرب. هذه العصابات التي تستحوذ على تقديم خدمة الكهرباء، عادت إلى أساليب النصب والاحتيال التي طالما أتقنتها، لتبتكر أدوات جديدة تمكّنها من زيادة أرباحها على حساب المواطنين المنهكين. فالفواتير، التي كانت في السابق عنوانًا للغموض والنهب، باتت اليوم تحمل حُلّة جديدة تتضمن بنودا إضافية مثل "صيانة"، و"إعادة تأهيل الشبكة"، وكأن المواطن المغلوب على أمره مسؤول عن إصلاح ما أفسدته آلة الحرب لينعم صاحب المولد بالأرباح مجددًا. وحسب أحد المواطنين، فقد أكّد لـ"لبنان24" أنّ "الفواتير التي باتت تصل إلى المواطنين لا تشبه الفواتير التي كانت قبل الحرب، إذ إنّ شطورا جديدة بتنا ندفعها، ولم يضعنا أصلا صاحب المولد في أجواء الوضع الجديد، وفور مراجعتنا أشار إلى أنّ على المشتركين أن يتحملوا قيمة الصيانة".

بالتوازي، لم يوفر أصحاب مولدات أيضا المواطنين لناحية الفواتير الخيالية التي تصل، علمًا أن هناك بعض الجهات فقط تصدر فواتير رسمية، على الرغم من القرارات الملزمة بذلك. وحسب المعلومات، فإنّ سبب ارتفاع قيمة الفواتير على الرغم من عدم وجود كمية استهلاك مرتفعة تعود إلى وجود نظام الطاقة الشمسية، إذ إنّ عمليات "النصب" من خلال قرار فرض ضريبة على المستهلك الذي يستعمل نظام الطاقة الشمسية، والذي كنّا قد أثرناه قبل الحرب، لا يزال معمولاً به إلى حدّ الساعة، حيث يعمد أصحاب المولدات على فرض ضريبة كبيرة على المنزل الذي يستعمل نظام الطاقة الشمسية ويستفيد من خدمات اشتراك المولد، على اعتبار أنّ هذا الشخص يضع المولد كخطة "ب"، وهذا ما يضرّ بمصالح أصحاب المولدات الذين لن يكتفوا بالرسوم العادية التي كانت مفروضة سابقًا قبل اتجاه المواطنين إلى نظام الطاقة الشمسية، حيث كانت تتراوح بين 7 و 10 دولارات فقط، أما اليوم، فإنّ أقل ضريبة مفروضة على هؤلاء الاشخاص لـ"تهمة" استخدامهم نظام الطاقة الشمسية بالتوازي مع خدمات المولدات لا تقل عن مليونين و700 ألف ليرة، أو ما يعادلها تنكتان من المازوت، يجبر صاحب المنزل على دفعها للإبقاء على اشتراكه.

أما خارج الضاحية، فإنّ الأمور ليست أفضل، فبعيدًا عن الضرائب المبتكرة، والطرق الملتوية، يعاني لبنانيون من ارتفاع كبير جدا بفواتير المولدات، وحسب مصدر في جمعية حماية المستهلك، فقد أكّد لـ"لبنان24" أن شكاوى عديدة تتلقاها الجهات المعنية، ولعل كمية الشكاوى تعبّر عن حجم الازمة في هذا الخصوص.

وأشار المصدر إلى أنّه خلال الفترة الأخيرة، كثّفت الجمعية تحركاتها وجولاتها بمساندة القوى الأمنية، التي تقوم بشكل دائم بفرض غرامات وتوجيه الانذارات اللازمة كي لا تتكرر عمليات تجاوز القانون. ويلفت المصدر إلى أنّ الجمعية ستكثف تحركاتها أكثر، خاصة وأنّ هناك المئات من أصحاب المولدات الذين لا يكترثون لشكاوى المواطنين، خاصة على صعيد التسعيرة. وأشار المصدر إلى أنّ عمليات التجاوز عند بعض أصحاب المولدات لم تكن تتعلق بصاحب المولد مباشرة، بل بالأجير الذي يقوم بجباية الفواتير، إذ يشير إلى أنّ بعض الاجراء يعمدون على صياغة فواتير مخالفة للواقع، ويسلمونها، خاصة أولئك الذين لا يقومون بالاطلاع على الفرق بين عداد الشهر الحالي والشهر الذي سبقه، وهذا ما يمثل أيضا تجاوزًا فاضحًا، خاصة وأن صاحب المولد قد لا يعلم بالأمر.
وعليه، دعا المصدر في هذا السياق المواطنين إلى ضرورة التأكد من طلب فاتورة رسمية في هذا السياق، وثانيا التدقيق بالعداد ومقارنة الشهرين بين بعضهما البعض، إذ يصبح من السهل معرفة حجم المصروف، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الفواتير المصطنعة والمضخمة.