تفرض الواقعية السياسية مقاربة الملفات الخلافية العالقة، وهي كثيرة، من عدّة زوايا. وهذه الواقعية تقضي أيضًا بأن يصار إلى "تصغير" الحجر على قاعدة أن رمي الحجر الكبير لن يمكّن مطلقَه من إصابة الهدف المنشود. وقد يكون "حجر" تأليف الحكومة العتيدة من بين الحجارة الكثيرة، التي يُفترض أن تُرمى إلى البعيد، أقّله إلى المسافة الممكنة من دون تكبير هذه "الحجارة"، والعمل على أساس الواقع اللبناني القائم على توازنات دقيقة لا يمكن لأحد الاخلال بها أيًّا تكن الظروف، وأيًّا يكن حجم الضغوطات والشروط الموضوعة على لبنان من قبل المجتمع الدولي. ولا يُخفى على أحد صعوبة السير بين النقط، أو المخاطرة في اجتياز حقل الألغام. فمع كل خطوة قد يتفاجأ من يتعاطى بالشأن العام بلغم سياسي لم يكن مدرجًا في حسابات الربح والخسارة.
ولكي لا تبقى القضايا المثارة على بساط البحث في التشكيلة الحكومية محصورة في العموميات فقد تبيّن من خلال الاتصالات الجارية على قدم وساق لإدخال هذه التشكيلة في خرم الابرة مدى صعوبة الجمع بين المضادات في بوتقة واحدة مطلوب منها الكثير من العمل الإصلاحي. وهذه الأضداد هي ذاتها التي كانت تحول دون تمكّن رؤساء الحكومات السابقين من تقديم الصيغ الحكومية المقبولة والمتوازنة في أوقاتها، بغض النظر عن التضارب الواضح بين صلاحيات الرئاستين الأولى والثالثة في موضوع التأليف، وهو أمر قد لا يكون مطروحًا اليوم بين رئيس الجمهورية الحالي العماد جوزاف عون والرئيس المكّلف القاضي نواف سلام.
إلاّ أن طبيعة المرحلة التي تفرض على الرئيس المكّلف التعاطي مع الوقائع السياسية بكثير من الحكمة والروية، خصوصًا أنه محاصر بين ما تضمّنه خطاب القسم من سقوف إيجابية عالية وبين الواقع السياسي المأزوم. ومن هذه الزاوية يمكن القول إن التشكيلة الحكومية العتيدة تواجه صعوبات لوجستية، ومن بينها إشكالية إسناد حقيبة وزارة المالية إلى "الثنائي الشيعي"، خصوصًا بعد كلام الرئيس نبيه بري عن مضمون محاضر الجلسات التي سبقت إعلان وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، والتي تلحظ وجوب إسناد هذه الحقيبة إلى الطائفة الشيعية، وذلك نظرًا إلى الزامية توقيع وزير المال على كل القرارات والمراسيم التي تصدر عن رئاسة الجمهورية، والتي تذّيل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني. وهذا التوقيع الحصري لوزير المال من شأنه أن يعطي الشيعة سلطة تشاركية في صنع القرار.
ومن بين المواقف المسهّلة في عملية تسريع اكتمال عقد التشكيلة الحكومية يُطرح مخرج يقوم على قاعدة إسناد حقيبة المالية إلى شيعي من دون أن يكون من محور "الثنائي الشيعي"، وفي الوقت ذاته لا يكون مستفزًّا له. فإذا تمّ التوافق بين الرئيس المكّلف والرئيس بري على هذه الصيغة – المخرج فإن حلّ العقد الأخرى يصبح متاحًا وممكنًا. أمّا إذا أصرّ "الثنائي الشيعي" على فرضية تسمية وزير المالية فإن القول بأن ولادة الحكومة لن تكون قريبة وستلازم مرحلة وضع العصي في الدواليب، مع الأخذ في الاعتبار أن اللبنانيين لا يملكون ترف الوقت، وذلك خوفًا من إضاعة الفرص المتاحة، التي قد لا تتكرّر هذه المرّة، وبالتالي فإن الصعود إلى قطار التسويات الإقليمية لن ينتظر طويلًا في المحطة اللبنانية.
وهذا الموقف المتقدّم لعدد من السياسيين بإسناد الحقيبة المالية إلى أحد أبناء الطائفة الشيعية الزاخرة بالشخصيات الواعدة والتي لها باع طويلة في المجال المالي، على ألاّ يكون منتميًا سياسيًا إلى "حزب الله" وحركة "أمل"، قد يسهّل على الرئيس المكّلف عملية التأليف وفكفكة العقد الأخرى، خصوصًا أن الطامحين إلى زيادة لقب "معالي" إلى سيرتهم الذاتية كثر. ولكن إذا حّلّت عقدة حقيبة المالية فإن باقي العقد تصبح حلحلتها مسألة وقت لا أكثر ولا أقل.