عادت قضية هانيبال القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، إلى الواجهة مجدداً بعد مناشدة شقيقته عائشة القذافي للرئيس جوزاف عون، مطالبة بالإفراج عنه بعد احتجازه في لبنان منذ 2015.
وأكدت عائشة في رسالتها أن "براءة شقيقها لا تحتاج إلى أدلة أو براهين"، داعية إلى "الامتثال للعقل والعدالة لإنهاء اعتقاله التعسفي".
في السياق ذاته، ناشد هانيبال القذافي عبر فريقه القانوني الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، مطالباً بمراجعة ملفه ورفع ما وصفه بـ"الظلم عنه".
وفي تطور لافت، كشف مصدر مطلع عن اجتماع عُقد في تركيا الشهر الماضي، جمع ممثلين ليبيين عن لجنة متابعة قضية هانيبال، وآخرين عن قضية الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه. وأوضح المصدر أن الأجواء كانت إيجابية، حيث أبدى الجانب الليبي استعداداً لتسليم لبنان نسخة عن محضر التحقيقات التي أجراها المدعي العام الليبي مع مسؤولين سابقين في نظام القذافي بشأن اختفاء الصدر.
لكن الكثير من البرودة طغت على اتمام ما تم التداول به في لقاء تركيا إضافةً الى التطورات المتسارعة في لبنان، لتفرمل من جديد قضية هانيبال القذافي القابع في معتقله منذ اكثر من تسع سنوات.
إلى ذلك، أكد أحد وكلاء القذافي القانونيين "ان الملف القضائي لهانيبال يفتقر الى الادلّة والبراهين لإدانته". وشدد على "ضرورة فصل قضية القذافي عن ملف الامام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه وعدم جعله ورقة تفاوضية".
كما اعتبر أن هانيبال "رهينة لدى القضاء اللبناني بسبب الضغوط السياسية".
إلى ذلك، شدد على أن "وضعه الصحي مستقرّ، لكنه يعاني أوجاعا في الضهر والرقبة ونقص في بعض الفيتامينات، لأنه لا يتعرّض كثيراً لأشعة الشمس، وغيرها من مشاكل صحية قد تتفاقم في اي لحظة". وأوضح أنه "عازم على متابعة تحريك ملفه أمام المراجع القضائية والحقوقية الدولية كونه لم يلق آذان صاغية من القضاء اللبناني ونظراً لما يتعرض له من ظلم وتعدي بشكل صارخ على حقوقه الإنسانية وعلى حريته". (العربية)