انتهت فجر اليوم الأحد مهلة الستين يوما المحددة لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الجنوبية المحتلة، بموجب اتفاق وقف النار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية وفرنسية، بناءً على القرار الدولي 1701.
إلا أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية بعدم تنفيذ الانسحاب، وأغلقت قوات العدو مداخل القرى الجنوبية الحدودية بالسواتر الترابية لمنع الأهالي من الوصول إليها.
في المقابل، فقد أصرّ أهالي العديد من البلدات الجنوبية الوصول إلى مناطقهم، ما أسفر عن تعرضهم لإطلاق نار إسرائيلي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
وسُجل أمس اتصال بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أوضح أنّه يجري "اتصالات من اجل الإبقاء على وقف اطلاق النار واستكمال تنفيذ الاتفاق".
اما الرئيس عون فأكد لنظيره الفرنسي ضرورة الزام إسرائيل تطبيق مندرجات الاتفاق حفاظاً على الاستقرار في الجنوب، و وقف انتهاكاتها المتتالية، لا سيما تدمير القرى المحاذية للحدود الجنوبية، وجرف الأراضي، الامر الذي سيعيق عودة الأهالي الى مناطقهم.
كذلن، فإن قيادة الجيش التي تتابع بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الوضع في الجنوب، ضمن إطار القرار 1701 جددت دعوة المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو الإسرائيلي والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية".
وكان الجيش حذر في وقت سابق سكان الجنوب طالباً منهم التريث في العودة ريثما يتم إستكمال الإجراءات اللوجستية لمسح الأضرار ومخلفات العدوان الإسرائيلي.
ورأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أنّ "عدم اكمال الإسرائيلي لإنسحابه من أرضنا إنسحاباً كاملاً ضمن المهلة المقررة، وعدم قيام اللجنة الدولية بدورها المفترض لإلزام العدو بذلك وفقاً للإجراءات التنفيذية للقرار 1701، إنما يشكِّل معطى شديد الخطورة، ويهدد مسار الإلتزامات والإتفاقات التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية ويضعها في مهب الريح، ويفرض على الحكومة اللبنانية إعادة تقويم الموقف، لاستكشاف السبل الأكثر فاعلية في حماية السيادة اللبنانية، وفرض الإنسحاب الإسرائيلي وطمأنة اللبنانيين وبالأخص المجتمع الجنوبي الذي يعيش حالة غضب وغليان شديدين.
على الخط الحكومي ، فان الرئيس المكلف نواف سلام يجري لقاءات بعيدا عن الإعلام مع الكتل السياسية، الا ان المعلومات تشير إلى أن ما يحكى عن قرار اتخذته كتل السياسية بتسهيل مهمة التأليف ليس دقيقا، فكل كتلة نيابية تطالب بحصة وحقائب تظن أنها الاحق بها.
وقال مصدر مطلع ان اجواء اللقاء امس بين الرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري كانت ايجابية وجيدة، ويمكن القول ان ليس هناك عقد او عقدة امام التاليف مع الثنائي الشيعي، خصوصا ان البحث منذ البداية اتسم بايجابية وبحرص على تسهيل الثنائي لولادة الحكومة في اسرع وقت ممكن.
وبحسب المعلومات طرح الرئيس المكلف على الرئيس بري اسم رئيسة ﻣﻌﮭﺪ ﺑﺎﺳﻞ ﻓﻠﯿﺤﺎن المالي واﻹﻗﺘﺼﺎد لمياء المبيض لوزارة المال الا ان الأخير رفض وأصر على التسمية.ومن المقرر ان يزور الرئيس سلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوضعه في صورة الاتصالات.
في المقابل، لا تزال المنافسة على اشدها بين حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"الاشتراكي" على وزارة الاشغال، أما وزارة الداخلية التي هي من حصة الطائفة السنية فيختلف عليها نواب بيروت والشمال، وبينما يعتقد نواب بيروت أن هذه الحقيبة يجب أن تؤول لشخصية بيروتية، يرفض نواب الشمال هذا المنطق وأبلغوا هذا الأمر للرئيس المكلف مطالبين أن يكون وزير الداخلية من الشمال. وعليه يمكن القول ، وفق المصادر ان مفاوضات التشكيل تدور في دائرة المراوحة بسبب وضع العصي في دواليب التأليف، فكل الكتل دون استثناء شريكة في تعطيل وتأخير ولادة الحكومة.