18 شباط مهلة أمر واقع تفرضه إسرائيل لاستكمال تدابيرها

كتبت سابين عويس في" النهار": وسط الالتباسات التي واجهها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع انتهاء مهلة الستين يوماً، وتمديدها حتى الثامن عشر من شباط المقبل، ارتفعت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، مع استعادة الجيش الإسرائيلي الغارات الجوية وسيلة لتنفيذ أهدافه ضمن ما يعتبره بنك أهداف لا تزال تشكل خطراً على إسرائيل، في اتهام واضح للجيش اللبناني بعجزه عن الإيفاء بمهامه وإظهار قدرة كافية على فرض سيطرته، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول عسكري إسرائيلي أمس، نصح وفق الصحيفة بعدم نقل السيطرة للجيش حتى يقوم بمهامه، معلناً مواصلة العمل على إزالة أيّ بنية تحتية في لبنان تشكل تهديداً، انطلاقاً من أن مسؤولية ضمان عدم إعادة تأسيس بنيته التحتية مرة أخرى تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي.

Advertisement

وينطوي هذا الكلام على قرار إسرائيلي بأخذ زمام تطبيق اتفاق وقف النار، في المهلة الفاصلة عن موعد 18 شباط المقبل، وعدم الاعتماد على الدولة اللبنانية أو الجيش، كما ينصّ الاتفاق، تحت ذريعتين، الأولى أن الجيش لا يزال عاجزاً عن القيام بهذه المهمة، والثانية أن الحزب لا يزال قوياً ويملك ما يكفي من الأسلحة لتشكيل تهديد دائم لإسرائيل. 

لم تقنع الإجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني لجهة الانتشار أو تسلم منشأة عماد 4 الإسرائيليين، بعدما تبيّن أن المنشأة فارغة، وقد سُرّبت صورها ولم تصدر عن مديرية التوجيه كما يحصل عادة مع البيانات أو المواقف الرسمية للجيش. وتعزو مصادر رفضت الكشف عن اسمها الأمر إلى وجود تعاون وتنسيق بين الجيش و"حزب الله"، بالرغم من الإحراج الذي يشكله للمؤسسة العسكرية لناحية أن يتبلغ الجيش من الحزب بالمواقع بعد أن تكون قد تم إفراغها. وتضع المصادر الممارسات الإسرائيلية في إطار ترهيب أهالي الجنوب لمنعهم من العودة، ولا سيما أن الاتفاق في ما يتعلق بسحب سلاح الحزب وانسحابه إلى ما بعد الليطاني لم يُنفذ، مشيرة إلى أن الإسرائيليين يسعون إلى تنفيذه بحكم الأمر الواقع. لكنها سألت في المقابل عن مهمّة اللجنة العسكرية المكلفة بمواكبة تنفيذ الاتفاق، وما إن كانت التقارير أو الشكاوى التي تسجّلها كافية أم هناك استنسابية في التعامل مع الانتهاكات المسجلة، بحيث يحصل التغاضي في بعض الأحيان عن اعتداءات بحجة أنها تحصل رداً على تهديدات الحزب. عن هذه التساؤلات تجيب المصادر بأن المشكلة الحقيقية تكمن في الممارسات الإسرائيلية التي تتفرّد بها إسرائيل من دون العودة إلى مراجعة اللجنة، ما يضع الأخيرة في موقع الجاهل للاعتداء إلى ما بعد حصوله، وكل ذلك تحت ذريعة أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه أن ينتظر حصول الاعتداء عليه ليتحرك. وبناءً على ذلك، فإن إسرائيل لا تعلم اللجنة بأعمالها بل تتصرّف وفق ما تمليه مصالحها ضمن بنك أهدافها الذي يتضمّن في ما يتضمّنه استفزاز الحزب لدفعه إلى القيام بأيّ خطوة من شأنها أن تبرر للجانب الإسرائيلي استعادة منحى الحرب.

وتكشف المصادر رداً على السؤال عما يقوم به الحزب في المقابل، بالقول إنه ملتزم ما أدرجه الاتفاق ووقع عليه رئيس المجلس نبيه بري، بأن يتم تسليم السلاح ضمن منطقة عمليات القرار 1701، ولكن المشكلة التي تواجه اللجنة أن الإسرائيليين لا يتركون وقتاً لذلك بل يتحركون قبل ذلك على نحو يبيّن أن هناك تراخياً من قبل الحزب في تنفيذ التزاماته. وتنقل عن الرئيس بري استياءه لهذا الوضع الذي يشكل له إحراجاً، علماً بأن الأمر يشكل أيضاً إحراجاً لرئيس الجمهورية في بداية عهده، ولا سيما أن لبنان لم يتقدّم بأيّ شكوى ضد الاعتاداءات الأخيرة. 
وبناءً على ذلك، ترى المصادر أن المرحلة الباقية أمام الموعد الجديد في الثامن عشر من شباط المقبل يجب أن تكون كافية لإنجاز الاتفاق، منعاً لأي تمديد جديد من شأنه أن يعيد الأمور إلى مربّعها الأول ومعادلات قواعد الاشتباك التي باتت الآن أوسع وأخطر!