رئيس وزراء قطر في بيروت اليوم والخميس موفدة ترامب

يصل رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى لبنان اليوم لتهنئة الرئيس جوزيف عون بانتخابه رئيساً، كما سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام.كما سيستقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء في دارته، في بيروت.

وكتبت «الأخبار» أنّ الزائر القطري سيثير مع المسؤولين اللبنانيين عدداً من النقاط، منها استعداد بلاده للمشاركة في ورشة إعادة الإعمار لما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان. إضافة الى استعدادها للقيام بدور مساعد في الملف اللبناني – السوري لتذليل المسائل العالقة بين البلدين، وعلى رأسها ملف النزوح وترسيم الحدود والموقوفون السوريون في لبنان، إضافة إلى عرض المساعدة في ما يتعلّق بملف الأسرى اللبنانيين لدى العدوّ الإسرائيلي. كذلك سيتطرّق رئيس الوزراء القطري إلى الخلاف حول تطبيق القرار 1701 بين لبنان والعدوّ.
وقالت مصادر معنيّة إن الدوحة تهدف إلى إظهار أنها لا تزال حاضرة ويمكنها أداء دورٍ على الساحة اللبنانية، خلافاً لما تردّد عن مساعٍ سعودية لإقصائها بعد انتخاب عون رئيساً. وأضافت أنّ الجانب القطري مهتمّ بتعديل آلية إدارة العلاقات مع لبنان، ونقل ملف العلاقة مع الجهات اللبنانية كافةً من يد جهاز المخابرات القطرية ممثلاً بالموفد جاسم آل ثاني (أبو فهد) إلى وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد الخليفي.
وستصل الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس التي خلفت الموفد الأميركي السابق الى لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين الخميس إلى لبنان في أول زيارة لها وستعقد خلالها مجموعة لقاءات مع المسؤولين الكبار.
وكتبت"الديار": المراوحة الداخلية، تتزامن مع حالة من الترقب لنتائج لقاء رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم، حيث تتخوف مصادر ديبلوماسية من انعكسات سلبية على عموم المنطقة، في ظل رغبة نتانياهو بالحصول على «جوائز» ترضية، تسمح له بتوسيع نفوذه في الشرق الاوسط، ويفترض ان يتبلغ لبنان النتائج رسميا حول مدى التزام قوات الاحتلال الانسحاب في 18 الشهر الجاري، يوم الخميس المقبل من الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس ، التي خلفت عاموس هوكشتاين.
كما برزت أمس الزيارة التي تقوم بها المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، إلى طهران حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإيرانيين. وأفاد بيان لمكتبها، أن"هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات المستمرّة للمنسّقة الخاصّة مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنيّة. وستركّز محادثاتها على الحاجة الملحّة لاستمرار التطورات الإيجابية في لبنان، والتي بدأت منذ دخول وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، وعلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بشكل كامل".