لم تبصر الحكومة النور يوم أمس، رغم كل الأجواء التفاؤلية التي أشيعت عن تفاهم حصل بين الرئيس المكلف نواف سلام وحزب "القوات اللبنانية"، فخرج الرئيس المكلف نواف سلام بعد اجتماع الخمسين دقيقة مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ليؤكد أنه التزامه بتشكيل حكومة منسجمة وحكومة إصلاح تضم كفاءاتٍ عالية، وأنه لن يسمح أن تضم داخلها إمكانية تعطيل عملها بأيّ شكلٍ من الأشكال، وفيما حل الخلاف مع القوات فإن التفاوض مستمر مع الثنائي الشيعي حول اسم الوزير الخامس ووزارة الصناعة التي يقول الثنائي إن سلامه لم يبلغه بأنها ستؤول إلى القوات.
حصلت التسوية بين سلام والدكتور سمير جعجع، بعدما كان مسؤولو القوات أشبعوا الى حد كبير الرئيس المكلف اتهامات برضوخه لمطالب الرئيس نبيه بري وحزب الله واعتماده الية تشكيل اعتبروها استكمالاً لنهج أوصل لبنان إلى الانهيار.
وحده "حزب الكتائب اللبنانية" تعاطى بواقعية منذ إعلانه التوجه الى انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا إلى التكليف وصولاً إلى مفاوضات التأليف، لم يوجه أي انتقادات للرئيس المكلف، ولم يأت مطلقاً على إقصاء حزب الله عن الحكومة، فرئيس حزب الكتائب سامي لجميّل قال: "لا للإقصاء ولا للامتيازات ونعم للشراكة بالمساواة، وليلتقي الجميع على بناء الدولة وعلى فتح صفحة جديدة واعطاء فرصة للبلد ليقف مجددا وللدولة كي تستطيع استعادة سلطتها".
الأكيد أن حزب الكتائب قارب الوضع في لبنان والعلاقة مع حزب الله، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان بطريقة مختلفة عن قوى المعارضة، وهذا ما تشير إليه أوساط الثنائي التي تتحدث عن تمايز في الأداء بين الكتائب والقوات التي دعت إلى إقصاء الحزب فالدكتور جعجع تحدث عن إمكانية عقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية من دون أن تشارك فيها الطائفة الشيعية، وصولاً إلى المجاهرة برفضه بقاء وزارة المال مع حركة أمل، في حين أن مواقف حزب الكتائب كانت في غالبيتها تؤكد على الشراكة ووحدة المعايير وإن كانت كل قوى المعارضة تتفق على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة حصراً.
ويقول النائب سليم الصايغ إن الكتائب تنظر إلى الوضع الراهن بعد تحليل عميق للمتغيرات الإقليمية والعالمية، وأهم متغير هو سقوط محور الممانعة عسكرياً وفتح الخيارات لإعادة هندسة النظام الإقليمي. فنحن أمام انقلاب تام في المفاهيم والموازين والأساليب مما يستوجب منهجية جديدة لمعالجة مشاكلنا، تمهيداً لقراءة استشرافية نحدد من خلالها إطاراً جديداً لتنظيم العلاقة بين القوى الحية في لبنان. وهذه القراءة تنقلنا من الواقع إلى المرتجى.
ان الواقع اليوم، بحسب الصايغ، هو حالة هدنة أو وقف إطلاق نار على اساس القرار 1701 مع ترتيبات محدثة لتطبيقه تم إقرارها اثر مفاوضات مع الثنائي الممانع. أما المرتجى فهو تحويل حزب الله إلى حزب سياسي بالكامل مع تفكيك البنية التحتية العسكرية والأمنية بالكامل.
ويسأل الصايغ، كيف يجوز أن يتم هذا التحول الجذري من دون إشراك أصحاب المصلحة المباشرة في القرار السياسي في البلاد؟ كيف لحملة السلاح أن يتعاونوا من أجل تجريدهم من السلاح من دون اعتماد خطة إنقاذ وطنية ذات أبعاد متعددة اقتصادية واجتماعية وانسانية وتنموية وسكانية واسكانية؟ كيف للحكومة أن تكون فعالة إذا لم تسع إلى تشكيل أوسع فريق ممكن ولكن على أساس التزام الشرعية الدولية ووثيقة الطائف فيكون متجانساً ومتكاملاً وفعالاً؟
إن في الحكم تحكيما دائما بين الأولويات والضرورات والإمكانيات، كما أن في التحكيم عدلا وحكمة وحنكة ورحمة، يقول الصايغ، ونريد للحكومة أن تكون قادرة على إدارة الخروج من الأزمة والحرب والمأزق الكياني كما أن تؤسس لإطلاق الميثاق الاجتماعي الجديد.
ومما لا شك فيه أن حزب الكتائب هو الأكثر ارتياحا بين احزاب المعارضة بعد تكليف الرئيس سلام، على عكس قوى المعارضة الاخرى، وفي السياق يقول الصايغ:"لقد اتينا برئيس حكومة واضعين ثقتنا به فلسنا نحن من يترك حلفاءه عند أول مفترق. ولسنا بصدد الحكم على تصرف الآخرين مع الرئيس المكلف. نحن في حوار دائم معه. عبرنا عن رأينا بمسألة المعايير غير المنصفة إن بالنسبة لإسداء المالية إلى الثنائي أو بالنسبة لاستبعاد سياسيين أو حزبيين. ونعتقد كذلك أن هناك حظراً دولياً على مشاركة مباشرة لحزب الله في الحكومة مما أدى بالمحصلة إلى استبعاد كل الأحزاب. وعن وزارة المالية لقد قلنا ما يجب مع الرئيس المكلف بطريقة لائقة فنحن مع مبدأ المداورة وعدم تخصيص أعراف بالية. أما إذا تم الخروج من تطبيق المعايير فنكون عندها أمام أمرين: تغليب منطق ميزان القوى داخل الحكومة وتفضيل قوى على أخرى في محاولة لاستيعابها مما يولد الشعور أن من خرّب لبنان يعود لكي يستولي على مغانم جديدة من خلال السلطة. إنما إذا انطلقنا إلى اعتماد منطق جديد لإراحة الوضع فاننا لا نرفض إعطاء المالية لأحد المقربين من حركة أمل إذا كان مقبولا من الجميع ولا يثير حفيظة الدول المانحة، لذلك طالبنا بتصحيح التوازن في الحقائب السيادية ودعمنا إعطاء الخارجية لحزب "القوات اللبنانية".
أما عن اعتبارات بعضهم من الذين يريدون أن يضعوا القوى السياسية المنظمة والدائمة على هامش اللعبة الديمقراطية، فإن مثل هذه المقاربة، بحسب الصايغ، ركيكة ومسطحة لأن الأحزاب التي تسمي الوزراء التكنوقراط تصبح أكثر حضوراً ومتابعة لعملهم، وبالمحصلة إن أردنا التغيير علينا تغيير منطق المحاصصة والسمسرة والقوة، للانتقال إلى منطق التعاون الواضح مع الرئيس المكلف والاستثمار البناء في مبادىء العمل المشترك.
وماذا عن اهتمام الكتائب بوزارة العدل؟
إن العدل أساس الملك والقضايا العالقة في لبنان تمنع إحقاق الحق لصالح النفوذ الظالم، يقول الصايغ، ومن أهم ورش وزارة العمل هو قانون استقلالية القضاء كما أن أول بند في خطاب القسم اتى على ذكر القضاء واستقلاليته. كما أن لوزارة العدل دورا رائدا في عملية تنظيم مبادرة المصارحة والمصارحة التي اطلقها الشيخ سامي الجميّل.
وبانتظار تأليف الحكومة والانكباب على كتابة البيان الوزاري فإن الكتائب يفضل، بحسب الصايغ، أن يتم اعتماد خطاب القسم وبيان التكليف مع زيادة خطة وطنية للمصارحة والمصالحة في البيان، مع تشديده على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في مواعدها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النيابية، قائلاً: نريد وندعم إدخال تعديلات على قانون الإنتخابات النيابية لا سيما اعتماد الmegacenter..