قُبيل ساعات قليلة من وصول وفد أميركي رفيع المستوى إلى بيروت، اشار مسؤول في الإدارة الأميركية وديبلوماسي غربي ومصادر حكومية إقليمية أنّه "من المقرر أن توجّه مبعوثة الرئيس دونالد ترامب رسالة حازمة إلى الزعماء اللبنانيين خلال زيارتها بيروت، مفادها أنّ الولايات المتحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المقيّد لـ"حزب الله" وحلفائه على تشكيل حكومة جديدة، حاملة رسالة أميركية بأنّ لبنان سيواجه عزلة أعمق ودماراً اقتصاديّاً ما لم يُشكّل حكومة ملتزمة بالإصلاحات والقضاء على الفساد والحدّ من قبضة حزب الله".
وسيلتقي الوفد الأميركي برئاسة مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط، برئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية لـ"رويترز": "من المهم بالنسبة لنا أن نُحدّد الصورة التي نعتقد أن لبنان الجديد يجب أن يبدو عليها في المستقبل"، مؤكداً أن "واشنطن لا تختار وزراء الحكومة بشكل فردي ولكنها تضمن عدم مشاركة حزب الله في الحكومة".
أضاف المسؤول: "كانت هناك حرب وهُزم حزب الله ويجب أن يظل مهزوماً... أنت لا تريد شخصاً فاسداً. إنه يوم جديد للبنان. لقد هُزم حزب الله، والحكومة الجديدة بحاجة إلى مواكبة هذا الواقع الجديد".
من جهته، قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى، إنّ "الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يأتي من شخصيات تابعة لحركة أمل. لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد".
وأضاف شينكر، الذي يشغل الآن منصب زميل بارز في معهد واشنطن للأبحاث: "إذا كان للبنان أن يصبح دولة لا تعجّ بالفساد، وتحتضن الإصلاح وتتطلع إلى المضي قدمًا كدولة ذات سيادة، فلن يتمكن نواف سلام من تعيين "حزب الله" أو حركة أمل".
وبدا لافتاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عيّن الدكتور انطوان بريدي اللبناني الأصل سفيرا للولايات الممتحدة في بيروت خلفا للسفيرة الحالية ليزا جونسون.
وكتبت" نداء الوطن": تشير مصادر إلى أن سلوك "الثنائي" لا يقود إلى تعطيل البلد فقط، بل سيرتد على الحضور السياسي للطائفة الشيعية، ويغامر بمصير الطائفة بكاملها من خلال اتباعه سياسة متهورة، وقد يخسر كل شيء هذه المرة بسبب عناده ووقوفه عائقاً في وجه التغيير والمتغيرات الاستراتيجية.
تضيف المصادر، "الثنائي" أمام فرصة ذهبية لإعادة انخراطه في التحولات الجديدة وإعادة إنتاج أدواته التي يفترض أن تكون منسجمة مع مفهوم الدولة، لكن عدم رغبته وقدرته على التقاط هذه اللحظة المفصلية، يتزامن مع موقف أميركي متقدم، قد يقلب المعادلة.
إذاً، قد تتغير الصيغ الحكومية المقبلة، وربما نكون أمام حكومة أمر واقع، عندها لن يحصل "الحزب" ولا "أمل" على المكاسب التي كانت متاحة في التشكيلة الأخيرة للحكومة، خصوصاً أن لبنان وبعد الحرب الأخيرة لن يستطيع الوقوف في وجه التحولات الكبرى، ومجابهة المجتمعين العربي والدولي وخصوصاً الأميركي، الذي وجه رسالة شديدة اللهجة إلى "حزب الله" بالتزامن مع وصول وفد أميركي رفيع المستوى إلى بيروت، برئاسة نائب المبعوث الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس.
وكتبت"البناء": دعسة ناقصة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام، مع وصول مورغان أورتاغوس خليفة اموس هوكشتاين ونائبة المبعوث الأميركي للمنطقة ستيف ويتكوف التي قالت رويترز إنّ «من المقرّر أن تنقل رسالةً حازمةً إلى القادة اللّبنانيّين خلال زيارتها، مفادها أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة لن تتسامح مع النفوذ غير المضبوط لـ»حزب الله» وحلفائه في تشكيل الحكومة الجديدة». وأوضح مسؤول في الإدارة الأميركيّة ودبلوماسي غربي ومصادر حكوميّة إقليميّة، أنّ «الرّسالة ستتضمّن إشارة إلى أنّ لبنان سيتعرّض لعزلة أعمق ودمار اقتصادي، ما لم يشكّل حكومةً ملتزمةً بالإصلاحات والقضاء على الفساد وكبح جماح جماعة «حزب الله» الشّيعيّة المدعومة من إيران». وكشف مسؤول أميركي بارز لوكالة «رويترز» للأنباء، أنّ «واشنطن لا تختار أعضاء الحكومة بشكل فردي، لكنّها تريد ضمان عدم وجود دور لحزب الله فيها»، مشيرًا إلى أنّ «حزب الله هُزم، ويجب أن تعكس الحكومة الجديدة هذه الحقيقة الجديدة».
وكتبت" الديار": هذه الاجواء «المريبة»، ردت عليها مصادر مطلعة على التاليف، واشارت الى ان الرهان بات معقودا على جولة مشاورات جديدة تتسم بدفع قوي من رئيس الجمهورية جوزاف عون، واجتراح صيغة لحل عقدة الشيعي الخامس، نافية ما أشيع عن حظر اميركي على حزب الله وطلب منع اشراكه في الحكومة، وقالت» انه لو كانت واشنطن قد فرضت حظرا حكوميا على الحزب، لما خاض سلام معه مفاوضات منذ اللحظة الاولى ولا انزل اسماء في مسودة تشكيلته، وقبل اسناد حقيبة المال للوزير ياسين جابر.
وكتبت" الشرق الاوسط": من المتوقع أن يوجّه مبعوث أميركي رسالة شديدة اللهجة إلى زعماء لبنان خلال زيارته، اليوم الخميس، سيكون مفادها بأن الولايات المتحدة لن تقبل نفوذاً دون قيود لـ«حزب الله» وحلفائه على عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية ودبلوماسي غربي ومصادر من دول بالمنطقة إن الرسالة ستتضمن إشارة إلى أن لبنان سيتعرض لعزلة أكبر ودمار اقتصادي ما لم يشكل حكومة ملتزمة بالإصلاحات، ويلتزم بالقضاء على الفساد، والحد من نفوذ جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكتبت" الاخبار": ظاهر الأمر، أن الخلاف هو حول الاسم الشيعي الخامس، لكن باطنه يعكس وجود شروط خارجية (أميركية – سعودية) بأن تشكّل الحكومة وفق آليات تمنع تشكّل ثلث ضامن فيها، مع مسعى من «الثنائي الخارجي» إلى إبعاد حزب الله عن الحكومة تماماً. وهو موقف يُرتقب أن تنقله مبعوثة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مورغان أورتاغوس، التي وصلت إلى بيروت مساء أمس، وفقَ المعلومات التي كشفتها وكالة «رويترز» عن أن «الولايات المتّحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المضبوط لحزب الله وحلفائه في تشكيل الحكومة الجديدة».
ما بدا خلافاً حول تسمية الوزراء، لم يحجب جانباً أساسياً من المعركة يتعلق باستكمال التحالف الأميركي - السعودي في الحرب الإسرائيلية ضد لبنان والمقاومة. وهي معركة تستهدف، بشكل واضح، قيام سلطة سياسية تابعة كلياً لهذا التحالف الذي يريد فرض جدول أعمال لا ينحصر فقط بكيفية إدارة الدولة في المرحلة المقبلة، بل بتحضير لبنان خلال الـ 15 شهراً المقبلة من أجل أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة عنواناً للإجهاز على المقاومة وحلفائها.
ولأن المعركة بهذا الحجم، فإن فكرة «تقاطع المصالح» بين رغبات الرئيس المكلّف ومطالب الثنائي أميركا - السعودية قد تأخذ شكلاً أكثر خطورة، عندما يتبيّن أن كل ما يريده الرئيس المكلّف، أو يسعى إلى فرضه من قواعد ونتائج على صعيد تشكيل الحكومة، إنما يعكس الأهداف الفعلية للتحالف الخارجي الساعي إلى فرض وصاية كاملة على لبنان، من خلال السيطرة على القرار السياسي والعسكري من جهة، وتوسيع دائرة النفوذ لتشمل الإدارة العامة بكل فروعها الأمنية والمالية والقضائية.
وهي عملية تطوّع للمشاركة فيها حشد من المجموعات، سواء كانت على شكل قوى سياسية أو تجمعات تنسب إلى نفسها صفة المدنية أو الأهلية، فيما الهدف الذي بات واضحاً الآن يمكن تلخيصه بالآتي:
أولاً، منع أي فرصة لأي مجموعة من لون طائفي واحد من الخروج بما يفقدها ميثاقيتها، وهو ما استدعى أن تكون لرئيس الحكومة يد في تسمية وزير من كل طائفة، علماً أن الوزراء السنّة الخمسة جميعاً تحت سلطته.
ثانياً، منع أي فرصة لتشكيل تحالف سياسي داخل الحكومة يمكنه تشكيل ثلث معطّل، إذ إن تقاطعات سياسية قد تجمع ممثلي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة، وفي حال حصل الثنائي الشيعي على 5 مقاعد، والتيار وحلفاؤه الأرمن على 3 مقاعد وتيار المردة على مقعد، فإن هذا التحالف يمكنه جمع 9 مقاعد. لذلك، تقرّر سحب مقعدين من الشيعة والتيار الوطني، واختيار وزير محسوب على تيار المردة لا يكون خاضعاً تماماً لسلطة التيار سياسياً، ما ينزع من هؤلاء الأفرقاء أي فرصة لتهديد مصير الحكومة. وفي المقابل، يملك رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف نفوذاً على عشرة مقاعد على الأقل، بينما تتوزع المقاعد الـ 14 الأخرى على قوى وتحالفات غير قادرة على تهديد الحكومة أيضاً.
ثالثاً، السعي منذ الآن إلى فرض قاعدة تمثيلية من خارج نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، عبر فرض أسماء على الثنائي الشيعي أو على القوى المسيحية والكتل السنّية، بما يقود إلى تكريس واقع أن نتائج الانتخابات النيابية لا تعكس حقيقة التمثيل الشعبي. وهو ما يمثّل انقلاباً غير دستوري على نتائج الانتخابات. ولا يمكن للرئيس المكلّف - ولو تفاهم مع رئيس الجمهورية على ذلك - أن يحقق ذلك إلا من خلال إدخال معيار جديد إلى طريقة تشكيل الحكومة، وهو أن لرئيس الحكومة الحق باختيار أسماء من كل الطوائف. وهو إذ يبرر ذلك بأنه اختار وزيراً درزياً ووزراء مسيحيين من دون موافقة مسبقة من القوى السياسية الدرزية والمسيحية، إلا أن الجميع يعرف أن من تمّ اختيارهم ليسوا في موقع المعارض لوليد جنبلاط أو سمير جعجع أو سامي الجميل.
رابعاً، بدا أن هناك «ثأراً» قديماً للأميركيين والسعوديين يريدون تصفيته مع التيار الوطني الحر والنائب جبران باسيل. فرغبة سمير جعجع بإبعاد التيار عن الحكومة ليست كافية لذلك، كما أن الرئيس المكلّف الذي لا تربطه علاقة ودّ بالتيار ليس ممن يرتاحون لشخصية جعجع، ويدرك أن «القوات اللبنانية» أُجبرت على تسميته، وهو ما يعزّز فرضية أن السعودية والولايات المتحدة تريدان الانتقام من التيار الوطني بإقصائه كلياً عن المشهد الحكومي، تمهيداً لمحاصرته ودفعه إلى التراجع في الانتخابات النيابية المقبلة.