يمكن القول إنه من صنف المواقف المزدوجة التي يجوز تأويلها على نحوين مختلفين، ما شهده قصر بعبدا يوم أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام والذي انتهى الى انفضاض الاجتماع الثلاثي مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من دون تفاهم، ونسف ما كان متوقعاً على صعيد إنجاز التشكيلة الحكومية نتيجة تمسك سلام برئيسة معهد باسل فليحان المالي لمياء المبيض وتمسك بري بالقاضي عبد الرضا ناصر الذي زار بعبدا يوم الأربعاء.

Advertisement

صحيح أن موضوع المقعد الشيعي الخامس يعكس حساسية خاصة لكلا الطرفين، فمن زاوية الرئيس سلام هو يريد نزع قدرة الثنائي الشيعي على التعطيل من ناحية امتلاك فيتو الميثاقية، أما من زاوية الرئيس بري فهو يحرص على عدم توزير شخصية شيعية يمكن أن تعكس رمزية تموضعها السياسي في إطار ثورة 17 تشرين الاول 2019 انكسارا سياسياً للخيار الذي يمثله الثنائي، مبدياً استعداده لتسليم الرئيس المكلف أسماء شيعية أخرى للحقيبة الخامسة لكنه لن يقبل بلمياء والتي كان قد طلبها منه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حكومة سابقة لكنه رفض، في حين جاء رد الرئيس سلام أنه لن يشكل حكومة من دون مبيض.

ومع ذلك فإن الأكثر حراجة، بحسب مصادر سياسية مراقبة، أن كلا الرئيسين سلام وبري يتريثان لحسابات مختلفة تتصل بكلا الطرفين. فالأول يبدو أنه ينتظر وصول المبعوثة الأميركية للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس كي يتبين حقيقة التقويم الأميركي لمسار التأليف ودرءاً لأن تكون هناك أي دعسة ناقصة، خاصة في ظل المواقف الأميركية التصعيدية التي جرها تناقلها ومفادها أن واشنطن تريد ضمان عدم وجود دور لحزب الله في الحكومة، وإن تكن انطباعاته الأولية بعدم وجود فيتو على الأسماء الشيعية التي تضمنتها التشكيلة الحكومية، أما بري فهو ينتظر من جهته وصول الموفدة الأميركية وأيضاً زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان، من أجل التشدد في الحصول على مزيد من التطمينات التي تتصل بمسارات المرحلة المقبلة، لأن أكثر ما يهتم به الأميركيون في هذه المرحلة هو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق الاجراءات التنفيذية للقرار 1701 وترسيم الحدود وسحب سلاح حزب الله وربط عملية الاعمار بهذه المسارات.

ما يهم رئيس المجلس النيابي في هذه المرحلة، بحسب زواره، هو التأكد من أن إسرائيل سوف تنسحب انسحاباً كاملاً وتثبيت وقف إطلاق النار وإيقاف الأعمال العدائية وإدارة ما يتصل بشمال نهر الليطاني بالتفاهم والروية مع الحكومة اللبنانية والرئيس عون والحؤول دون الضغوطات الدولية التي تحمل الساحة الداخلية أكثر مما تحتمل، مع الإشارة في هذا السياق إلى أن الرئيس بري شكل على مدى الأشهر الماضية وباعتراف الأميركيين، ضمانة إيجابية في إدارة الموقف التفاوضي الذي أدى إلى إيقاف الحرب والحؤول دون انرلاق الوضع الى مستويات أكثر خطورة، ولذلك تبدي مصادر دبلوماسية تأكيدها أن لا فيتو أميركيا على مشاركة حركة أمل في الحكومة وإسناد وزارة المال إليها.

وبانتظار أن تتظهر معالم السياسية الأميركية الجديدة تجاه لبنان، فإن أوساطاً دبلوماسية تؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال في المرحلة الانتقالية وأن الفريق الذي سيفوض من قبل البيت الأبيض لملفات الشرق الأوسط لم يكتمل بعد، وإلى حين، فإن تشكيل الحكومة إنما مجرد بداية، في مسار شائك ومعقد يحتاج الى كثير من التفاهمات والمعالجات الهادئة لتلافي الألغام الكثيرة المزروعة في طريقها مثل سلاح حزب الله وإعادة الإعمار وتعديل قانون الانتخابات النيابية.