انُتخب رئيس الجمهورية، وانطلق مسار تأليف الحكومة الجديدة، ومعهما عادت إلى الواجهة قضية صندوق النقد الدولي والأموال التي وُعد بها لبنان في حال قامت السلطات بتنفيذ ما يلزم من إصلاحات، تعيد الثقة بالدولة، وتحرّك مؤسساتها العامة، التي يجب أن تعمل بشفافية مطلقة، وسط شروط أساسية لا بل ضرورية، تنقل لبنان من مرحلة اقتصادية صعبة إلى أخرى أفضل وذلك على مراحل، لاستكمال ما استطاعت أن تتوصل إليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ألا وهو الاتفاق الذي تم إبرامه في نيسان 2022، والذي يشمل مساعدات وتسهيلات مالية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.
وهذا الاتفاق قد لا يكون الاتفاق الوحيد، إذ إنّ إعادة دوران عجلة الحياة السياسية في لبنان فتحت الفرضة أمام حل جديد، إذ كشف صندوق النقد الدولي عن استعداده للتعاون مع السلطات اللبنانية الجديدة، إذا طلبت السلطات ذلك.
وفي تصريحات لمتحدثة باسم الصندوق، أشارت إلى أن "انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يشكلان خطوة أساسية لدعم الإصلاحات المطلوبة، التي يمكن أن تعيد الاقتصاد اللبناني إلى مساره الطبيعي تدريجيًا". وأضافت أن التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان تفاقمت بسبب الصراع الأخير مع إسرائيل، ما يجعل من الضروري تمديد وقف إطلاق النار ودعم الاستقرار السياسي، مشيرة إلى "إننا نتطلع إلى العمل مع رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، وقد يشمل هذا مناقشة برنامج جديد، يمكن أن يبدأ بمعالجة هذه التحديات، وإعادة تأهيل الاقتصاد، إذا ما طلبت السلطات ذلك".

إلا أنّ اتفاق الأمس قد لا يكون متناسبًا ومستجدات اليوم، خاصة بعد حرب إسرائيلية طاحنة دمّرت الاقتصاد، وحرمت لبنان من عائدات أهم المواسم السياحية ومواسم الأعياد، وهذا ما زاد الطين بلة، وعمليًا فإن اتفاق نيسان 2022 لن يكون بمثابة حلّ لليوم، بعد أن دمّرت إسرائيل الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع، وحسب خبير اقتصاديّ أكّد لـ"لبنان24" أنّه "لا تقتصر تداعيات الأزمات المتلاحقة على الجنوب اللبناني على الخسائر الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى تعميق الأزمات الاجتماعية والمعيشية. هذه الخسائر باتت واقعًا يوميًا ملموسًا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد تحديات هيكلية تزيد من حدة المعاناة. ووسط هذه الأوضاع، يبدو أن النهج التقشفي المتبع سابقًا لم يعد ملائمًا للمرحلة، إذ بات من الضروري اعتماد سياسات تراعي الأولويات الإنسانية والتنموية، خاصة للفئات الأكثر تضررًا".

ويشير المصدر إلى أنّ "المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لتكييفه مع التحديات الطارئة. يشمل ذلك تخصيص موارد مالية إضافية لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراعات، وتأمين الدعم الفوري للقطاعات الإنتاجية، ذلك بالاضافة إلى وضع خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، تضمن الاستفادة من الموارد المحلية وتعزيز الشراكات الدولية".
ويلفت الخبير إلى "أن إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد خيار اقتصادي، بل هو اختبار للقدرة على استعادة ثقة المجتمع الدولي وإظهار جدية السلطات اللبنانية في تبني إصلاحات حقيقية. هذه الإصلاحات يجب أن ترتكز على مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان توزيع عادل للموارد، بما يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات".
وعلى الرغم من الموقف الإيجابي لصندوق النقد الدولي إلا أن التحديات الاقتصادية التي خلقتها الحرب، بالاضافة إلى المآسي التي خلقتها قبلها الأزمة الإقتصادية، تضع العهد الجديد أمام سلسلة من التحديات قد تعتبر الأصعب في تاريخ لبنان، خاصة وأن التعويل على الزخم العربي والدولي الأخير لا يعني أبدًا أنّ لبنان سيحصل على ما يريد طالما أن الإصلاحات لم تبصر النور بعد، والتي من شأنها أن تبدأ في معالجة الانهيار المالي والمصرفي الذي يضرب لبنان منذ العام 2019 بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، بالاضافة إلى التضخم وارتفاع الاسعار، خاصة وأن أكثر من 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر حسب إحصائيات الأمم المتحدة، ويتبعها أزمتا الطاقة والبنية التحتية، وصولا إلى الدين العام وعجز الموازنة، وانتهاء بالبطالة وهجرة الكفاءات، علمًا أنّ القطاعات الأساسية في لبنان مثل الصحة والتعليم تأثرتا بهذه الأزمة أكثر من أي قطاع آخر.