جعجع: اليوم بدأ عهد الدولة وانتهى زمن الفوضى والتنظيمات المسلحة

وصف رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع "الحكومة الحالية بـ"حكومة الأمل"، على الرغم من تسميتها من قبل الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام "حكومة الإنقاذ والاصلاح"، في الوقت الذي نحن نراها أكثر من ذلك، فهي "حكومة الامل" بعدما طال انتظار الشعب اللبناني لحكومة فعلية في لبنان".

كلام جعجع جاء خلال لقائه وزراء حزب "القوات" في الحكومة الجديدة: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وزير الطاقة والمياه جو صدي، وزير الصناعة جو عيسى الخوري ووزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، حيث قال "لن أرحّب بالوزراء في مقر ليس غريبا عنهم، فهم اصدقاء منذ عشرات السنوات، وسياديون منذ البداية، كما يتشاركون و"القوات" المشروع نفسه وبالتالي هذا ما جمعنا".

 

واذ شدد على ان "المطلوب من هذه الحكومة ان تنقل البلد من اللااستقرار الى الاستقرار الفعلي"، قال جعجع: "بعد شهرين واكثر من اتفاق وقف اطلاق النار ما زلنا نشهد خروقات من هنا وهناك "وكل ساعة عنا قصة ورواية"، من هنا بات على الحكومة بالدرجة الاولى ايصال جميع اللبنانيين الى استقرار مستدام، والا لن نحقق أي إنماء او إصلاح او تقدم او تطور".

وتابع: "نحن في حاجة الى عمل دقيق ودؤوب في ظل تواجد عدوّ على حدودنا الجنوبية، لا يستهان به، وهذا الأمر لا ينجح بـ"البهورة والخطابات والعنتريات". هذا الموضوع له اصوله، ونجاحه يتم عبر طريقة واحدة هي الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار، وقوامه تطبيق القرار 1701 بمندرجاته كلها مع القرارات الدولية ذات الصلة، اي القرار 1559 "يللي البعض بيستحوا يحكوا فيه"، والقرار الدولي 1680 وهو ضرورة قصوى من أجل حدودنا الشرقية والشمالية، في ضوء البنود ذات الصلة من اتفاق الطائف، وبالتالي انها الخطوة الاولى امام الحكومة" .

ورأى رئيس "القوات" وجوب عدم "تضييع الشنكاش"، اذ ان "السعي الى انجاز الاصلاحات والتطوير لن ينجح من دون تحقيق استقرار فعلي، وإلا ستسوء الامور من جديد، كما شهدنا في الأعوام الأربعين الماضية الى اليوم، ولا سيما في الجنوب اللبناني". 

وبعدما شدد على ضرورة عمل الحكومة لاعادة بناء الدولة اللبنانية كي تعود صاحبة القرار الاستراتيجي والعسكري والامني، قال: "في هذا السياق المرتبط بحدودنا الشرقية والشمالية، نشهد اشتباكات وخللا امنيا عسكريا كبيرا عند هذه الحدود بين الفترة والاخرى، فيما نتساءل عن المانع من سيطرة الدولة على هذه الحدود، ولو ان البعض يدعي أن لا عديدَ كافياً لدى الجيش اللبناني، وهذا كلام غير مقبول".

وأردف: "اذكّر بأن الاتحاد الاوروبي، منذ سنوات، وتحديدا من خلال الفريق البريطاني الذي عاين الحدود، عرض وما زال خطة كاملة لتغطية الحدود الشرقية والشمالية كلها، عبر وضع ابراج مراقبة واعتماد المعدات التقنية اللازمة، ما يساعد في اعتماد الحد الادنى من عناصر الجيش لمراقبة الحدود. وبالتالي لا تحتاج هذه الحكومة سوى وضع الخطة قيد التنفيذ، ولا سيما انها رُسمت بالتفاهم مع الجيش اللبناني، علما ان الاتحاد الاوروبي يتحمّل تكاليف انشاء هذه الابراج. وبالتالي هذه من اوليات مهمات الحكومة على المستوى السيادي". 

اما على المستويات الاخرى، فأشار جعجع الى أن "مسألة التدقيق الجنائي مهمة واساسية، وعليها ان تكون من اولى اوليات الحكومة، وبالتأكيد ليس بشكلها الحالي النظري، بل عليها ان تنسحب على إدارات الدولة كافة لكشف كل ما حصل في المراحل الماضية بغية تجنبه في السنوات المقبلة، فضلا عن وجوب القيام بالإصلاحات على اختلافها، وبالأخص في موضوعَي الجمارك والتهرّب الضريبي، وهما يؤمّنان وحدهما للدولة ملياري دولار سنويا". 

جعجع الذي أكد عدم قبول "القوات اللبنانية" فرض أي ضريبة جديدة على الشعب اللبناني، "فحبّذا لو نبدأ بجباية الضرائب الموضوعة اصلا"، شدد على انه "من الواجب ان تبقى هذه الركائز من الاولويات الاساسية لهذه الحكومة".

وتطرّق الى مهمات وزارة المهجرين، قائلا: "عندما أُسندت لنا هذه الحقيبة "منن استغربوا انو بعدها موجودة ومنن اعتبروا لازم تتسكر"، ولكن بالنسبة الينا، من الضروري خلق هذه الوزارة في حال غيابها، وبخاصة في خضم الاوضاع الراهنة ومع الحاجة الماسة الى عملية كبيرة لإعادة الاعمار إن في الجنوب او في البقاع او في بيروت". 

واوضح أن "وزارة المهجرين تسلّمت مهمات اعادة الاعمار، منذ انتهاء الحرب وحتى اليوم، فهي التي حضّرت الملفات للبلدات كلها وللافراد جميعا، ولديها الفرق الهندسية والخبرات اللازمة في سبيل التقييم والتقدير الصحيح لمنح الأموال". انطلاقا من هنا، شدد جعجع على "أهمية عدم تضييع البوصلة في خلق صناديق مناطقية، وخصوصا ان الدول المانحة بات لديها شك في كل ما يحدث في لبنان، وبالتالي ان اعادة الإعمار عملية مركزية بامتياز، في وزارة المهجرين، وتحديدا في صندوق المهجرين".

اما لجهة "التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، فعلّق جعجع: "يا ريت البعض بيستخدم الذكاء الطبيعي قبل الذكاء الاصطناعي". وتمنى من الرئيس سلام تأمين متطلبات هذه الحقيبة، بدءا من الطاقم الاداري، فـ"وزير وحدو قاعد على الكرسي ما فيه يشتغل"، وصولا الى توفير مقر مناسب وموازنة كافية، والا نكون قد اطلقنا عنوانا من دون محتوى، لا سمح الله". 

وطمأن جعجع المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان الذي عبّر عن ارتياحه لمشاركة "القوات" في الحكومة بالقول: "تأكد ان "ارتياحك بمحلو" يا شيخ قبلان تماما، لان هدفنا بناء دولة فعلية، وهذا لن يكون لكسروان او دير الاحمر فحسب، بل لكسروان ودير الاحمر والنبطية والجنوب وبعلبك والهرمل والمناطق اللبنانية كلها، وهذا برنامج عمل "القوات" و"هيدا شغلنا"".

وفي سياق حواره مع الاعلاميين، شدد جعجع على "وجوب البدء على بياض" مع تشكيل هذه الحكومة، لا ان نبدأ بنوايا مسبقة او نظرة سلبية للامور، لذا فلننتظر ونرَ ماذا سيطرح الوزراء وكيف سيتصرفون، وعلى اساسها سنحكم". 

واضاف: "لا استعداد لدينا للعودة الى الوراء، فالتاريخ لم يعد يوما الى الوراء، واليوم بدأ عهد الدولة وانتهى زمن الفوضى والتنظيمات المسلحة والسلاح خارج الدولة ومخازن الاسلحة هنا وهناك. لذا يبقى هدف هذه الحكومة نقل لبنان من هذا الواقع الى وضعية دولة منظمة. وفي حال اختارت هذه الدولة ان تقاتل، ستقوم بهذه الخطوة كدولة ويكون قتالها مفيدا ومجديا".

وردا على سؤال، اعتبر ان "مشاركة حزبيين وغير حزبيين في الحكومة "قصة مش وقتا" ولن نتداول بها في الوقت الراهن، ولكن نحن حزب كبير والثقافة الحزبية هي الوحيدة التي تنجح في بناء دولة، كما بات معلوما" .

واستطرد: "شهدت المرحلة الماضية مجموعة من الاحزاب صُنفت امّا فاسدة او ارهابية، ما جعل غالبية الشعب ترغب بتجنّبها، الا انه وبدلا من التحلي بالجرأة والسعي الى إبعادها فحسب، اعتمد البعض منطق التعميم على الاحزاب كلها وذهب "الصالح بعزا الطالح"، والدليل ما شهده اللبنانيون في اداء "القوات اللبنانية" قولا وفعلا، في الوزارة او في النيابة او في المواقف السياسية منذ 20 عاما الى اليوم".

ولجهة قبول "القوات" بالوزير ياسين جابر في وزارة المالية، اجاب: "لا أخفي ما حصل من "أخذ وردٍّ" في هذا الاتجاه، على خلفية ان عمل هذه الوزارة مرتبط بشكل كبير ببعض الدول الغربية والعربية، وتبين ان الدول كلها، التي لها علاقة بعمل هذه الوزارة، وافقت لسبب نجهله، على اسناد الحقيبة لجابر. وصراحة، وبعدما نلنا الضمانات اللازمة من رئيس الحكومة بأننا لن نواجه اي عرقلة في عمل الوزارات، لا من قبل وزير المالية ولا من اي وزير اخر، وافقنا على الوزير جابر". (الوكالة الوطنية)