حكومة العهد الاولى تنطلق عمليا اليوم: جلسة في القصر الجمهوري وسلام يباشر مهامه في السرايا

وكتبت" الاخبار": اليوم، تعقد حكومة الرئيس نواف سلام أولى جلساتها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لالتقاط الصورة التذكارية، على أن تؤلف لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه بناءً على عناوين عدة، أبرزها كيفية استكمال اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي وتطبيق ما ورد في خطاب القسم ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى ما استجدّ من توترات أمنية على الحدود اللبنانية - السورية.
وعلم في هذا السياق، بمداولات بدأها سلام بشأن البيان الوزاري، مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وهو حدّد بعض النقاط التي يريد إدراجها في البيان الوزاري لحكومته، من بينها إعداد خطة إعادة الإعمار، بدء العمل بقانون اللامركزية الإدارية الموسّعة، وإطلاق الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، إضافة إلى مشاريع قوانين الإصلاح المالي وهيكلة المصارف، والتزام إجراء الانتخابات البلدية والنيابية مع احتمال تقديم مقترحات لتعديل قوانين الانتخاب.
لدى رئيس الحكومة مقترحات بشأن اللامركزية الموسّعة وإلغاء الطائفية السياسية وخطة الإعمار والانتخابات البلدية والنيابية الفريق الذي يعتبر نفسه «منتصراً» في الحرب الإسرائيلية يحاول اختراع معركة عنوانها عدم تضمين البيان الوزاري «ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة»
لتسجيل انتصار وهمي، والسير بالطلب الأميركي العاجل بتكريس فكرة «هزيمة المقاومة سياسياً بعدَ هزيمتها عسكرياً»، علماً أن هذه الثلاثية غابت عن البيانات الوزارية، واستعيض عنها بصيغ مختلفة تحمل المضمون نفسه، منذ حكومة الرئيس تمَام سلام (15 شباط 2014 - 18 كانون الأول 2016) التي تضمّن بيانها الوزاري بنداً ينص على «واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التشديد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». ومنذ ذلك الحين، تكررت الصيغة ذاتها في حكومتي سعد الحريري (18 كانون الأول 2016، 31 كانون الثاني 2019 - 21 كانون الثاني 2020) في عهد الرئيس ميشال عون.
ولم يخرج البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب (21 كانون الثاني 2020 - 10 أيلول 2020) عما سبقه، إذ أكد «على حق المواطنات والمواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». فيما جمعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة (أيلول 2021) بين كل الصيغ السابقة فأكدت على «التمسك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك
بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
في هذا الإطار، تقول مصادر وزارية إن «معجم ألفاظ اللغة العربية واسع للغاية»، وليس من المفترض أن يعترض أحد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل المشروعة للدفاع عن أرضه، إلا إذا تقصّد البعض اعتماد صيغة تغلّب فكرة «قوة لبنان في ضعفه»، بحجة طبيعة المرحلة الجديدة في لبنان والمنطقة، وهو ما لا يمكن أن يحصل، إذ إن التخلي عن ذكر حق لبنان في الدفاع عن أرضه أو حتى في مقاومة أي احتلال لأرضه، انسجاماً مع القانون الدولي» غير وارد بالمطلق، وحيث إن الثنائي حزب الله وحركة أمل يصر على أولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية وخرق السيادة، وإعادة الإعمار.
ورجّحت المصادر أن لا يأخذ هذا البند نقاشاً طويلاً، إذ وضع رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية قاعدة للانطلاق منها تستند إلى ما نصّ عليه اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني
وخطاب القسم، أي «الحقّ في مقاومة الاحتلال طالما هناك أرض محتلّة»، و«الحقّ باتّخاذ كل الإجراءات لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي ونشر الجيش»، علماً أن الرئيس سلام كان قد أبلغ سائليه من الكتل النيابية خلال المشاورات بأنه يفضّل الاستناد إلى نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقر بـ«أن الحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس يمكن أن يمارس إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة. وعلى الدول أن تبلّغ المجلس فوراً بالتدابير المتخذة وأن تتوقف عن اتخاذها حالما يتخذ هذا الأخير الإجراءات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين».
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم تنطلق رحلة النقاش حول بيان حكومة الإنقاذ والإصلاح والذي يشكل محور ترقب بفعل مضمونه ولاسيما في النقاط التي كانت محور تباينات وعلى وجه الخصوص موضوع المقاومة، ولذلك سيتم التركيز على دور القوى الأمنية وحصرية السلاح بيد الدولة ولكن سيكون هناك نص واضح.
واذ رأت أن هذه اللجنة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ستخوض في بحث تفصيلي لوضع البيان من دون أي تأخير وتحدد توجهات الحكومة من خلال نقاط مفصلة وردت في خطاب القسم وبيان تكليف الرئيس سلام.
وليس مستبعدا أن يكون إنجاز البيان سريعا لكنه لن يشبه البيانات السابقة كما اكدت المصادر التي توقعت بيانا متكاملا يحاكي المرحلة الجديدة سياسيا وامنيا وقضائيا واقتصاديا.
وأوضح وزير العدل عادل نصار في رد على سؤال أن التصور لهذا البيان ينطلق من خطاب القسم وفق التوجهات التي حددها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وكتبت" الديار": يفترض ان تتجاوز الحكومة «مطب» البيان الوزراي باستعارات وجمل من الدستور وخطاب القسم، حيث سيتم تكريس حق اللبنانيين في الدفاع عن اراضيهم وتحريرها وتقوية الجيش اللبناني. اما التوازنات داخل الحكومة
فقد تظهرت بشكل جلي بعدما اختصر الرئيس نواف سلام الحصة السنية بشخصه، وتجاوز الكتل الوازنة في المجلس والتي ساهمت في تسميته، حيث من المفترض ان تتخذ اليوم قرارا واضحا حيال موضوع منحه الثقة من عدمها، وفيما تم النزول عند رغبات «الثنائي الشيعي» وكذلك الحزب التقدمي الاشتراكي، فقد جرى اقصاء التيار الوطني الحر وتيار المردة مسيحيا.

وذكرت "نداء الوطن" أن هناك إصراراً من رئيس الجمهورية على أن يكون البيان الوزاري من روحية خطاب القسم الذي تطرق إلى كل المشاكل والهواجس وركز على عملية بناء الدولة، في حين أنه واضح ولا يحتمل التباساً في ما خص حصرية السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية. وانطلاقاً من هنا، تأمل بعبدا من اللجنة الوزارية التي ستصيغ البيان عدم التأخير والاستجابة لآمال اللبنانيبن مثلما شكل خطاب القسم نافذة أمل للشعب وكذلك بيان التشكيل الذي تلاه الرئيس سلام. وسيطل رئيس الحكومة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، عبر تلفزيون لبنان، وذلك في حوار مباشر يجريه معه عدد من الصحافيين.
ولفت مرجع كبير لـ «الجمهورية » الى أنّ حجم المسؤوليات والتحدّيات الملقاة على الحكومة كبير جداً، ما يجعل الحكومة أمام مهمّة لا يستهان بها، وبالتالي فإنّ الشرط الأساس لنجاح الحكومة في هذه المهمّة وتخطّي مصاعبها، لا تلبيه الرغبة في العمل المسؤول والإنتاج السليم فحسب، بل أن تُرفد الحكومة بواقع سياسي سليم يشكّل رافعة للحكومة ويعزّز التفاهم والإنسجام والعمل المشترك بين مكوّناتها خارج دائرة المناكفات والحساسيات والإصطفافات والحسابات السياسية الضيّقة التي اثبتت عقمها وترتبت عليها نتائج تعطيلية على كل المستويات، رتبت بدورها خسائر وأثماناً باهظة دفعها اللبنانيون طيلة السنوات الماضية».
وإذ لفت المرجع عينه إلى أنّه يثق بقول رئيس الحكومة بأنّه سيعمل على تجاوز العقد مهما كان نوعها. كما يثق بالدفع الكبير الذي يُبديه رئيس الجمهورية لتتحمّل كل الأطراف مسؤولياتها والشراكة من خلال الحكومة في ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيِّين وفق خريطة الطريق التي حدّدها خطاب القَسَم، إّ لّا أنّه قال: «إنّ المهم هو أن تُترك الحكومة تعمل، ولا يُصار إلى تقييدها باعتبارات ومداخلات وحسابات سياسية معطّلة عند كل محطة أو مفترق، على جاري ما كان يحصل في حكومات سابقة».
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجمهورية »، أنّ موضوع البيان الوزاري شبه منجز، حيث جرى التداوَل في عناوينه العريضة في بدايات حركة اتصالات التأليف التي أجراها الرئيس سلام. مشيرة إلى أّ لّا يكون بياناً فضفاضاً، وبنصّ سيكون مكمّلاً لخطاب القَسَم، ومتضمّناً مجموعة
البنود الملحّة الواردة أساساً في البيانات الوزارية السابقة، ولاسيما لجهة تفعيل الإدارة وتنشيطها، أو لجهة ما يتصل بالشأن الإقتصادي والمالي والوضع المصرفي وما يتصل بأموال المودعين، وكيفية الاستفادة من الثروات اللبنانية في البر والبحر.