باسيل: نحن معارضة ايجابية للحكومة

وهنّأ اللبنانيين "بانتخاب رئيس للجمهورية وولادة الحكومة لأن وجود حكومة مكتملة المواصفات، مع كل "اعتراضنا" عليها، افضل من وجود حكومة تصريف اعمال منذ اكثر من سنتين ونصف تماماً، كما ان وجود رئيس، ولو بغير "موافقتنا"، هو افضل من الفراغ. كما وتمنى التوفيق للوزراء الجدد بمهامهم، آملاً ان تساعدهم الظروف طالما زال الحظر والحصار على لبنان، ويمكن للدفع الدولي المتوفّر الآن ان يمكّنهم من انجاز المطلوب، على عكس التيار "الوطني الحر" الذي عاكسته الظروف ورغم ذلك وضع الكثير من الخطط ونفّذ مشاريع، ولكنه دفع ثمن الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم ادخال البلد  في حرب أهلية. فالتيار أيضًا تعرض لحصار داخلي وخارجي ومنع من تنفيذ ما يريده".

وأوضح قائلا: "بعد 17 تشرين ونهاية عهد الرئيس عون آثرنا أن نعود خطوة الى الوراء فلم أترشح لرئاسة الجمهورية، وتكلمنا في ورقتنا السياسية خلال مؤتمر 14 آذار عن خيار المعارضة كخيار أساسي." وأضاف :" كنّا الفريق الوحيد الذي لم يصوت للرئيس جوزف عون و من الطبيعي ان نكون في المعارضة، ولكن بعد مساهمتنا الأساسية والمحورية  في تسمية دولة الرئيس نواف سلام، كان دخولنا في الحكومة واردًا بالطبع مع ترك خيار المعارضة كاحتمال قائم".

وكشف باسيل أنّه "تلقّى، ليلة تسمية رئيس الحكومة، رسالة مشتركة"، وقال: "دوّنتها خطياً، من الرئيس جوزاف عون والرئيس ميقاتي، أُعطيت فيها ضمانات كثيرة وفهم منها امور كثيرة".

 كما كشف عن تلقيه، "ليلة الأحد، اتصالًا مطوّلاً من القاضي نواف سلام، وحصلت اكثر من محادثة واتصال معه في اليوم التالي، طلباً لتسميته ، بالإضافة الى عناوين سياسية متعلّقة بالـ 1701 والبيان الوزاري والموضوع الشيعي والنازحين وقانون الانتخاب وغيره ، كما وتم البحث في التركيبة الحكومية وما يتعلّق بأمرين أساسيين: اولاً حكومة التكنوقراط ورفض باسيل لها نتيجة التجربتين السابقتين ووافقه الرئيس السلام الرأي، وبالمقابل تم الاتفاق على اخصائيين تسمّيهم الكتل الأساسية، وكذلك التركيبة المسيحية بالحكومة حيث عرض الرئيس سلام تصوّره لها، وتم الاتفاق على عرضه بهذا الخصوص ولكن لم يتحقق منها شيء".

وأضاف باسيل: "كان هناك تواصل ودّي وايجابي مباشر مع فخامة الرئيس خلال الاستشارات، نحن قلنا فيه اننا نرغب ان نكون كتلة  الى جانب العهد وهو قال الا خلاف، وان الأوطان لا تبنى بالأحقاد، وكان هناك تواصل ودّي وايجابي غير مباشر معه قبل وبعد التسمية، وكان فيه تعبير منه عن حرص علينا وعلى وجودنا ودورنا".

 أما بخصوص المشاورات التي قام بها الرئيس سلام حول تأليف الحكومة فأوضح باسيل أن "ثلاثة  لقاءات وصفها بالإيجابية والمثمرة  حصلت بينهما وصلت للتطرّق للحقائب والأسماء، وتوقفت فجأة من قبل دولة الرئيس قبل 11 يوم من يوم تأليف الحكومة".

وتابع: "انتشرت  "المعلومات"  في الإعلام ووردت من الملتقين به وكلّها تدور حول الاستنسابية التي رآها الجميع وسبق وتحدّثت عنها سابقاً، وقد أنكرها سلام على اساس انّها "تكهنات" و "دسائس" وظهرت صحتها لاحقاً ، كذلك انقطعت الاخبار الايجابية والودية من جهة فخامة الرئيس على اساس "ما في شي"، مضيفا: "من دون شرح او تحليل، كلّ أحد يحلل كما يريد. مؤكدا "رفض التيار  للاستنسابية التي حصلت، وأن يسمّي احد عنّه ممثليه كما وسوء التمثيل المسيحي".

و في اعتراض التيار على التشكيلة الحكومية، أوضح باسيل أنه "قائم على فكرة اساسية هي المحافظة على التوازن والشراكة اللّذين تحققا ما بين 2008 و 2022 ولا العودة الى الوراء أي الى المرحلة ما بين 1990و 2005، بل الذهاب الى معالجة الثغرات التي وجدت الـ 2005 و 2025 ولذلك، بحسب باسيل فإن اعتراض التيار هو على:

– سوء التمثيل المسيحي بحيث سمّى الثنائي الشيعي الوزراء الشيعة، والاشتراكي سمّى الوزراء الدروز، ورئيس الحكومة سمّى الوزراء السنّة مع ان القوى السنيّة التمثيلية غابت، واكبر غالب هو مشهد 14 شباط الآتي. امّا فيما يخص  المسيحيين، ف"القوات" سمّت وزيرًا أو اثنين كحد أقصى و"الطاشناق" سمى وزيرًا واحدًا و هو حزبي، و"الكتائب" سمى وزيرًا واحدا بالاتفاق، فبقي ثمانية من 12،  بحيث سمّى رئيس الحكومة اربعة منهم بالحد الأدنى،  بالتأكيد لا يناسبه غير ذلك لأن التيار لا يقبل بذلك.  

– ثانياً، هناك سوء توزيع الحقائب حيث ظهر اجحاف كبير بحق المسيحيين بتوزيع الحقائب التي تعتبر الأقلّ اهميّة وهي 12  وهناك توازن عرفي معروف بتوزيع الحقائب وهو معتمد دائماً" معتبرا أن "ما حصل لا يجوز" شارحا أنه "بالحقائب الوسطى هناك 5 للمسلمين مقابل واحدة للمسيحيين، وبالحقائب الصغرى هناك 5 للمسيحيين وواحدة للمسلمين". 

وتحدث ثالثاً عن الاستنسابية، موضحاً: ان الشيعة سموا سياسيين او مسيّسين، والدروز سمّوا ناسهم، ورئيس الحكومة سمّى سياسيين ومسيّسين؛ امّا المسيحيون فممنوع عليهم تسمية وزير واحد عنده شبه انتماء سياسي، الاّ واحد للطاشناق،  بهدف الأذيّة السياسية".

واكد باسيل أنه "لا يتناول الأشخاص واعتراضه ليس عليهم بل على الاستنسابية في الاختيار وعن عدم وجود اختصاص عند العديد من الوزراء، وعن الازدواجية في المعايير"، مضيفا :"انا لا افهم كيف يمكن لحكومة ان تشكّل بهذا القدر من اللاعدالة، ان ترسي العدالة في عملها". 

وأكد "المعارضة لهذه التشكيلة الحكومية الاستنسابية المجحفة"، وقال:"ان كنّا أُبعِدنا عن الحكومة او ابعَدنا انفسنا، ان كان لم يقبلوا بنا بشروطنا او لم نقبل نحن بشروطهم الاستنسابية، النتيجة واحدة وهي اننا خارج الحكومة، ونحن اصبحنا حكماً في التيار "الوطني الحر" نشكّل المعارضة لهذه الحكومة. لكن معارضتنا ليست لا شعبوية ولا غوغائية، هي معارضة ايجابية، بنّاءة وهادفة، وهي اولاً معارضة لتشكيلة الحكومة ووحدها كافية. بعدها نرى البيان الوزاري ونحكم عليه في جلسة الثقة. وتبقى المعارضة الأهم هي للمواقف والملفات وليس للأشخاص او للقوى. وهنا تأتي مواقفنا بحسب الملف وموقف الحكومة منه. اذاً نعلن اليوم المعارضة الايجابية للحكومة، نصفّق لها حيث تحسن ونحاسبها حيث تخطئ".

وعرض باسيل للملفات "التي سيكون للتيار موقف سياسي وعلمي وموضوعي من كلّ منها بحيث يملك الأخير لدينا لجانًا متخصّصة لكل وزارة ولكل ملف:"

– اللامركزية المالية والادارية الموسّعة، مشيراً إلى انه "تحدث بشأنه مع رئيس الحكومة والأخير تناوله في أول كلمة له وهو امر مُنتظر منذ عام منذ 35 سنة وآن اوانه.  فالتيار ارتضى بسليمان فرنجية رئيسا مقابل الحصول على اللامركزية، وسيضحي بكل شيء للحصول عليه، وسيكون نضاله الأساسي حولها وله لجنة بخصوصها وسيحاسب التيار الحكومة على وعد رئيسها".

 – تنفيذ القرار 1701 كاملاً واتفاقية وقف اطلاق النار، وهذا أمر وافق عليه الثنائي الشيعي ولم يعد هناك من مبرّر لعدم تنفيذه، واللبنانيون بانتظار "حصريّة السلاح بيد الدولة". 

 – الاصلاح المالي والاقتصادي واموال المودعين، وعلى الحكومة ان تحدّد موقفها من خطّة "لازار" والتوزيع العادل للخسائر واعادة هيكلة المصارف والتدقيق الجنائي واستعادة الأموال المحوّلة للخارج واستعادة الأموال المنهوبة وكشف حسابات واملاك السياسيين والموظفين". وشدد باسيل على أنه "ممنوع شطب اموال المودعين من اجل الإبقاء على ثروات النافذين"، مؤكّدًا ان التيار "سيتابع التدقيق الجنائي ومحاكمة رياض سلامة بالداخل والخارج و محاسبة المنظومة"، مشيرا الى أن "هذه  المسؤولية تقع على الحكومة وتحديداً على وزارة المال ومصرف لبنان والهيئات الرقابية وطبعاً المصارف". 

 – انفجار المرفأ وكشف الحقيقة بخصوصه واستقلالية وفعالية ونزاهة العمل القضائي"، حيث اضاف باسيل:"تفضلوا الى التنفيذ ونحن معكم".

– رفض التوطين للفلسطينيين وعودة النازحين السوريين بشكل سريع وطبعاً كريم وآمن، ولكن غير طوعي"، واكد  باسيل في هذا المجال أن  "كلام وزيرة الشؤون الاجتماعية في اوّل تصريح لها ان العودة يجب ان تكون طوعيّة، بالأمر  البالغ الخطورة، اذ انّه توطين مغلّف، ولا مبرّر له بعد تغيير النظام في سوريا، ورئيس الحكومة والحكومة جمعاء مطالبون فوراً بتوضيح موقفها، وما اذا كان هناك تضامن وزاري حول هذا الموقف المرفوض"، متوجها الى الحكومة بالقول:" تفضلوا الى التضامن الوزاري لنرى ونحكم في ظلّ تصاعد الجريمة في لبنان وفي ظلّ ما يحدث على الحدود اللبنانية السورية"، موضحا أن "التيار  بالعموم هو ضد مشروع تهجير الناس من ارضهم ، الفلسطينيين او السوريين، وضد التطاول على سيادة الدول".

وتابع باسيل في شأن الملفات التي ستتم متابعتها قائلا:

 – الانتخابات البلدية والنيابية: الحكومة ستكون مسؤولة عن اجراء الانتخابات بحسب القوانين المعمول فيها، واي تغيير فيها يمسّ بصحة التمثيل او بالتوازن الذي حقّقه سيكون موضع معارضة شديدة منا. بالإضافة الى ملفات اخرى مهمّة مثل الاصلاح الاداري، الصحة، التربية، الطاقة، الحدود، رسمها وضبطها والمواصلات، براً وبحراً وجواً و غيرها".

وشدد باسيل على أن "التيار برهن اليوم انّه مجدّداً بمواجهة المنظومة الممثلّة كلّها بالحكومة، بالإضافة الى حزب جديد، ولكنّه لن يمارس اي كيدية او نكد بل عنده لجان لكل ملف وعلم وفهم لكلّ موقف، وسيكون مؤتمره السنوي في 14 آذار الذي سيعلن فيه تعاطيه مع الملفات ومعارضته الايجابية، كما سيطلق ماكينته الانتخابية"، موجها "دعوة لكل التياريين للاستعداد والمشاركة اللازمة بهذا الموعد".

 

وتوجّه للتياريين لافتًا الى ان "التيار اثبت بثلاثة استحقاقات متتالية في خلال شهر (انتخابات الرئاسة – تسمية رئيس الحكومة – تشكيل الحكومة) أنه لا يتلقى التعليمة او الاشارة من احد في الداخل او الخارج، وان موقفه هو نفسه لا يتغيّر "نحنا مش من جماعة  السحسوح"، مضيفا: "أثبتنا اننا نحن الأحرار ونحن السياديون ونحنا الاستقلاليون وشعارنا نفسه وهو حريّة سيادة استقلال". 

اما بخصوص وجود التيار في الحكومة،  فختم باسيل باقتباس من الكاتب  نجيب محفوظ: "غيابٌ تحفظُ فيه كرامتك، افضل من حضورٍ تفقد فيه قيمتك".