جلسة الثقة بالحكومة الخميس المقبل وقراءة أخيرة للبيان الوزاري اليوم

من المرجح ان تنهي لجنة صياغة البيان الوزاري القراءة الاخيرة اليوم، تمهيدا لاستكمال الاجراءات المطلوبة،مع توقع عقد جلسة الثقة في المجلس النيابي يوم الخميس من الاسبوع المقبل ، وفق معلومات" لبنان ٢٤".

Advertisement

وكتبت" اللواء": لفتت المصادر إلى أن ما من موعد للإنتهاء من مسودة البيان الوزاري، وإن العمل جارٍ لتفادي أي ثغرة وكررت القول ان مضمونه لن يختلف عن مضمون  خطاب القسم لرئيس الجمهورية وبيان تكليف رئيس الحكومة، موضحة أن ما من نقاط عالقة بالمعنى الصريح للكلمة إنما جهد لصياغة بيان جديد لا يشبه غيره حيث يتم تأكيد ثوابت أساسية لا سيما حصرية السلاح بيد الدولة والإصلاحات وبعض النقاط.

واشارت لمعلومات الى ان جلسة ستعقد اليوم للجنة البيان الوزاري، اذ كشف مصدر وزاري، انها ستكون مخصصة لقراءة نهائية، على ان ترفع البيان الى جلسة لمجلس الوزراء، مرجحة الاسبوع المقبل لاقرارها، ثم عقد جلسة لمجلس النواب، لمناقشة البيان، ومنح الحكومة الثقة.

وكانت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتمعت عصر امس في السراي الحكومية على امل انجازه خلال هذين اليومين على الاكثر.

 

وكتبت كارول سلوم في" اللواء": تكمن أهمية هذا البيان لحكومة الإنقاذ والإصلاح في جوهره وفي شمولية اولوياته التي حددها رئيس الجمهورية في الجلسة الحكومية الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية مرورا بالتعيينات على اختلافها وصولا إلى الإصلاحات وعودة الثقة والدعم الدولي للبنان وعدم استخدام لبنان كمنصة للإساءة إلى الدول الصديقة والشقيقة وإعادة الإعمار وضبط الحدود، مؤكدة أن هذا البيان سيتناول ما يصب في خدمة الشفافية وترتيب الادارة وهيكليتها واستقلالية القضاء ومعالجة أموال المودعين وتعيين الهيئات الناظمة وصياغة ذلك سيتم بإحتراف ومهنية .وترى ان رئيس الحكومة يريد الخروج من روحية  أية صيغ سابقة والتوقيع على بيان وزاري محكم يشبه نهجه المتناسق مع نهج رئيس البلاد في حين يبرز توافقهما على عدم التعطيل وبته سريعا لبدء مسار العمل المؤسساتي

وتقول المصادر أن مسألة منح الثقة مبتوت بها باستثناء من قرر عكس ذلك لإعتبارات متعددة، انما صدور بيان لا شائبة فيه هو الدافع لهذه الثقة وفي جميع الأحوال هناك آلية تعتمد في هذا المجال.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الدستوري سعيد مالك لـ «اللواء» أنه بالعودة إلى أحكام الدستور وتحديدا المادة ٣٤ منه والتي تنص على النصاب الواجب توافره لعقد أي جلسة لمجلس النواب، يتبين جلياً أن الأكثرية النسبية هي الأكثرية المعتمدة من أجل دراسة أي بيان وزاري واقراره وبالتالي فإن أكثرية ٦٥ نائبا في قاعة مجلس النواب تعني أن هذا المجلس منعقد أصولا وباستطاعته مناقشة موضوع الثقة والتصويت عليه، أما لناحية  الأصوات التي يجب أن تنالها هذه الثقة فإنها أصوات الأكثرية العادية أي أكثرية عدد الحاضرين، فلنسلم جدلا أن هناك حضورا لـ ٦٥ نائبا أي أكثرية ٣٣ نائبا فبإمكانهم إعطاء الثقة لهذه الحكومة، اما اذا تجاوز عدد الحضور الـ ٧٠ صوتا فإن الوصول إلى الثقة مبدئيا بحاجة الى ٣٦ صوتا من الحاضرين أي في الخلاصة ينص الدستور على عقد الجلسة بنصاب عادي وبأكثرية بسيطة يمكن أن تنال هذه الحكومة الثقة أي بالنصف زائدا واحدا من عدد الحاضرين.
ما بعد إقرار البيان الوزاري في الحكومة ونيله الثقة في مجلس النواب ينتظر مجلس الوزراء ملفات دسمة انطلاقا مما اوردته في هذا البيان وعند بدء النقاش يأتي الحكم  على الأداء والنهج المتبعين.