ما "يقصّر" به جيش الاحتلال الإسرائيلي في البلدات والقرى الجنوبية المحتلة لضرب هيبة الدولة اللبنانية ووضع العصي في دواليب عربة العهد الجديد أكملته المظاهر غير المبررة على طريق المطار والاعتداء على آليات قوات "اليونيفل". ومن يقول عن هذه المظاهر بأنها غير مبررة له تبريراته المستندة إلى سوابق ليست ببعيدة عندما اجتاحت "الموتوسيكلات" الاستفزازية أحياء تُعتبر سياسيًا غير مؤيدة لما أطلقه راكبو هذه الدراجات النارية من هتافات تجييشية، أو لنقل إنها لم تكن في محلها الصحيح، ولا تخدم مسيرة العهد القائم أساسًا على فكرة قطع دابر الفتن المتنقلة، أيًّا كان نوعها وأيًّا كانت هوية القائمين بها أو الدافعين لها أو المخططين لها.
أمّا الذين أضرموا النار في آليات "اليونيفل" على طريق المطار كما اعتدوا عليها في السابق في أكثر من منطقة جنوبية فلهم تبريراتهم أيضًا، وهي في ظاهرها احتجاجًا على منع السلطات اللبنانية طائرة إيرانية على متنها لبنانيون عائدون إلى بلادهم من أن تحط في مطار رفيق الحريري الدولي بعد زيارة حج للأراضي الإيرانية. في الظاهر يمكن فهم هذه التحركات لو كانت بريئة وعفوية وسلمية وغير مخطّط لها، وهو حق مشروع للتعبير عن رفض شعبي لتصرف ما يرى فيه هؤلاء المتظاهرون بأنه موجه ضدهم. أمّ أن تُقطع الطرقات، وبالأخص طريق المطار لما لها من رمزية ولما تشكّله من شريان حيوي سياحي واقتصادي باعتباره المدخل الطبيعي لكل من يزور لبنان، والاعتداء على القوى الأمنية التي حاولت ضبط فلتان الشارع، ومن ثم الاعتداء على قوات "اليونيفل"، فهو أمر غير مبرر وغير منطقي، ويرفضه كل عاقل، أيًّا كان انتماؤه الطائفي والحزبي والمناطقي.
وتأتي هذه المظاهر غير المبررة أقله في نظر المسؤولين عن البلاد وأمنها، الذين أعطوا أوامرهم الصارمة للقوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي بضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بالسلم الأهلي وبزعزعة الاستقرار العام، بعد سلسلة من الآمال التي عقدها جميع اللبنانيين تقريبًا بغد أفضل بعد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية، وبعد تشكيل حكومة جديدة ستنال ثقة مجلس النواب في نهاية الأسبوع الطالع إذا لم يطرأ ما ليس في الحسبان، وبعد أكثر من تصريح صدر عن أكثر من جهة سياسية ودينية فيها الكثير من الإيجابية والتفاؤل، وكان آخرها ما أدلى به المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قبل أيام بالنسبة إلى الحكومة الجديدة، وبالتحديد بالنسبة إلى ارتياح الجهة التي يمثلها ضمنًا لوجود "القوات اللبنانية" في هذه الحكومة، والذي كان يمكن اعتباره موقفًا متقدمًا لا بد من أن يُبنى على مقتضاه لو لم "تنسفه" المظاهر غير الطبيعية على طريق المطار.
إلاّ أن حوادث المطار وما يمكن أن ينتج عنها من مواقف سياسية متقابلة، خصوصًا عشية تشييع كل من الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين بعد أسبوع من الآن قد دفعت بالذين أرادوا إجراء مقارنة تفاؤلية بين المواقف السابقة للمفتي قبلان وموقفه الأخير الى تغيير رأيهم، خصوصًا أنهم كانوا يميلون إلى الاعتقاد بأن ثمة تغييرًا جوهريًا قد طرأ على خطابه السياسي، وكان يمكن اعتباره بمثابة خطوة أولى قد تليها خطوات أكثر تجذّرًا بالنسبة إلى "العودة الطبيعية والطوعية" إلى حضن الدولة. وقد جاء في تصريحه "أن ما نريده هو وحدة العائلة الوطنية ووصل ما انقطع والتأكيد على مشاريع حكومية تسع كل لبنان، ولا بد من التأسيس لإصلاحات اقتصادية وانتخابية واستعادة عافية لبنان ومكافحة الفساد وتأمين ميثاقية التنمية الوطنية". وهذه الإيجابية قرأها جيدًا الافرقاء السياسيون، الذين لم يكونوا على توافق تام مع أكثرية مواقفه السابقة، إضافة إلى مواقف أخرى من كتلة "التنمية والتحرير" بعد الكلام الذي يُعتبر متقدمًا للرئيس نبيه بري، تدعو الأجهزة الأمنية إلى ممارسة دورها والقيام بما تفرضه القوانين.
في المقابل فإن الجهة السياسية التي يمكن اعتبار المفتي قبلان أنه ينطق باسمها لن تتنازل عن حقها الطبيعي في مقاومة العدو الإسرائيلي بشتى الوسائل، خصوصًا إذا لم ينسحب بعد غد من آخر شبر أرض لا يزال محتلًا في العمق الجنوبي، حتى ولو لم يكن هذا الحق واردًا بصراحة ووضوح في البيان الوزاري، وذلك استنادًا إلى ما جاء في خطاب القسم لجهة أحقية حصر السلاح في يد القوى الأمنية الشرعية، وكما جاء في مقدمة بيان وقف النار الذي وافق عليه لبنان بشقيه الرسمي و"المقاوم".