تزامن إقرار البيان الوزاري بصيغته النهائية في جلسة لمجلس الوزراء عشية الانسحاب الإسرائيلي غير الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. وفي هذا الوقت لا تزال الجهود منصبّة على معالجة ذيول حوادث طريق المطار وما تعرّضت له آليات لقوات "اليونيفيل" من اعتداء ادانته جميع القوى السياسية بما فيها "حزب الله"، الذي أكد رفضه المطلق لأي استهداف لهذه القوى، وكذلك لأي مسّ بالممتلكات العامة والخاصة. لكن معالجة هذه الذيول لا تعني بالنسبة إلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وقيادة الجيش وسائر القوى الأمنية التهاون مع أي تحرّك قد يُستشّف منه بأنه مدخل لفتنة داخلية من شأنها أن تعيد عقارب الساعة عشرات السنين إلى الوراء، وذلك قبل نحو شهرين من مرور خمسين سنة على اندلاع الحرب الأهلية بخلفياتها الإقليمية في 13 نيسان من العام 1975.
وهذه الإرادة في التصدّي لأي محاولة لمنع لبنان من نفض غبار كل أنواع الحروب عنه تجّلت بالمواقف التي أعلنها كل من الرئيس عون، الذي أكد أنّ الممارسات التي شهدتها طريق المطار مرفوضة ومدانة، مشدّداً على أنّ القوى الأمنية لن تتساهل مع أي جهة تتمادى في الإساءة إلى الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، وكذلك الرئيس سلام، الذي أوضح "أن حرية التعبير هي مسألة مقدسة في الدستور والمواثيق الدولية والقوانين. ولكن حرية التعبير امر، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وقطع الطرق امر آخر، وهو امر غير مقبول نهائياً. يمكن التعبير عن الرأي كتابة او بالتظاهر السلمي او بأشكال أخرى سلمية، ولكن ليس وفق الطريقة التي حصلت، ان لجهة قطع الطرق او الاعتداء على "اليونيفيل"، لأنه بعيد عن التعبير عن الرأي السلمي وهو امر مدان جداً"، مشددًا على ضرورة التشدد في تطبيق القانون ومحاكمة كل من اساء للأمن، وهي مسألة لا تهاون فيها مطلقاً.
فحوادث طريق المطار فرزت الساحة السياسية إلى منطقين متباعدين ومتناقضين من حيث المعطيات، التي يستند إليها كل من فريقي هذين المنطقين. فالأول تمثّله الشرعية بعدما أصبح للبنان رئيس للجمهورية، ومعه كل الأفرقاء الذين يؤمنون بأن لبنان يجب أن يكون أولًا، وأن يتقدّم على سائر الأولويات الأخرى مهما كانت مهمة في اجندات البعض، والثاني يمّثله "الفريق الممانع"، ولكل من منطق هذين الفريقين دوافعه وأسبابه.
فالدولة الممثلة برئيس الجمهورية والحكومة وقواها الأمنية الشرعية مصممة على تطبيق الدستور والقوانين المرعية الاجراء على جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة وعلى كل الأراضي اللبنانية من النهر الكبير حتى الناقورة ومن السهل حتى البحر، وهي ستبذل جهدها على ألا يكون على امتداد هذه المساحة سلاح غير السلاح الشرعي وحصره في يد القوى الشرعية، والتي حدّدتها مقدمة اتفاق وقف النار في الجنوب، بدءًا بالجيش ووصولًا إلى عناصر الشرطة البلدية. وهذا ما شدّد عليه رئيس الجمهورية في خطاب القسم. وهذا ما حاولت القوى الأمنية القيام به عندما حاولت فتح طريق المطار ومنع اقفاله لأي سبب كان، خصوصًا أن ما شهده هذا الطريق من أعمال شغب على أيدي عناصر يُقال إنها غير منضبطة طاولت آليات لقوات "اليونيفيل" هو أمر غير مقبول ومن غير المسموح تكراره من قِبل أي جهة لأنه يعرّض السلم الأهلي للانتكاسة والاهتزاز.
أمّا لـ "الفريق الممانع" فله منطق آخر يستند إلى "أن السيادة الحقيقية" تفرض عدم إخضاع القرار اللبناني لأي إرادة خارجية، وأن حق التظاهر والتعبير عن الرأي يقرّه الدستور، وأن منع الطائرة الإيرانية، التي كانت تقل لبنانيين آتين من طهران، من أن تحط في مطار بيروت جاء بناء على "أوامر خارجية". وهذا ما حاول المتظاهرون على طريق مطار رفيق الحريري الدولي التعبير عنه. إلاّ أن بعض المندّسين، وفق رواية لمقربين من "حزب الله"، أرادوا من خلال الاعتداء على قوات "اليونيفيل" تشويه الهدف الذي من أجله نزل المتظاهرون إلى طريق المطار في تظاهرة أرادوها سلمية.
وفي اعتقاد أوساط ديبلوماسية أن المعالجات لا تكون في الشارع، خصوصًا أن هذا الشارع يمكن أن يقابله شارع آخر، بل عبر القنوات الديبلوماسية وعبر الاتصالات المباشرة بين المعنيين. وهذا ما قام به وزير الخارجية جو رجي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.
فما بين منطقي الدولة واللادولة، أي منهما سيسود في نهاية المطاف في ضوء الموقف الأخير للرئيس عون والرئيس نبيه بري من مصير السلاح غير الشرعي؟