لا عودة إلى الدعم المالي الأميركي قبل تنفيذ لبنان التزاماته

في زيارة هي الأولى من نوعها لوفد من الكونغرس الأميركي للبنان برئاسة السيناتور داريل عيسى اللبناني الأصل، رسالة أميركية جديدة تستكمل مسار الانفتاح على لبنان وتأكيد دخوله العصر الأميركي الجديد، ترمي إلى تأكيد وقوف الكونغرس إلى جانب لبنان ودعم جيشه لتمكينه من تنفيذ القرارات الدولية ولا سيما الـ١٧٠١.
وكتبت سابين عويس في" النهار":وعُلم أن الوفد الأميركي خلال لقاءاته ولا سيما مع رئيس الجمهورية حمل رسالة واضحة يؤكد فيها نقطتين أساسيتين، أولاهما أن الولايات المتحدة الأميركية مستمرة في سياستها الداعمة للبنان، ولكن على لبنان أن يعي في المقابل، ما يرتبه عليه دخوله في المرحلة السياسية الجديدة في المنطقة بفعل الانخراط الأميركي المباشر فيها، وما يجب عليه من التزامات لقاء الحفاظ على الدعم والإفادة منه. وقد قالها ترامب نفسه بكل وضوح عندما اتخذ قرار وقف المساعدات بأن بلاده لن توزع الأموال في شكل أعمى من دون عائد للشعب الأميركي. وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية قد كشف أن وزير الخارجية ماركو روبيو أوقف المساعدات الأميركية الخارجية بهدف مراجعتها وذلك لضمان كفاءتها وتوافقها مع السياسة الخارجية لواشنطن على قاعدة أميركا أولاً.
 
وهذا يعني عملياً أن أيّ مساعدات يأمل بها لبنان من واشنطن ستكون مشروطة بما ستقوم به الحكومة الجديدة التي يعوّل عليها في تنفيذ القرارات الدولية والمشاريع الإصلاحية التي تحدّ من تفشي الفساد والتهريب والاتجار بالممنوعات وتبييض الأموال. وهذا يقود إلى النقطة الثانية الكامنة في مدى قدرة لبنان على الالتزام بتعهداته السياسية في المرتبة الأولى، والمتصلة بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي ١٧٠١ وكل مندرجاته والقرارات ذات الصلة وأبرزها القرار ١٥٥٩. وهذا يعني نزع سلاح "حزب الله".
 
وعلم أن هناك تفهّماً دولياً حيال ضرورة عدم وضع الجيش في مواجهة مع الحزب، وبالتالي على أن تترك معالجة هذا الأمر برويّة ومسؤولية، بحيث لا يؤدّي إلى مواجهة كهذه. من هنا، تبدو حاجة الجيش ملحّة لتسليحه وتجهيزه. وفي هذا الإطار، عُلم أن الاتصالات تركز على استثناء لبنان من قرار وقف المساعدات، أقله في الجانب المتعلق بدعم الجيش. وعلم أن هناك صيغة لتأمين الإبقاء على التمويل من خلال الحصّة المصرية، في انتظار أن يستكمل لبنان تنفيذ التزاماته. ذلك أن الإدارة الأميركية الجمهورية تختلف بمقاربتها عن الإدارة السابقة، التي كانت تقدم المساعدات، وآخرها البرنامج الذي وقّعه الرئيس السابق جو بايدن قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته وخصّص فيه ما مجموعه ١١٧ مليون دولار للمؤسسات العسكرية والأمنية. أما الإدارة الحالية فمتمسكة بأن لا مساعدات ولا تمويل قبل أن يبدأ لبنان بتقديم أفعال لا أقوال ووعود.