عون الى السعودية ومصر واكثر من 70 نائبا طلبوا الكلام في جلسة الثقة بالحكومة

يزور رئيس الجمهورية جوزاف عون المملكة العربية السعودية الأحد المقبل في أول زيارة خارجية له، بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي الزيارة عشية مشاركة عون في القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في القاهرة في الرابع من آذار المقبل، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية.

كما رجحت مصادر رئيس الحكومة نواف سلام ان يزور المملكة العربية السعودية منتصف رمضان.
نيابيا، يشهد مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري للحكومة اليوم وغداً والمتوقع أن تنتهي بمنح الحكومة الثقة. وقد بلغ عدد طالبي الكلام 75 نائبا، ومن المرجح ان يطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري تقليص العدد والتزام الكتل بنائب واحد، الا ان الامر منوط بالكتل والنواب الذين يرون في الجلسات المنقولة فرصة لاطلاق المواقف امام جمهورهم .

مصادر متابعة اكدت عبر "لبنان 24" أن هذا الامر طبيعي وهو مرشح للتراجع في الساعات المقبلة، نزولا عند رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيسعى الى انهاء الجلسات باسرع وقت ممكن للتصويت على الثقة للحكومة، مشددة على ان ارتفاع عدد طالبي الكلام مرده الى امر واحد، وهو الانتخابات النيابية العام المقبل، خصوصاً وانها الجلسة الوحيدة التي يستطيع فيها النواب التحدث مباشرة على الهواء من تحت قبة البرلمان لايصال ارائهم للرأي العام.
ولفتت المصادر الى ان البيان الوزاري للحكومة يعد مادة دسمة لجميع النواب لافراغ ما في جعبتهم من افكار واقتراحات ومشاريع للمرحلة المقبلة.
وعلم ان الكتل التي قررت منح الحكومة الثقة هي "الجمهورية القوية"، "الكتائب"، "اللقاء الديموقراطي"، "التنمية والتحرير"، التكتل "الوطني المستقل"، نواب الارمن ، "التجدد"، "اللقاء التشاوري المستقل"، "تحالف التغيير"والاعتدال الوطني.
وفيما يتخذ "التكتل الوطني" قراره اليوم، يتجه تكتل "لبنان القوي" الى حجب الثقة.
اما حزب الله فلم يتخذ قرارا نهائيا،علما ان عدم منحه الحكومة الثقة امر وارد، وهي لن تكون المرة الاولى، فسابقا شارك الحزب في حكومات ولم يمنحها الثقة.
حكوميا ايضا بدأت ورشة التحضير للتعيينات المُلحّة والضرورية لملء الشواغر في بعض المراكز الأساسية، ولاسيما في وظائف الفئة الأولى التي يبلغ الشغور فيها 47 موقعاً، ونحو 270 مركزاً شاغراً في وظائف الفئتَين الثانية والثالثة. ووفق المعلومات فان التعيينات لن تجري بصورة شاملة وعلى دفعة واحدة، بل ستصدر على دُفعات متتالية، تحتل موقع الأولوية فيها قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى تعيينات مالية.