جلسة مناقشة البيان الوزاري.. هذه ابرز مواقف النواب

انطلقت عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام.

وبعد تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، القى الرئيس سلام البيان الوزاري وأكّد أنّ هذه الحكومة تشدد على التزامها بتعهداتها لا سيما القرار 1701، مشدداً على التزام الحكومة بمضمون القرار بما يتعلق بسلامة أراضي لبنان وسيادته.

وتابع: "نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص، ونريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ".
وأضاف: "سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية ولا بدّ من الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ".
 
وقال أن "الحكومة ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين".
 
وختم حديثه قائلا: "على الدولة العمل على تحسين قطاع الاتصالات وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى الحكومة إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز".

للاطلاع على البيان الوزاري كاملاً اضغط هنا 


بو صعب

وبعد انتهاء رئيس الحكومة نواب نواف سلام من تلاوة البيان الوزاري، اول المتكلمين كان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي قال: " ندعو الى الحوار بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب والا سنفقد الامل بعد ستة اشهر".

اضاف: "حكومتكم دولة الرئيس عنوانها الاصلاح والانقاذ نامل ان يحدث العمل الذي ستقومون به فرقا".

وعلق على البيان وقال:"اعادة الاعمار:كيف ومن اين وعلى اي اساس؟ الحكومات كان فيها شوائب عدة واملنا ان الحكومة لا يكون فيها شوائب".

تابع: "تطبيق القرار 1701 كاملا: اسرائيل الى اليوم لم تلتزمه لبنان التزمه، ما سيكون موقف الحكومة من ذلك؟".

وقال: "اجدد مطلبي الرئيس عون الى دعوة الجميع الى حوار لكي نعرف كيف نسير الى الامام ؟ الحكومة تريد دولة وفية للدستور: اين الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية؟ وقانون الانتخابات: القانون الحالي يلزمه تعديل. اللامركزية الادارية نطالب بتحقيقها. اعادة هيكلة القطاع العام نشد على ايديكن في هذا المجال بعيدا من المحاصصة؟".

وأشار الى ان "موضوع التربية مهم اذا لم تكن التربية بخير البلد ليس بخير. يجب زيادة رواتب الاساتذة وتجهيز المدارس".

وختم: " امنح الحكومة الثقة".


يعقوبيان

قالت النائبة بولا يعقوبيان إن "ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض وهذه الحكومة ليست ما كنا نتمناه". 

وأضافت: "كنا نتمنى حكومة تشبه رئيسي الجمهورية والحكومة". 

ورأت أن هذه الحكومة "ضرورة وربما هي أفضل الممكن في ظلّ عقلية المحاصصة وأتمنّى أن أكون مخطئة ولكن توقّعوا أن يبدأ "شدّ الشعر" كلّما اقتربنا من الانتخابات النيابية". 

وتابعت يعقوبيان: "تشييع الأحد كان استفتاء اكد رفض الاحتلال لكنه لم يكن لتأييد الهيمنة الإيرانية على لبنان".


وختمت بالقول: "امنح الثقة للحكومة لأنها تمثل بارقة أمل للبنان".

 

 

 

قال النائب محمد رعد إنّ "الانتصار للحقّ أمر تدعو إليه الديانات كلها وهذا نهج المسيح والنبي ونهج كل رائد للتغيير وكان نهج شهيدنا السيّد حسن نصرالله".

وأضاف رعد خلال كلمة ألقاها في جلسة مناقشة الثقة: "على الحكومة إلغاء قرار وقف الرحلات الجوية ومنع هبوط الطائرات الإيرانية تداركاً لخطر الإنصياع الذي يتعارض مع السيادة الوطنية وتفادياً للضرر لمصلحة جمهور كبير من اللبنانيين".

وأشار إلى أنّ "الحرب الأخيرة ضد لبنان كانت خيارا عدوانيا مدروسا ومجهزا تم تنفيذه برعاية أميركية غير مسبوقة للقضاء على حزب الله".

وتابع رعد: "أحبطنا خطة العدو بالتوغل نحو الليطاني وبعدها نحو بيروت".

 

وقال: "بغض النظر عن كل ما قيل عن الحرب فإننا لم ننته بعد من ورشة تقييمنا لها".

وأضاف رعد: "رفض اسرائيل الانسحاب الكامل يتطلب موقفاً حازماً يترجم بيان الرؤساء وتحمّل الدولة مسؤولياتها لإتمام الانسحاب".

 

وقال: "سنتجاوز كل ما قيل وقال عن فزلكة تركيب هذه الحكومة والمعايير التي قيل انها اعتمدت لتشكيلها وسنتعامل معها وصولا الى انتخابات نيابية نزيهة ونأمل عدم تأجيلها ومشاركتنا في هذه الحكومة تنطوي على رسائل كثيرة".

 

 

 

 

وختم أبو الحسن قائلاً: "أعلن باسم "اللقاء الديمقراطيّ" إعطاء الحكومة الثقة".

 

 

 

 

قال النائب جميل السيّد "لا أريد أن أعطل هذا العرس الدستوري بملاحظات شكلية لكن الدستور يقول ان المؤهلين للوزارة هم من اللبنانيين والذين لديهم الأهلية للنيابة".


وأضاف السيّد: "في لبنان الدولة هي مصدر الهموم والمشاكل وليس الشعب إذ إنها منبع الانقسام والفساد".


وتوجّه إلى الوزراء قائلاً:  "الله يعينكم ويساعدكم".


وتابع السيّد: "خمس حكومات منذ اتفاق الطائف استخدمت شعار الاصلاح والانقاذ ولم أجد في البيان الوزاري خطوات عملية وواضحة وسيكون من الظلم أن نطلب من الحكومة معالجة ما ليس في مقدورها من مشكلات سابقة".


وقال إنّ "تعبير الإصلاح المذكور في البيان الوزاريّ يجب ان يكون إصلاحًا للدولة وتعبير الإنقاذ هو إنقاذ الشّعب من الدولة".

 

 

 

قالت النائبة ستريدا جعجع إنّ "ما نريده هو التوصّل إلى بناء دولة تحقّق أحلام اللبنانيّين بمستقبل لائق يضعه بين الدول المزدهرة".


ودعت جعجع "لاستعادة قرار الحرب والسلم إلى داخل الحكومة من خلال تطبيق القرارات الدوليّة كافّة منها الـ1701 و1559 ولتحقيق العدالة في انفجار المرفأ والمباشرة في إجراء التحقيقات النائمة".


وأشارت إلى أنّ "خطاب القسم والبيان الوزاري يجسّدان تطلّعات القوّات وعليه سنمنح الحكومة الثقة خصوصاً وأنّها لا تملك ثلثاً معطّلاً ولأّنّها تكنو سياسيّة على أن يوقّع الوزراء تعهّداً بعدم خوض الإنتخابات النيابيّة المقبلة".


وأعلنت جعجع عن منح الحكومة الثقة.

 

 

 

 

قال النائب ميشال معوّض "أعطي ثقتي للحكومة بصفتي إبن شهيد معنّي بألّا يكثر عدد الشهداء في لبنان".


وأضاف معوّض في جلسة مناقشة الثقة: "ثقتي هي لمسار استرجاع الدولة ولبيان وزاري التزم بالعمل الجاد على حصر السلاح وفتح مطار رينيه معوّض".


وتابع: "ثقتي للحكومة هي لتطبيق إتّفاق وقف إطلاق النار ومواجهة الإقتصاد الأسود ولسياسة خارجيّة مبنيّة على مبدأ لبنان أوّلاً في تصحيح العلاقة مع سوريا".


وقال معوّض: "أعطي ثقتي للحكومة بالرّغم من بعض الملاحظات ولا شكّ أنّها تصحّح مسار الكثير من الخطايا الدستوريّة التي فرضت علينا بعد اتّفاق الدوحة من بينها الثلث المعطّل".

 

 

 

 

قال النائب فؤاد مخزومي إنّه "رغم غياب مصطلح المقاومة إلا أنّ البيان الوزاريّ أبقى مسألة السلاح "مطاطة" إذ إنّه ذكر أنّ حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية".


وأضاف مخزومي: "أهم ثغرة في البيان الوزاريّ أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019".


وتابع: "نعطي الثقة للحكومة والعبرة في التنفيذ".

 

 

 

 

دعا النائب ميشال ضاهر إلى "إلغاء السرية المصرفية والعودة أقله عشر سنوات إلى الوراء للاطلاع على التحويلات".


وأكّد ضاهر أنّ "لا حلّ للمشكلة المالية دون تحسين الوضع الاقتصادي".


وقال: "ثقتي كاملة بالحكومة".

 

 

 

مواقف قبل الجلسة

وقبيل الجلسة، كانت للنواب سلسلة مواقف.
وقال النائب غياث يزبك: "يجب أن نذهب في اتجاهات جديدة وذاهبون باتجاه حياد لبنان".
كما أشار النائب قاسم هاشم الى ان "الكتل الممثلة في الحكومة ستمنح الثقة ونحن أمام ظروف استثنائية لمساعدة الحكومة وعلينا التعاون للنهوض بالبلد".
من جهته، اعتبر النائب وليد البعريني ان "مطلبنا أن يتمّ تأليف لجنة لكلّ المشاريع العكارية و"بتهمّنا تمشي الأمور وبتهمّنا مناطقنا".
أما النائب حسين الحاج حسن فقال: "نحن دائماً مع بسط سلطة الدولة على أرضها. نحن مع دولة قوية وقادرة على الدفاع عن اللبنانيين في كلّ الاتجاهات وموضوع تسليم "حزب الله" للسلاح غير مطروح والاتفاق يشمل شمال الليطاني".
بدوره، رأى النائب بلال الحشيمي ان "هذه فرصة للحكومة وعلينا أن نحاول الالتقاء على رؤية معيّنة لاستعادة كيان الدولة ونترقّب أداء الوزراء في الحكومة الجديدة".
وأشار النائب بلال عبدالله إلى ان "خطاب القسم والبيان الوزاري واضحان وليسا بحاجة إلى الاجتهاد من أيّ فريق خصوصاً احتكار الدولة للسلاح وبسط الدولة سلطتها".
وتمنى النائب وضاح الصادق "أن تكون مناقشة البيان الوزاري هادئة والشعب اللبناني كلّه ينتظر أن تأخذ الحكومة الثقة لتبدأ بالعمل".
وأكد النائب بيار بو عاصي ان "البيان الوزاري يتضمّن حصرية السلاح بيد الدولة والإنماء ومكافحة الفساد وهذه أمور أساسية بالنسبة لنا وسنعطي على أساسها الثقة للحكومة"، لافتًا إلى ان "الحكومة ستنطلق ولكنّ الأهم رقابة مجلس النواب على أدائها".
وقال النائب نبيل بدر: "لم نقتنع بطريقة تأليف سلام للحكومة واعتبرنا أنه اختصر التمثيل السني بشخصي ومن هنا جاء موقفنا بحجب الثقة وسننتقد البيان الوزاري".
واعتبر النائب مروان حمادة ان "هذه الحكومة توحي برئيسها وأفرادها وكفاءاتها بالثقة فهي حكومة مع السيادة والإنقاذ والإصلاح وأظنّ أنّها ستستطيع القيام بها ولذلك سنمنحها الثقة"، مضيفًا: "نحن مع تطبيق القرار 1701 بكلّ أسلافه وأحفاده وموضوع السلاح أعتقد أنه محسوم ويجب ألا يكون ببعيد".
وأكد النائب نعمة افرام ان "هذا عهد جديد يُستكمل مع سلام والبيان الوزاري مفصّل وفيه قفزة نوعيّة وهو بداية جيّدة جدًّا"، مشيرًا إلى "أننا نحتاج إلى نحو 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وهذه الأموال لا يمكن أن تدخل البلاد من دون الثقة".


إجتماع

وكان رئيس الحكومة نواف سلام اجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي قبل جلسة مناقشة البيان الوزاري في البرلمان.