قال النائب فؤاد مخزومي إنّه "رغم غياب مصطلح المقاومة إلا أنّ البيان الوزاريّ أبقى مسألة السلاح "مطاطة" إذ إنّه ذكر أنّ حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية".
وأضاف مخزومي في جلسة مناقشة الثقة: "أهم ثغرة في البيان الوزاريّ أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019".
وتابع: "نعطي الثقة للحكومة والعبرة في التنفيذ".