أعلن السيناتور الأميركي داريل عيسى في تصريح خلال زيارته إلى لبنان، ولقائه الرئيس جوزاف عون أن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع الحكومة اللبنانية الشرعية، مشيراً إلى أنه مع منح الثقة لحكومة نواف سلام، سيتركز التعاون مع هذه الحكومة ورئيس الجمهورية. وأضاف أنه طالما يتم التعاون مع الحكومة الشرعية، فلا حاجة لفرض عقوبات، بل يجب النظر في رفع بعض العقوبات السابقة التي أعاقت تقديم المساعدات، مثل توفير الكهرباء على مدار الساعة.

إن إشارة عيسى إلى إمكانية رفع بعض العقوبات بدلاً من فرض عقوبات جديدة يعكس تحولاً في الموقف الأميركي تجاه لبنان، لا سيما في ما خص قطاع الطاقة والكهرباء، حيث يعاني لبنان من أزمة كهربائية، إلا أن الامور لا تزال ضبابية في هذا الشأن لا سيما وأن "قانون قيصر" لا يزال يقف عائقاً أمام الخط العربي، فحكومة الرئيس نجيب ميقاتي أنجزت كل الاتفاقات مع الأردن ومصر بشأن استجرار الكهرباء إلى لبنان، لكن "قانون قيصر" جمد استجرار الغاز الطبيعي من مصر عبر خطّ الغاز العربي الذي يصل إلى سوريا ومنها إلى محطة دير عمار، وفي السياق كان وزير الطاقة السابق وليد فياض كشف في آب الماضي عن "رسالة أميركية وصلت إلى السلطات اللبنانية قبل عامين، تعد بحل العقوبات المتعلقة بقانون "قيصر"، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، بل تحولت الشروط من إدارية إلى مالية وأمنية تتعلق بأمن إسرائيل، في حين طالب لبنان الرسمي بمساعدة غير مشروطة".

لم تتوقف ملياً، مصادر سياسية أميركية عند تصريحات عيسى، معتبرة أن الولايات المتحدة قبل نهاية ولاية الرئيس السابق جو بايدن مددت العقوبات الاقتصادية على سوريا، المفروضة منذ كانون الأول 2019، ضمن" قانون قيصر"، حتى عام 2029، معتبرة أن واشنطن تعتمد سياسة الغموض تجاه النظام الجديد في سوريا ولم تتخذ أي قرار يوفق بين الحاجة إلى التعامل مع سوريا الجديدة، وبين القوانين والعقوبات التي فرضتها على النظام السابق. فواشنطن، لم تحسم موقفها بعد، ولا تبدو في عجلة من أمرها لتغيير سياستها، في ما خص رفع العقوبات أو التعامل مع الإدارة السورية الجديدة، فهي لا تواجه مشكلة تدفّق اللاجئين السوريين، بخلاف الاتحاد الأوروبي الذي بهدف الحد من الهجرة إلى أوروبا، بدأ رفع جزء من العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل والمصارف ، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية.

وفي ظل هذه المعطيات، سيبقى لبنان، بحسب هذه المصادر، يواجه تحديات اقتصادية، إذ أن العقوبات الأميركية على سوريا ستبقى عقبة أمام تنفيذ مشاريع حيوية مثل استيراد الغاز المصري والكهرباء من الأردن. وتستطرد المصادر لتقول إن مصر هي نفسها تعاني من نقص في الغاز ولا تمتلك فائضاً للتصدير، في حين أن تركيا تعزز نفوذها في سوريا، وتعمل على توسيع دورها عبر مدّ الكهرباء إلى سوريا وربط شبكتها الكهربائية بالشبكة السورية، مما يعكس رغبتها في التحكم بملف الطاقة في سوريا ولبنان.
وفي السياق أوضح وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أنه "ربما تتمّ تلبية الكهرباء التي تحتاجها سوريا ولبنان في البداية عن طريق تصديرها من تركيا".

وعليه فإن لبنان سيبقى محاصراً اقتصادياً إلى أجل غير معلوم، ما يعني استمرار أزمة الكهرباء وعدم توفر حلول قريبة وجذرية، والتغذية الكهربائية ستبقى محدودة وتعتمد على العراق، وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة جو صدي وقع تجديد الإتفاق النفطي مع العراق ابتداء من الأول من آذار المقبل ولمدة سنة والذي بموجبه يحصل لبنان على مليوني طن من زيت النفط العراقي واستبداله بغاز أويل لصالح معملي دير عمار والزهراني.

المؤشرات كلها سلبية تقول أوساط سياسية متابعة، ومعالجة ملف الكهرباء خارج الحدود اللبنانية، لكن على الحكومة والوزير المعني تعيين الهيئة الناظمة ومجلس إدارة جديد للمؤسسة واستعادة تكاليف تقديم الخدمة من خلال التحصيل كما يطالب البنك الدولي، بانتظار الفرج الأميركي.