اعتبر النائب ابراهيم كنعان في كلمة خلال جسلة مناقشة البيان الوزاري أن "البيانات الوزارية مكررة والأهم يبقى الجدية بالتنفيذ وصدق الإرادة السياسية التي انتجت أو ساهمت بإنتاج الحكومة. واذا اردنا منح ثقة، فهي لأمل اللبنانيين بالإنقاذ، في ظل الفرصة الاستثنائية التي لا يجب إضاعتها".
وقال:"هناك تعهدات عربية ودولية لدعم الجيش نريد أن نعرف أين أصبحت، وماذا ستفعل الحكومة اذا لم تتأمّن. لأن مفتاح الحل هي الفرصة الاستثنائية بتطبيق قرار وقف الأعمال العدائية التي تخرقه إسرائيل وعدم التنفيذ سيعيدنا الى المشكلة نفسها، فتغيب الحلول والسيادة والاستقرار".
ورأى أنه "لا تنقصنا كثرة تشريعات بقدر ما ينقصنا احترام القانون وقضاء يحاسب ولا يكون تابعاً للسلطة السياسية".
أضاف: "هيئات الرقابة تابعة للحكومة فهل نسأل بعد هذا الربط لماذا لم تبت أجهزة الرقابة بملفات أحلناها عليها من التوظيف العشوائي الى الملفات المالية؟ فكيف تحاسب سلطة رقابية السلطة التابعة لها؟ لذلك يجب ربط أجهزة الرقابة برئاسة الجمهورية لا بالحكومة".
تابع: "اذا لم تضع الحكومة موازنة إصلاحية فكيف يكون هناك إصلاح؟ فمشروع موازنة 2025 يفتقد الى أي رؤية إصلاحية وإنقاذية بينما أهم عمل تقوم به الحكومة هي الموازنة والحسابات المالية. لذلك أكرر الطلب الذي أعلنته منذ تشرين الأول 2024 باستردادها من الحكومة لأننا لا نتمنى للحكومة إصدار الموازنة بمرسوم من دون درسها".
ختم:"الاصلاح يبدأ بالموازنة والحسابات المالية تبرئ ذمة الحكومة وأموال المودعين ليست عملية شعار والشجاعة في القرارات يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات".
النائب ملحم خلف قال: توقعنا بيانا وزاريا يضع حدا للحقبة الماضية ويحمل خطة واضحةونحن ندرك أن الحكومة لن تتشكل في غربة عن المساومات التي كانت تعتمد في السابق لكن البيان جاء مكتفيا بسرد مجموعة من الوعود العامة.
وأضاف: إن تمسك لبنان بسيادته على كافة أراضيه أمرٌ محسوم ولا نقاش به ولا بد من التمسك أيضاً بالشرعية الدولية.
وختم: "نحن أمام فرصة إنقاذية وسأمنح الحكومة الثقة لكنني سأراقبها وسأكون لها بالمرصاد".
قال النائب ابراهيم منيمنة "يجب استعادة ثقة الشعب بالدولة وثقة المجتمع الدولي بالدولة".
وأضاف: "لا بأس من حوار وطني لتحصين أمننا الوطني باستراتيجية تفعل كافة أدواتنا السياسية والدبلوماسية وغيرها".
وتابع قائلاً: "يجب تفعيل قانون استقلالية القضاء الذي يجب إقراره والعودة إليه بسرعة، والبلد لا ينتظم إلا من خلال المحاسبة".
وأكد منيمنة أنه "يجب وقف التعطيل الحاصل في ملف التشكيلات القضائية".
وقال: "لإحقاق العدالة في ملف تفجير مرفأ بيروت"، كما وحثّ الحكومة على إنصاف مئات الموقوفين من دون محاكمات.
وأشار منيمنة إلى أن "أمام الحكومة فرصة لإرساء واقع جديد من خلال تعيينات قائمة على الكفاءة وحدها"، مضيفاً أن "عليها تطوير قانون الانتخابات الحالي تحت سقف النسبية واتفاق الطائف".
وقال: "نتطلع إلى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري بعدما أصاب التأجيل المتكرر البلديات بمقتل فباتت مشلولة إدارياً بعدما شُلت مالياً".
وأضاف أن "عملية إعادة الإعمار بعد الحرب يجب أن تكون مفتاحاً لتكريس دور الدولة".
كما وطالب منيمنة باستعادة أموال المودعين ووضع القطاع المصرفي على سكة الانتظام.
وختم قائلا: "أمنح الثقة للحكومة على أساس البيان الوزاري الذي يتضمن الإصلاح والإنقاذ ورفع الظلم والمحاسبة".
سأل النائب عبد الكريم كبارة الحكومة عن مصير طرابلس في الانماء، وقال "هل من خطة انقاذ للمدينة المهددة بالانفجار المعيشي في أي لحظة؟"
وأضاف كبارة: "لأصحاب شعار الدولة نسأل ماذا ستقدمون لطرابلس من خلال موقعكم الجديد؟"
وتابع: "سنُعطي فرصة جديدة للحكومة مع إبقاء العين مفتوحة على أي تقصير من أجل المحاسبة".
وقال سكاف: "سنمنح الحكومة الثقة".
أبو فاعور: إرفعوا الحصانات بدءاً من مجلس النواب
قال النائب وائل أبو فاعور "حظينا بحكومة مصحوبة بالأمل، وأولويتنا هي تحرير ما تبقى من أرض محتلة واستعادة الأسرى واعادة الاعمار وسيادة الدولة اللبنانية".
وأضاف: "يجب إعادة العلاقات مع سوريا الجديدة على كافة المستويات".
وتابع قائلاً: "لإلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري وكافة الإتفاقيات السابقة بالتفاهم والتشارك مع الحكم الجديد في دمشق".
وطالب أبو فاعور بتحرير القضاء من المحسوبية والسياسية والفساد وتحرير آليات الرقابة من الضغوط السياسية والنفعية وباعتماد المداورة على أساس الكفاءة.
وقال: "إرفعوا الحصانات بدءاً من مجلس النواب".
وأضاف: "على الحكومة إعادة إطلاق مسار الإصلاح السياسي الذي نص عليه إتفاق الطائف، ويجب تخفيض سن الإقتراع حتى 18 عاماً".
البعريني: نمنحُ حكومة سلام الثقة ونقف إلى جانبها
دعا النائب وليد البعريني إلى "إنصاف حقوق العسكريين والمتقاعدين"، وقال: "يجب مساعدة المزارعين المتضررين جراء العاصفة بالتعويضات".
وأشار البعريني إلى أنّ "الدولة المركزية ظلمت عكار ومناطقها".
وسأل: "هل تعلمون أن مطار القليعات سيكون بوابة خلاص لبنان من احتكار بيان واحد؟"
وأكّد البعريني أنّ "عكار تُريد الدولة وعلى الأخيرة احتضاننا بالأفعال لا بالشعارات".
وقال: "فلتكن الفدرالية تحت سقف الـ10452 كلم مربع في لبنان".
وختم البعريني قائلاً: "نمنحُ حكومة سلام الثقة ونقف إلى جانبها".
الدويهي: لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية في موعدها
شدّد النائب ميشال دويهي على أنّ "الدولة وحدها هي المخولة على الدفاع عن لبنان واللبنانيين".
ودعا الدويهي إلى "إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في موعدها".
وأضاف أنّ "وزارة المالية مسؤولة منذ العام 2014 مع مصرف لبنان عن الكارثة التي حلت باللبنانيين"، وقال إنّ "هذه الوزارة تقاعست عن حماية المواطنين".
وطالب الدويهي "الحكومة فوراً باستكمال التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي واطلاق تدقيق مماثل في وزارة المالية ليتوسع ذلك في بقية الإدارات والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة لاسيما كهرباء لبنان".
وتابع: "لا يُمكن للحكومة بأي شكل من الأشكال القفز فوق استحقاق التدقيق الجنائي المصيري".
كما دعا الدويهي إلى "الاسراع بإقرار قانون استقلالية القضاء ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة".
سعد: سأمنح الحكومة الثقة على غير عادتي
اعتبر النائب أسامة سعد أنه "ليس من السهل أن يصدق اللبنانيون وجود عهد وحكومة قادران على انتزاع دور الدولة من قبضة مُحكمة".
وأضاف: "منح الثقة للحكومة يجب ألا يحول دون حيوية شعبية لازمة تصوب وتنتقد وتحاسب الحكومة إن قصّرت وتحاسب أيضاً مجلساً نيابياً إن تقاعس أو تغافل عن دوره في المحاسبة والمراقبة".
وقال: "تفقد أي سلطة مشروعيتها عندما تتخلى عن وظائفها في توفير موجبات الأمن الوطني والإجتماعي".
وتابع قائلاً: "العدوّ الإسرائيليّ يتوغل في أرضنا ويحلق في أجوائنا ويُبحر في بحرنا ويقتل ويدمر متى ما شاء ونريد من الدولة أن تتصدى للعدوان والاحتلال وإن لم تفعل فالمقاومة الشعبية ستكتسب شرعيتها مُجدداً".
وأضاف: "أمننا الوطني يهدده عدو يعتدي ويقتل وتعبث به تموضعات طائفية ومذهبية تهدد السلم الأهلي".
وقال: "لبنان لا يتحصن إلا بسياسات وطنية عله يعبر بها أهوال المرحلة بسلام وأمان وشعب لبنان يحتاج إلى دولة تحميه وحكومة تصون كرامة الوطن ووحدته".
وأضاف: "سأمنح الحكومة الثقة على غير عادتي مع الحكومات السالفة آملاً أن تكون ثقة مستحقة وألا يكون لنا بشأنها كلام آخر".
القعقور: سنمنح الثقة للحكومة شرط أن تكون الأفعال أكثر جرأة من البيان الوزاري
قالت النائبة حليمة القعقور إنّ "السيادة لا يجب أن تكون مجرد شعار، ويجب تحويلها إلى واقع، والشرط الأول لذلك هو تعزيز الجيش، والثاني هو اعتبار الجنوب والبقاع جزء لا يتجزأ من لبنان، والثالث هو اعتبار التدخل بشؤوننا الداخلية مُدان".
وأضافت القعقور: "يجب أن نرفع العلم اللبناني ضد العدو الإسرائيلي لمقاومته ونحن ضد الفيدرالية ومع اللامركزية الموسعة".
وأكّدت أنّ "العمالة ليست وجهة نظر وهي جُرم ولا تطبيع مع العدوّ الإسرائيليّ ".
ورأت القعقور أنّ "أزمة المودعين تحتاج إلى كشف حقائق ومساءلة".
وقال: "نُريد نظاماً مصرفياً قوياً ولاستكمال التدقيق الجنائي بحسابات المصرف المركزي والإدارات العامة".
وتابعت القعقور: "سنمنح الثقة للحكومة شرط أن تكون الأفعال أكثر جرأة من البيان الوزاري، وسأدعم كل إجراء يبني دولة حديثة".
عبد المسيح: لا أعرف الوزراء جميعا وسأعطيهم الثقة لأنني أثق بمن اختارهم
قال النائب أديب عبد المسيح "نريد إنقاذاً ثم إصلاحاً وليس العكس، ونريد أن تنقذونا من الهيمنات والسلاح غير الشرعي والسلاح المتفلت ".
وأضاف عبد المسيح: "لا أعرف الوزراء جميعا وسأعطيهم الثقة لأنني أثق بمن اختارهم".
وأكّد أنّه "يجب العمل على ثقافة الامن الوطني والجيش يضمن وحده أمن الوطن"، وتابع: "سأتقدم باقتراح لاقرار خدمة الوطن للشباب اللبناني ونتمنى وضع استراتيجية لتخفيض عدد العمداء في الجيش ورفع سن التقاعد".
ريفي: كفى حروبا واقتتالا
أعلن النائب أشرف ريفي عن منح الحكومة الثقة.
وقال ريفي: "كفى حروبا واقتتالا".
طوق: مهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير
قال النائب وليام طوق "لا يمكننا أن نتحدث كل لغات العالم وألا نتكلم مع أحد في العالم، والحياد هو الحلّ".
وأضاف طوق: "مهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير والمهم أن نضع القطار على السكة".
وتابع: "نعطي الثقة للحكومة".
الحشيمي: نقف اليوم أمام حكومة جديدة في لحظة تاريخية مفصلية
قال النائب بلال الحشيمي إنّ "لبنان أرض السيادة والكرامة ولن نسمح لأي قوة أن تحتل أي شبر من أراضيه".
ودعا الحشيمي إلى "تعزيز الاجراءات لحماية سيادة لبنان وأهاليه"، وقال: "نشكر الدول العربية الداعمة للبنان".
وتابع: "نقف اليوم أمام حكومة جديدة في لحظة تاريخية مفصلية ونأمل أن تكون بداية حقيقية للتغيير".
وختم الحشيمي قائلاً: "أعطي الثقة للحكومة".
مطر: لا يمكننا عدم نقل إعتراض الطرابلسيين على تمثيلهم الخجول في الحكومة
قال النائب إيهاب مطر إنّ "الحديث عن تعديلات دستورية هدفها تحويل رئيس الحكومة الى "باش كاتب" مرفوض".
وتمنى مطر في جلسة مناقشة الثقة "عدم الإنتقال من "ما خلونا" إلى "لولانا".
وأضاف: "لا يمكننا عدم نقل إعتراض الطرابلسيين على تمثيلهم الخجول في الحكومة ".
وختم مطر قائلاً: "أعطي الثقة للحكومة على أمل أن تنجح باستعادة الثقة من الناس وثقة الخارج بلبنان".
الحوت: نجاح الحكومات لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال
قال النائب عماد الحوت إنّ "نجاح الحكومات لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال".
وأضاف: "سأمتنع عن التصويت متمنيًا للحكومة النجاح".
زارازير: البيان الوزاري يفترض أن يشكل خريطة لإنقاذ لبنان
حجبت النائبة سينتيا زرازير الثقة عن الحكومة، وقالت إنّ "البيان الوزاري يفترض أن يشكل خريطة لإنقاذ لبنان لكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام وثيقة تفتقد النقاط الأساسيّة".
مسعد: أمنح هذه الحكومة الثقة
قال النائب شربل مسعد "نقف اليوم امام لحظة مفصلية من تاريخ لبنان حيث تمنح الثقة لحكومة عهد جديد".
وأضاف مسعد في جلسة مناقشة الثقة: "هذه الحكومة تأتي في مرحلة دقيقة، ونحن امام خيار واحد العمل الجاد والمسؤول لاعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة وبين لبنان والمجتمع الدولي".
وتابع: "نريد حكومة تواجه بحزم كل من يريد ابقاء لبنان رهينة المصالح الضيقة، وعلى الحكومة ان تدرك ان المرحلة تتطلب قرارات جريئة ومسؤولة".
وختم مسعد قائلاً: "أمنح هذه الحكومة الثقة".
ترزيان: نواب كتلة الأرمن تُعطي الثقة للحكومة
تمنّى النائب هاغوب ترزيان أنّ "يتمّ إحترام القضاء كسلطة".
وأعلن ترزيان أنّ "نواب كتلة الأرمن تُعطي الثقة للحكومة".