شدّد النائب ميشال دويهي على أنّ "الدولة وحدها هي المخولة على الدفاع عن لبنان واللبنانيين".
ودعا الدويهي في جلسة مناقشة الثقة إلى "إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في موعدها".
وأضاف أنّ "وزارة المالية مسؤولة منذ العام 2014 مع مصرف لبنان عن الكارثة التي حلت باللبنانيين"، وقال إنّ "هذه الوزارة تقاعست عن حماية المواطنين".
وطالب الدويهي "الحكومة فوراً باستكمال التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي واطلاق تدقيق مماثل في وزارة المالية ليتوسع ذلك في بقية الإدارات والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة لاسيما كهرباء لبنان".
وتابع: "لا يُمكن للحكومة بأي شكل من الأشكال القفز فوق استحقاق التدقيق الجنائي المصيري".
كما دعا الدويهي إلى "الاسراع بإقرار قانون استقلالية القضاء ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة".