أكدت الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية آن ماري ديسكوت من بيروت استمرار المساعي لتحقيق انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قواته «ستبقى إلى أجل غير مسمى» في المنطقة العازلة على طول الحدود مع لبنان، وإن انتشارها هناك «يعتمد على الوضع القائم».
وأصدر الرئيس نجيب ميقاتي بياناً علّق فيه على المناقشات النيابية حول ملف اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أعلن في المناقشات أنه لم يجرِ التوقيع على أي اتفاق.
واكد ميقاتي أن حكومته السابقة "اخذت علماً بموضوع ترتيبات وقف إطلاق النار ووافقت على مضمونها، كجزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وذلك بعد صدورها ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا. وفي اليوم ذاته الذي صدر فيه قرار الحكومة بتاريخ 27-11-2024، وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تضمّن نسخة عن قرار مجلس الوزراء ومرفقاته المتعلق بالتشديد مجدداً على الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة".
وجاء في" النهار": في تطوّر جديد يتصل بموقف إسرائيل من التموضع الطويل في النقاط الخمس المحتلة أشار أمس وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى "أنّنا تلقّينا الضوء الأخضر من واشنطن لبقاء قواتنا في المنطقة العازلة في جنوب لبنان". وأضاف كاتس: "لا سقف زمنيًّا لبقاء قواتنا في المنطقة العازلة بجنوب لبنان". وتزامن ذلك مع تجدّد غارات المسيّرات الإسرائيلية أمس على منطقة الهرمل لمرتين استهدفت في احداهما سيارة بيك آب وأفيد عن مقتل سائقها.
ولكن وزارة الخارجية الفرنسية ردّت على كاتس، فاكدت أنّ "الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ينص بوضوح على ضرورة انسحاب إسرائيل بما في ذلك النقاط الخمس".
وكتبت" الاخبار":ما يشهده لبنان من ضغوط أمنية وسياسية هو محاولة لاستكمال ما عجز عنه العدو خلال حربه الأخيرة على المستوى الاستراتيجي، يبدأ من محاولة منع المقاومة استعادة كامل عافيتها وترميم قدراتها، ولا ينتهي بمحاولة إلحاق لبنان بمخطط التطبيع في المنطقة. ومن شروط ذلك تجريد لبنان من عنصر القوة الذي منع العدو في الحرب الأخيرة من اجتياح جنوب لبنان. ولعل من أهم رسائل ومؤشرات هذا القرار الإسرائيلي - الأميركي، أنه يضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولياتها، ويشكّل تحدياً لخيارها الدبلوماسي الذي يكرر رئيسا الجمهورية والحكومة التمسّك به، والذي يمر حصراً بالعاصمة الأميركية لإقناعها بالضغط على إسرائيل للانسحاب، فيما هي من يغطي الاحتلال وسياساته العدوانية!
كلام كاتس يأتي غداة ما كشفته «الأخبار» أمس عن نية العدو توسعة النقاط الخمس المحتلة إلى عشر وربما أكثر، وتكريس منطقة عازلة بعمق حوالي كيلومترين على طول الحدود الجنوبية. وهو ما تؤكده الاعتداءات اليومية وورش الأشغال لاستحداث مراكز عسكرية وسواتر ترابية لمنع أهالي البلدات الحدودية من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم القريبة من الحدود بإطلاق الرصاص والقنابل الصوتية.
المنطقة العازلة هي عملياً منطقة محتلة تتوغل فيها قوات الاحتلال بين الحين والآخر كما فعلت في الضهيرة وكفركلا في اليومين الماضيين. وتضاف إلى مناطق محتلة بالتواجد المباشر للاحتلال الذي يتمدّد لناحية فلسطين وسوريا على السواء. وكشفت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن جيش العدو تمركز في قمة جبل الشيخ من الجانبين السوري واللبناني، والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من 2800 متر، وتشرف من الجهة اللبنانية على مرجعيون وحاصبيا والريحان والبقاع الغربي وسهل البقاع، ومن الجهة السورية على الجولان ودمشق وريفها والزبداني وجديدة يابوس وصولاً إلى الأردن.
وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال تمركزت في مواقع تنتشر فيها قوات «أندوف» التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1974، كقصر عنتر ومقام الإله شوبا، وتمتد من أعالي وادي جنعم في أطراف شبعا الشمالية باتجاه أعالي بلدات قضاء راشيا من دير العشاير إلى حلوة وينطا وبكا.
وكتبت"نداء الوطن":يهوّل إعلام الممانعة على الشعب اللبناني الذي سئم توريطه في حروب عبثية لا يزال يدفع ثمنها، بالحرب الأهلية مستنداً إلى تصريح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي أعرب عن اعتقاده بإمكانية أن يلحق لبنان وسوريا بقطار التطبيع من خلال انضمامهما إلى اتفاقيات السلام الإبراهيمية، كما أعرب عن تفاؤله بشأن الجهود المبذولة راهناً لإقناع السعودية بالانضمام إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل.
رسم إعلام الممانعة سيناريو «جهنمياً» يجافي الواقع، ويتعارض مع مواقف وثوابت الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. يخلص هذا السيناريو، إلى تحول الولايات المتحدة الأميركية إلى خطة بديلة، بعد فشل إسرائيل في الإجهاز على «المقاومة»، تقوم على فرض واشنطن سياسات أكثر حدة في مواجهة «حزب الله»، وتسهيلها وصول الرئيس عون والرئيس سلام لدفعهما إلى خطة عمل تستهدف إزالة العوائق من أمام مشروع التسوية مع إسرائيل.
تحاول الممانعة من خلال إعلامها، التصويب في اتجاه ملف «التطبيع» الذي يعتبر في الوقت الراهن ملفاً حساساً للغاية، بهدف توريط العهد الجديد في دهاليزه ووضعه في مواجهة مع الموقف الأميركي الذي كان الراعي الرسمي مع الجانب الفرنسي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي منح ضوءاً أخضر للإبقاء على الوجود الإسرائيلي في التلال الخمس الاستراتيجية وخلق منطقة عازلة، الموقف الذي ترجمه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقوله أمس، «تلقّينا الضوء الأخضر من واشنطن لبقاء قواتنا في المنطقة العازلة في جنوب لبنان ولا سقف زمنيّاً لبقائنا في المنطقة العازلة»، بالإضافة إلى خرق الجانب الإسرائيلي السيادة اللبنانية، في كل مرة يحاول فيها «الحزب» إعادة تموضعه وبناء بنيته العسكرية.
ونقلت «البناء» عن جهات رسميّة أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يبذلان مساعي دبلوماسية مكثفة باتجاه الدول النافذة لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية وقطر، للضغط على «إسرائيل» للانسحاب من النقاط الخمس على الحدود. على أن الحكومة ووزارة الخارجية لم تطبق حتى الساعة مقرّرات الاجتماع الرئاسيّ الذي عقد في بعبدا في الثامن عشر من الشهر الحالي، لا سيما التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار من المجلس يلزم «إسرائيل» بالانسحاب.
ووفق المعلومات، فإن المسؤولين الأميركيين أكدوا للمسؤولين اللبنانيين أن واشنطن تسعى للضغط على «إسرائيل» للانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، لكنها تربطه بتطبيق لبنان للقرار 1701 ومن ضمنه القرار 1559.
وكشفت أوساط واسعة الاطلاع لـ»البناء» الى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان في المدى المنظور لأهداف متعددة، أهمها إبقاء التفاوض على انسحاب حزب الله وسلاحه من جنوب الليطاني والضغط على الحكومة اللبنانية لتطبيق القرارات الدولية تحت النار الإسرائيلية، إضافة الى محاولة استثمار الضغط الإسرائيلي العسكري بفرض مشروع السلام والتطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة.
وكتبت" الديار":لم تمض ساعات معدودات على نيل حكومة العهد الاولى الثقة في مجلس النواب، وسط ترحيب محلي ودولي، حتى رد كيان الاحتلال عمليا بالمزيد من الغارات بقاعا وجنوبا، وسياسيا، باعلان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس ان «اسرائيل» حصلت على الضوء الأخضر من ادارة الرئيس دونالد ترامب لبقاء قواتها في المنطقة العازلة في جنوب لبنان، مضيفا ان «لا سقف زمنيًّا لبقاء قواتنا هناك»، وفيما ساد الصمت في واشنطن وكذلك في بيروت حيث لم يصدر اي موقف رسمي ردا على هذه العربدة الاسرائيلية، كان لافتا صدور موقف وزارة الخارجية الفرنسية ردا على كاتس، حيث اكدت ان «الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ينص بوضوح على ضرورة انسحاب إسرائيل بما في ذلك النقاط الخمس». وهو موقف يعكس حقيقة الخلاف الفرنسي –الاميركي حيال مقاربة الاوضاع في لبنان التي شكلت هاجسا مقلقا لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، الذي زار قصر بعبدا بالامس حاملا هواجسه الى رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يستعد لجولته الخارجية، محذرا، وفق المعلومات، من دفع الموقف في الداخل اللبناني نحو الصدام بفعل سياسات اليمين الاسرائيلي المتطرف وتغطية الادارة الاميركية للافكار التوسعية الاسرائيلية التي تهدد بتقسيم سورية، ونشر الفوضى في لبنان من خلال التمهيد لفرض التطبيع معتبرا ان التمسك باتفاق الهدنة هو السقف الذي يحمي لبنان. وقد لفتت مصادر ديبلوماسية اوروبية الى ان وجود القوات الاسرائيلية في مواقع في الجنوب لا يرتبط بواقع امني، بل يهدف الى تجميع اوراق ضغط تفاوضية يبنى عليها لاحقا لمواكبة الخطة الاميركية لفرض التطبيع على دول المنطقة بما فيها لبنان. وفي هذا السياق، تبقى ورقة اعادة الاعمار اولى التحديات امام الحكومة، وهي كـ «قنبلة موقوتة» في طريق السلطة السياسية التي ستكون في الفترة المقبلة امام اسئلة ملحة حيال كيفية تأمينها دون الرضوخ للابتزاز الخارجي الذي تقوده اميركا لمصلحة «اسرائيل»؟