دعا عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور الدولة إلى "
احتكار الدولة السلاح والأمن وكل المسؤوليات السيادية".
كلام أبو فاعور جاء، اليوم الجمعة، خلال زيارته جمعية مركز حرمون للرعاية والتأهيل في راشيا، حيث قال: "مرّت ظروف صعبة نتيجة الأوضاع التي كانت قائمة في البلد، فتراجع إلى حد ما عمل المركز، واليوم هذا اللقاء هو لشكر الهيئة الإدارية القديمة على جهودها وللترحيب بالهيئة الإدارية الجديدة ووضع خطة عمل مشتركة مع الهيئة الإدارية لإعادة إطلاق عمل المركز لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الحالات الاجتماعية التي لا ملاذ لها إذا لم تأت إلى هذا المركز".
وتابع: "وضعنا مع الهيئة الإدارية خطة عمل جديدة، ونأمل إن يستعيد المركز دوره لا بل سينطلق إلى مراحل جديدة وأوسع لاستيعاب واستقطاب عدد كبير من الحالات التي تحتاج إلى الرعاية في المركز" .
وفي الشأن السياسي، قال ابو فاعور ردا على سؤال حول منح الثقة للحكومة: "الأمل الكبير بالعهد وبالحكومة ان تنطلق مرحلة الإصلاح، وواضح أن الإصلاح هو شرط أساسي لازم لأي مساعدات تأتي الى لبنان ،ولا يمكن أن يكون هناك تعامل جدّي من قبل المجتمعين العربي والدولي مع لبنان ومع الحكم الجديد في لبنان إذا لم نسر قدماً في مسار الإصلاح، وهذه نية رئيس الجمهورية ونية رئيس الحكومة والحكومة، ونحن ندعمهم بهذا الأمر".
أضاف: "المسألة الأخرى التي تحتاج إلى علاج هي السير في المسار الذي اتفقنا عليه في البيان الوزاري، تحرير ما تحتله إسرائيل من مواقع لبنانية، واستعادة الأسرى وهم أسرى كل لبنان، وفي نفس الوقت عدم مقاسمة أي طرف سياسي للدولة اللبنانية صلاحياتها السيادية الأساسية في السلاح، في الأمن في العلاقات الخارجية، في التدخلات الخارجية، التقينا جميعا تحت شعار الدولة وتحت مظلة الدولة فلنلتزم جميعا في هذه الدولة".