التقى أعضاء جمعية "منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة إيلي صوما، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
وأفاد بيان للجمعية بأن "اللقاء بحث في المخاطر والأضرار التي لحقت بلبنان جراء إدراجه على اللائحة الرمادية ودور الحكومة الجديدة في تفادي
الآثار والنتائج والصعوبات".
وقال منصوري: "إن ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة الرمادية مبالغ فيه، فالوضع ليس بهذه الخطورة".
وأشار إلى أنه "قام بعدد من الزيارات
الحكومية الناجحة في هذا الإطار"، موضحا أن "اللائحة الرمادية وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو إجراء روتيني
دوري من قبل FATF وقد مرت بهذه التجربة دولا عدة".
وقال: "سنناقش هذه الأمور مع الحكومة الجديدة لعرضها على
مجلس الوزراء".
وتحدث عن "استقرار سعر صرف الليرة"، معددا "الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الإقتصاد، وهي: المحاسبة عبر
القضاء الشفاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي، والإصلاحات
الإدارية في الدولة".
كما تطرق
الحاكم الى الأمور الآتية: "طريقة الحفاظ على سعر
الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة
اللبنانية، وقف تمويل
الدولة اللبنانية من قبل المصرف
المركزي، ضرورة إعادة القطاع المصرفي الى فعاليته عبر نقل الإقتصاد من الكاش الى البنوك وإعادة العمل بالمقاصة النقدية على الشيكات والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها".
وأشار البيان إلى أنه "تم البحث بين الحاكم والوفد في نقاط عدة، منها: طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثقة الى هذا القطاع، الآليات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لا يكون مصيرها كمصير القديمة".
وقال البيان: "هنا، أكد الحاكم أن المصرف المركزي وضع آليات لحماية الودائع الجديدة، وهذه الآليات هي قيد
التطوير".
وتطرق إلى "سندات الديون السيادية اللبنانية التي يتمّ عرضها بـ 6،5% عالميا"، وقال: "أوضح الحاكم أنه لا يمكن للدولة اللبنانية إعادة شرائها بهذه النسبة، مشيرا الى ضرورة اللقاء بحاملي السندات اللبنانية باليورو بوند للبحث وإيجاد الحلول، وهذا ما قام به هو أخيرا خلال زيارته الى
أوروبا".
ولفت إلى أن "الاجتماع اختتم على أساس الاستمرار في عقد اللقاءات مستقبلا لمتابعة المواضيع التي تم طرحها".